سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فيما وزير الشباب والرياضة متفائل بمستقبل الرياضة في البلاد تقرير رقابي:صندوق رعاية النشء يصرف أكثر من مليونين لسداد هاتف الوزير الإرياني ويتجاوز لسفرياته.
في الوقت الذي كشف فيه تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام 2012، عن الكثير من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية في حسابات صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة، ووفقًا للتقرير تم صرف مبلغ 8 ملايين و615 ألف ريال لشراء أثاث لمكتب الوزير ووكلاء الوزارة.. وتم صرف مبلغ واحد مليون و189 ألفًا، و968 ريالاً، وأن إدارة الصندوق قامت باستغلال حساب الصيانة لإصلاح سيارات خاصة غير حكومية، متجاوزة بذلك قرار مجلس الوزراء بشأن استخدام السيارات التابعة للجهاز الإداري للدولة، وحدث تجاوز في الصرف أدى إلى عجز فيما يخص نفقات النقل بمقدار 50 مليون ريال، بسبب صرف مقابل بدل مواصلات شهرياً، وباستمرار لقيادة الوزارة وموظفين في الوزارة والصندوق.. وأكد التقرير علي خروج الصندوق عن الأهداف التي أنشئ من أجلها من خلال صرف بدل سفر وتذاكر طيران لوزير الرياضة والوفد المرافق له إلى فرنسا من حساب اتحاد شباب اليمن، مما سبب عجزاً مالياً في حساب الاتحاد يقدر ب17 مليونًا و692 ألف ريال، وقام الصندوق - أيضاً - باستضافة الوزير ومرافقيه في فندق “ميركيور عدن”، وكذا إقامة مآدب غداء لمسؤولين وفنانين لتصل نفقات الضيافة على حساب الصندوق إلى أكثر من 4 ملايين، و206 آلاف ريال، رغم أن المبلغ المخصص في الموازنة هو مليون ريال فقط.. وتسبب إقدام الصندوق على صرف بدل سفر خارجية للوزير ومرافقيه في حدوث عجز في حساب برنامج العلاقات الدولية بمبلغ 15 مليونًا و48 ألف ريال، كما حدث تجاوز في الصرف بأكثر من 108 ملايين و610 آلاف ريال من حساب تطوير العمل الإداري في الصندوق. وبيّن تقرير الجهاز المركزي للرقابة أن غالبية المبالغ المصروفة تخص وزارة الرياضة، ولا علاقة لها بأنشطة الصندوق ومهامه، ومن هذه صرف مكافآت ومواصلات لقيادة الوزارة ومسؤوليها، وقام الصندوق بصرف مبلغ 5 ملايين ريال لصالح مركز تأهيل القيادات الوزارية في الوزارة من حساب برنامج تأهيل النشء والشباب.. وكشف تقرير الجهاز عن قيام إدارة الصندوق قامت بصرف مبلغ مليونين و701 ألف، و500 ريال مقابل سداد فواتير هاتف الوزير وقيادات الوزارة، مع أن الصندوق مخصص لرعاية النشء والشباب، وليس لرعاية الوزير الارياني وبقية أعضاء مجلس إدارته وقيادة الوزارة، بصرف مكافآت شهرية ثابتة لقيادات الوزارة والصندوق وبعض الموظفين بلغت 58 مليوناً، و99 ألف ريال. وقال التقرير: إن مديرة الصندوق نظمية عبدالسلام قامت برفع قيمة بدل جلسات أعضاء مجلس الإدارة بنسبة 100%، عن السنوات السابقة، والغريب أنها صرفت (مليون و572 ألف ريال) كبدل لست جلسات لم تنعقد مطلقاً.. وقام الصندوق بصرف 5 ملايين و682 ألف ريال مقابل رواتب شهرية للحراسة الشخصية للوزير الإرياني، مع أن ميزانية الوزارة تشمل بنودًا لمواجهة نفقات حراسات الوزير و اعتماداته