بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات 17مايو 2014م نظم المركز الوطني للمعلومات مؤتمراً صحفياً تناول الواقع الراهن للمعلومات ومجتمعها في اليمن ,حيث أشار الدكتور يحيى الريوي رئيس المركز الى الأهمية التي يحتلها الاحتفال بهذه المناسبة في استعراض وتقييم المؤشرات الوطنية لمجتمع المعلومات في اليمن مشيراً الى ان مجتمع المعلومات تصنعه الكفاءات والقدرات والخبرات الوطنية الكفؤة التي تنتمي الى الأطر الوطنية المتخصصة في مجال الاتصالات والمعلوماتية وعلى راسها المركز الوطني للمعلومات التابع لرئاسة الجمهورية والذي يضم نخبه من افضل الكوادر في البلد. وأشار د.الريوي الى أن المركز يمتلك أفضل الكفاءات والخبرات ولكنه لا يمتلك الميزانية والموارد التي تمكنه من إنجاز مشاريعه المعلوماتية الوطنية المختلفة ولكي يقوم بعمله وبالتالي تحسين وتطوير المؤشرات الوطنية لمجتمع المعلومات تمهيداً للانتقال بالمجتمع اليمني الى مجتمع المعلومات تماشياً مع التوجهات والتطورات العالمية في هذا المجال الهام ..واشار الى الشعور بالغبن والضيم لدى كفاءات المركز التي عاصرت المركز منذ تأسيسه منذ ما يقارب العشرين عاماً حيث لا يتمتعون بامتيازات المؤسسة الرئاسية التي يتبعونها مما دفع بالبعض للهجرة والانتقال الى جهات وجدو فيها وضع أفضل.
وناشد الدكتور الريوي فخامة رئيس الجمهورية بإعطاء توجيهاته الكريمة لوزارة المالية بمساوات موظفي المركز بزملائهم في مؤسسة الرئاسة ووضع المركز والمعلومة ضمن أعلى واهم سلم الأولويات وباعتمادها للميزانية المناسبة والإفراج عن مخصصات المشاريع المعلوماتية الوطنية التي اقرت ميزانيتها ضمن ميزانية المركز وهي ضمن مسئولياته لتنفيذها.
وبالنسبة للاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات 17مايو فقد أشار الدكتور الريوي الى أنه تقليد سنوي أقره الاتحاد العالمي للاتصالات وقد بادر المركز للاحتفال به لأول مره مع وزارة الاتصالات وبالنسبة لمؤشرات مجتمع المعلومات في اليمن فهي مؤشرات متواضعة نتيجة صعوبات عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما تطرق الدكتور الريوي للهدف من إنشاء المركز الوطني للمعلومات المتمثل في بناء وتطوير وإدارة نظام وطني متكامل للمعلومات، يربط بين مراكز المعلومات في مختلف القطاعات وينسق فيما بينها ضمن شبكة وطنية لتوفير البيانات والمعلومات لمختلف القطاعات وأصحاب الاهتمام وصانعي القرار، بما يساعد على إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم وتطوير الخطط والبرامج والسياسات في شتى المجالات.
ثم تناول الجهود التي يبذلها في قيادة المركز لتحويل المركز الى جهة الإسناد الفني والمعلوماتي لعمل اللجان الرئاسية المشكلة من قبل الأخ رئيس الجمهورية للنظر في قضايا الأرض والمبعدين ومعالجتها وكذا بقية اللجان والجهود المبذولة والمتصلة بمشروع الشبكة الوطنية للمعلومات موضحاً بأن جوهر المشروع معلوماتي (تدفق وسريان المعلومات من 100 جهة وخزنها وتنظيمها في مركز/مركزي بيانات وطنيين, معالجتها وإعادة بثها وتقديمها لصانع القرار والمستثمرين والباحثين ولبقية المستفيدين وكل الأمور المرتبطة بأمنية المعلومات والسياسات والمعايير للأنظمة وللبرمجيات.....الخ).وأن المشروع يستند ويقوم على البنية التحتية للاتصالات التي تؤمنها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأوضح الدكتور الريوي بأن الدراسة الخاصة بمشروع الشبكة الوطنية للمعلومات تم إعدادها في العام 2004م من خلال تعاقد المركز مع شركة استشارية (داتا كونسولت اللبنانية).وسعى المركز للبحث عن تمويل لتنفيذ مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات خلال كل السنوات الماضية حتى عام 2013م ,أثناء زيارة فخامة رئيس الجمهورية للصين تم ادراج مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات ضمن المشاريع التي ستمولها جمهورية الصين في اطار القروض الميسرة التي ستقدمها لليمن.
وتم اعتماد المشروع من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي كواحد من أهم المشاريع ذات الأولوية ومخاطبة الجهات الصينية لتمويله من القروض الميسرة التي تسدد على مدى 20 سنه وبفائدة 2% مع فترة سماح 5 سنوات.
