عبد الغني المقرمي-صنعاء - الجزيرة نت رغم انحسار المد الثقافي ونفور الجمهور عن القراءة الورقية في عصر الفضاءات المفتوحة، يصر كتاب الرصيف على الصمود في العديد من حارات وميادين اليمن. ويقدم تجار الأرصفة حلا مقبولا لذوي الدخل المحدود، حيث يعرضون كتبا قيمة ورخيضة في الوقت ذاته. تنامت في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الكتاب على الأرصفة في عدد من المدن اليمنية، ومنها العاصمة صنعاء. ويأتي هذا الإصرار على البقاء وسط إيقاع حياتي متسارع يزيد النفور من الثقافة ومفرداتها يوما بعد آخر. ومع أن الكتاب كان خير جليس، فإن المشاغل الحياتية جعلته في ذيل قائمة الاهتمامات كحالة تعكس الوضع الاقتصادي المتأزم للبلد من جهة، ونتيجة حتمية لاستئثار وسائط اتصال أخرى باهتمام المتلقي في عصر الفضاء المفتوح. لكن مساحة حضور الكتاب في الرصيف تزداد يوما بعد آخر، حيث يقدم عناوين جيدة وبأسعار معقولة، وهو قبل هذا وذاك صرخة احتجاج للكتاب أمام إشكالية تدهور سوق الكتب في اليمن، خاصة أن ما يزيد على خمسين مكتبة تحولت إلى محلات قرطاسية خلال العقدين الأخيرين في العاصمة صنعاء وحدها. وتنتشر أرصفة بيع الكتب في عدد من شوارع العاصمة، لكن أكبرها تلك التي اتخذت من ميدان التحرير معرضا دائما يرتاده جمع كثير من الناس لما لهذا المكان من حضور شعبي وتجاري. وتتنوع عناوين الكتب ما بين الأدبي والعلمي والفكري والجنسي وكتب السحر والشعوذة، ويحتل رصيف الكتاب المدرسي حيزا كبيرا في هذا الإطار.
طرق ثلاث ويوضح فيصل الكامل -أحد باعة الرصيف- أن الإقبال على شراء الكتاب جيد، ليضيف "يمكن القول إنها تجارة مربحة إلى حد ما". ويشير إلى أن العناوين التي يعرضها الرصيف قابلة للمساومة، فليس هناك رقابة على الأسعار، كما أنه ليست ثمة رقابة على العناوين، والنادر من هذه العناوين ربما يتمّ بيعه بأضعاف قيمته، وبحسب رغبة المشترى، وإلحاحه على الشراء. ويشير الكامل للجزيرة نت إلى أن تجار الأرصفة يحصلون على الكتب عبر طرق ثلاث: إما عبر شرائها من المكتبات التجارية، وخاصة في الطبعات غير القانونية للعناوين المرغوبة، أو عن طريق المكتبات الخاصة سواء من قبل يمنيين أو غير يمنيين، ومن هؤلاء دكاترة الجامعات الذين يبيعون مكتباتهم الكبيرة قبيل عودتهم إلى بلدانهم. كما يحصل باعة الرصيف على الكتب عن طريق أناس مجهولين يأتون بكميات منها إلى الأرصفة، وهي كتب إما أن تكون جديدة، أو مستعملة وسقطت منها بعض الصفحات التي تحدد الجهة المالكة لها. ولا يستبعد الكامل أن تكون هذه الكتب مسروقة من مكتبات أو مخازن عامة، لكنه يستدرك قائلا "نحن باعة على باب الله ولسنا قضاة على أحد". كما يتذمر الكامل من البلدية التي تحل ضيفا ثقيلا على باعة الرصيف يوميا، يشكو من تقصير الجهات الحكومية لتخليها عن دورها في تخصيص أماكن مناسبة لكتاب الرصيف، كما هو الحال في بعض الدول، على حد قوله.
مفاجآت مدهشة من جانبه، استغرب وكيل الهيئة العامة للكتاب زيد الفقيه عدم تخصيص وزارة الثقافة وأمانة العاصمة أماكن لكتاب الرصيف، على الرغم من مرور ما يزيد على عقد من الزمن على ظهور هذا النوع من النشاط الثقافي. ويبدي الفقيه -في حديث للجزيرة نت- ارتياحا كبيرا لتنامي هذه الظاهرة، مؤكدا أنها تشبع قدرا كبيرا من الحاجة إلى اقتناء الكتاب بمفاجآتها المدهشة من حيث الأسعار والعناوين. وينفي تقديم الجهات الرسمية أي نوع من التسهيلات لهذا النشاط، قائلا إن إمكانيات الهيئة العامة للكتاب أقل من أن تقدم شيئا يذكر في هذا المجال. ويرفض الفقيه الرقابة على تجارة الكتاب بشكل عام وكتاب الرصيف بوجه أخص، متسائلا عن جدوى الرقابة في عصر الفضاء المفتوح. لكنه يبدي استغرابه من السكوت "المريب" لوزارة التربية والتعليم وهي تشاهد الكتاب المدرسي يباع في رابعة النهار، بينما تشكو المدارس من نقص حاد في هذه الكتب. ويؤكد أن هناك شبكة لصوص تعمل على جلب الكتب المدرسية للأرصفة، مما يجعل الطالب مضطرا لشراء حقه الضائع، معتبرا ذلك صورة سلبية ومسيئة لفضاءات الأرصفة.