المالية.. وكذا صرف مكافآت شهرية ثابتة لقيادات الوزارة والصندوق وبعض الموظفين بلغت (58 مليوناً، و99 ألف ريال)، وصرف (مليون و201 ألف ريال) بدل سفر لموظفين لا يعملون في الصندوق، بالإضافة إلى صرف أكثر من (52 مليون ريال) كمساعدات لأشخاص من خارج الصندوق، ولموظفين في ديوان عام الوزارة ولمديري مكاتب الوزارة في المحافظة بشكل مخالف لإجراءات صرف المساعدات. ووفقاً للتقرير فقد تبين عدم تقيد إدارة الصندوق بالاعتمادات المرصودة، وعدم الالتزام بالصرف المحدد في الموازنة المعتمدة لأنشطة اللجنة الأولمبية، مما أدى إلى عجز في حساب اللجنة بمقدار 25 مليون ريال.. وأشار التقرير إلى أن إدارة الصندوق فتحت حسابات جديدة ليست معتمدة في الموازنة بأكثر من 55 مليونًا و899 ألف ريال، وتبين كذلك إقدام مجلس إدارة الصندوق على حرمان عدد من الاتحادات الرياضية من المبالغ المعتمدة لها في الموازنة وإلغاء أنشطة شبابية ورياضية وتوقيف مشاريع مهمة، لإحداث وفورات مالية لاستغلالها في تغطية النفقات الخاصة لرئيس مجلس إدارة الصندوق ومديرته التنفيذية وكبار مسؤولي الوزارة.. وكمثال على هذه الوفورات المالية، الوفر في حساب دعم إقامة المنشآت الشبابية والرياضية بمبلغ (283 مليونًا و897 ألف ريال)، وكأن أبناء الرياضة والشباب والنشء في اليمن ليسوا بحاجة إلى منشآت ومشاريع.. كما حدث وفر في حساب دعم الأنشطة الشبابية بمبلغ 123 مليونًا و87 ألف ريال. يواصل وزير الشباب والرياضة هوايته المفضلة في إلقاء التصريحات المغايرة للحقيقة المُرة، المتمثلة في ما تعرضت له الوزارة، وكذا صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة من أبشع ممارسات الفساد والعبث المالي والإداري خلال فترة توليه لحقيبة الشباب والرياضة في حكومة الوفاق الوطني، وقد أعرب وزير الشباب والرياضة اليمني معمر الإرياني عن تفاؤله بمستقبل الرياضة اليمنية على الرغم من الخسائر الكبيرة التي لحقت بها جراء الأزمات والصراعات التي مرت بها اليمن طيلة الفترة الماضية، مبينًا بأن هناك قانونًا.. وأكد الوزير اليمني - في حوار مع صحيفة "عكاظ" السعودية الأحد الماضي - أن ملايين الدولارات خسائر اليمن جراء تدمير وتخريب عدد من المنشآت الرياضية التي أنشئت خصيصاً لخليجي 20 في محافظتي أبين وعدن جراء الحرب على الإرهاب، إضافة إلى الخسائر المعنوية. وعن تقييمه لواقع الرياضة في اليمن أكد أن الرياضة في بلاده بحاجة إلى المزيد من الاهتمام والرعاية.. مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل مساعي لتوفير إمكانات أفضل للأندية والاتحادات الرياضية، وتشجعيها في البحث عن استثمارات ودعم وتمويل من خلال تسويق أنشطتها المختلفة، كما يتم الإعداد لقانون رياضة يمني سيكون الأول من نوعه في البلاد، وسيفتح آفاقا جديدة للرياضة من خلال الاهتمام باللاعبين وتوفير الحوافز اللازمة لهم، وفتح آفاق جديدة من خلال قانون سيسمح بالاستثمار في الأندية الرياضة، وتوفير موارد جديدة.. موضحًا: أن القانون سيُعرض على مجلس الوزراء لإقراره، ومن ثم سيتم عرضه على البرلمان للتصويت عليه، وإصدار قرار به.