موضحاً بان إدارة المشروع السابقة قامت بالتوقيع على عقد نافذ بين كل من المركز الوطني للمعلومات ممثلاً بمدير مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات السابق ومدير إحدى الشركات الصينية لتنفيذ المشروع. بما يخالف قانون المناقصات والمزايدات اليمني رقم(23) لسنة 2007م وبدون مناقصة.
حيث سارت الأمور بان قامت الشركة الصينية بتقديم عرض فني ومالي لتنفيذ المشروع وتم للأسف قبول التعامل مع العرض وتكليف فريق عمل فني/ لجنه من المركز لدراسة العرض الفني والمالي المقدم .وقامت تلك اللجنة الفنية برفع تقريرها النهائي حول العرض الفني والمالي المقدم من الشركة الصينية وملاحظاتها حول العرض والأيصاء بأن العرض الفني المقدم بصيغته النهائية أصبح مقبولاً لتنفيذ الشبكة الوطنية للمعلومات وللمضي قدماً في تنفيذ المشروع وتوقيع العقد النهائي مع الشركة.
الا أن تقرير اللجنتين القانونية والمالية المشكلتين في المركز بشأن العرض المقدم كان موقفهما واضح في ان قبول العرض والمضي في توقيع العقد يتعارض مع القوانين والإجراءات والتشريعات الوطنية.ونوهت اللجنة المالية بأن تحليل العرض المالي المقدم من الشركة الصينية غير قانوني ويجب أن يطبق عليه قانون المناقصات والمزايدات اليمني رقم(23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية ..
وبين الدكتور الريوي الى ان تلك الأمور والإجراءات تمت قبيل مباشرته أنه وبعد مباشرته للعمل كرئيس للمركز الوطني للمعلومات بتاريخ 4 ديسمبر 2013م قد قام بدراسة الواقع الراهن للمركز ولمشروع الشبكة الوطنية للمعلومات وتبادل الرأي والمشورة في إطار المركز والداخل والتواصل مع الجهات الخارجية والدولية الاستشارية للاستفادة من دعمها الفني والاستشاري .... مثل إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بلجنة الأممالمتحدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول غربي آسيا (الأسكو).وعلى ضوء ذلك تم الوصول الى رأي وقناعة بعدم المضي في عملية التوقيع على تنفيذ المشروع بحسب العرض الفني والمالي المقدم. كون المشروع هو وطني بالدرجة الأولى والمفترض ان يحقق مصلحة البلد وكل الشركاء الوطنيين...وزارة الاتصالات ... التخطيط.. المالية ...الخدمة المدنية....الجهات الاحرى الوطنية وكذا المركز الوطني للمعلومات.
وأضاف الدكتور الريوي بأن ألف باء أي مشروع سواء وطني ام خارجي معلوماتي أم غير معلوماتي ان يستند على دراسة حديثة.....وهو ماكان مفروض أن تأخذ به القيادة التي كانت تقود المركز بتفويض كامل الصلاحيات منه أثناء فترة غيابه لإنهاء تعاقده وعمله كخبير في مجاله في دولة قطر خلال شهري أكتوبر/ نوفمبر 2013م.
حيث أوضح د.الريوي بان نائب رئيس المركز والمفوض بالقيام بأعمال ومهام رئيس المركز ومدير المشروع حينها ارتكبا خطاء جوهري في تقديره كلف المركز والبلد وقت وجهد وأموال تقدر بالملايين كنفقات لهذا الخطأ المتمثل بقبول العرض الفني والمالي المقدم من جهة وحيده وبإعطاء توجيهاتهم بالتعامل مع العرض وتكليف فريق من المركز للقيام بتحليله....مع ان البديهية تقول كيف يمكن لك ان تقبل وتحلل عرض فني ومالي لمشروع هام واستراتيجي مقدم من جهة وحيدة ومبني على دراسة عمرها عشر سنوات.؟؟؟؟!!!!! بالإضافة الى تجاوز اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات والهيئة العليا للرقابة على المناقصات.
مشيراً بأنه وعند المشاركة في اجتماعات اللجنة اليمنيةالصينية المنعقدة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتاريخ 8 ديسمبر 2013م ، والذي ضم وفد بنك الاستيراد والتصدير الصيني والملحقية التجارية بالسفارة الصينية في صنعاء وممثلي وزارة التخطيط وزارة النقل والمركز الوطني للمعلومات ووزارة المالية وذلك لمناقشة فرص تمويل مختلف المشاريع المقترحة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومنها مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات تم التفاوض مع بنك الاستيراد والتمويل الصيني بشكل مباشر والذي كان يلح على التوقيع على العقد. الا ان الدكتور الريوي أصر على عدم التوقيع وبدلاً من ذلك فقد طلب وبشكل رسمي مهله 3 أشهر للقيام بتحديث دراسة المشروع اولاً.
وفعلا فقد قرر الدكتور الريوي عدم المضي في التوقيع على عقد تنفيذ مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات بحسب العرض الفني المقدم من شركه وحيده, بعد ان وجد بأن الدراسة التي يقوم عليها المشروع تم إعدادها عام 2003/2004م أي منذ عشر سنوات وهو ما يعني بأن تلك الدراسة للمشروع تعتبر قديمة ولم تعد ذات قيمة نتيجة للتطورات التي حدثت في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولذلك فقد كان لابد من تحديث الدراسة أولاً لتتوافق مع التوجهات والمعايير العالمية في هذه المشاريع المعلوماتية وذلك قبل المضي في أي خطوة لاحقه.
وفعلا أكد الدكتور الريوي قراره بوثيقه رسميه وبتوجيه رسالة بتاريخ 9-ديسمبر-2013م الى وزارة التخطيط والتعاون الدولي تتضمن طلب المركز مهلة 3أشهر للقيام بتحديث دراسة المشروع وكذا طلب توفير تمويلها كون المركز لا يمتلك الموارد لعملية التحديث.
ونظراً لعدم توفير التمويل اللازم لعملية تحديث الدراسة ولعدم توفر اعتمادات مخصصة بموازنة المركز للقيام بذلك . وحرصاً منه على تحديث الدراسة بحسب الالتزام الذي تم وتنفيذ المشروع لما فيه خدمة الصالح العام فقد قرر التوجه للاستعانة بفريق من الخبراء الوطنيين للقيام بأعمال التحديث وبالتعاون الفني والاستشاري المباشر من إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجنة الأممالمتحدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول غربي آسيا (الإسكوا) التي أوفدت احد خبرائها في مهمة استشارية في المركز وقدومه الى صنعاء لهذا الغرض في بداية شهر مارس الماضي.
وقد أشاد مستشار الاسكوا في تقريره الرسمي حول هذا الموضوع بالتوجه الذي انتهجه المركز الوطني للمعلومات في إناطة مهمة تحديث الدراسة بفريق من الخبراء الوطنيين كونه سيعمل على تنمية القدرات الوطنية وخفض تكلفة الدراسة وكذا تأمين ديمومة المشروع.
مشيراً الى أن فريق الخبراء وطنيين هم من المتخصصين في مجالاتهم ومنهم من يديروا مراكز المعلومات في جهاتهم / وزاراتهم ومنهم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية ومن القطاع الخاص بالإضافة لخبراء المركز.
بحيث ينجز أولاً فريق الخبراء الوطني وثيقة تحديث الدراسة ثم تتم مراجعتها واعتمادها من قبل خبراء الإسكوا ثم عرضها وإقرارها من قبل مجلس الأمناء برئاسة دولة رئيس الوزراء واستكمال إجراءات التمويل والتنفيذ للمشروع.
وأشار الدكتور الريوي الى مفاجأته بحملة تشويهية ممنهجه في المواقع الإلكترونية وبعض الصحف تتناول فساد المركز الوطني للمعلومات وبشكل محدد مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات الذي سيتم تمويله بقرض صيني ميسر بمبلغ 60مليون دولار أمريكي .حيث بادر موظفو المركز بإصدار بيان إدانة واستنكار ضد التشويه الذي يتعرض له المركز ,الا ان الحملة أستمرت مما دفعه من موقعه المسئول الى الدعوة لتنظيم هذا المؤتمر الصحفي.
وكشف د. يحيى الريوي عن لوبي في المركز يقوده نائب رئيس المركز وبعض مدراء العموم، ووصف هذا اللوبي بالتكتل غير السوي الذي حاول تمرير اتفاقية لتنفيذ مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات تقدر تكلفتها بستين مليون دولار دون الخضوع للمنافسة ووفقا لدراسة قديمة أُعدت في العام 2004م اي قبل عشر سنوات من الان، في حين ان تكنلوجيا المعلومات قد قطعت اشواطا طويلة وغيرت العالم، ما جعل تلك الدراسة متخلفة جدا.
واوضح د.الريوي ان هذا اللوبي اراد عرقلة تحديث الدراسة التي تولاها لتتواكب مع المعايير العالمية لتكنلوجيا المعلومات ، مضيفا ان المركز ورئيسه تعرضا لحملة تشويه من قبل هذا اللوبي.
ومضى الريوي قائلا انه يتم حالياً مواصلة العمل والانتهاء من تحديث دراسة مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات بالاعتماد على خبراء يمنيين على مستوى عال من القدرات ومن عدة جهات معنية وبمظلة الاسكوا .كما بين بانه قد وجه رسالة الى مدير مكتب رئاسة الجمهورية لتشكيل لجنة وبشكل عاجل للتحقيق.
المثير للدهشة ان نائب المركز الوطني للمعلومات مهندس كهرباء ولا توجد لديه سيرة ذاتية تبين خبراته وعلاقته بالمعلوماتية ، وكان حاضرا في المؤتمر الصحفي ولم يستطع تفنيد اي من طروحات رئيس المركز وعند قرب موعد انتهاء رئيس المركز من عرضه للوثائق والحيثيات الدامغة فوجى الحاضرون بتعطيله لسير المؤتمر الصحفي وقيامه من مقعده على منصة المؤتمر بشكل غير لائق وسحبه لمجموعه من الصحفيين والتصريح لهم بينما رئيس المركز كان قد نوه بانه سيعطي النائب الفرصة للحديث والتعقيب.
