اتهم متعاقدون بمستشفى الوحدة الجامعي بمدينة معبر محافظة ذمار ادارة المستشفى انها تقوم بالتستر على معاملات الدرجات الوظيفية المعتمدة للمستشفى الجامعي لدى وزارة الخدمة المدنية وتتلاعب بها بغرض حرمانهم منها ومنح تلك الدرجات للمقربين . وطالبت مذكرة وجهها المتعاقدون بالمستشفى، إلى رئيس جامعة ذمار ، وأخرى إلى وزير الخدمة المدنية، بالإفادة عن الدرجات المعتمدة للمستشفى الجامعي، وقال المتعاقدون أنه تم التستر على معاملة هذه الدرجات لدى الوزارة، دون أي أسباب، رغم إثباتها في الخدمة المدنية نهاية ديسمبر من العام الماضي، تمهيداً لإصدار فتاوى التوظيف، رغم عدم رفع الجامعة إلى الوزارة بالمستحقين. وقال متعاقدون في مستشفى الوحدة التعليمي ل "عدن الغد" بأن الكشوفات التي رفعتها إدارة المستشفى للوزارة، بعدد (47) شخص لتوظيفهم، غير أن المتعاقدين يقولون أن نصف من ضمتهم الكشوفات هم من أصحاب الوجاهات والوساطات وأقارب مسئولين، وإسقاط حقوق المتعاقدين المستحقين، متهمين رئيس مجلي النواب يحيى الراعي، وأمين عام محلي المحافظة مجاهد العنسي، بالوقوف وراء هذا التلاعب، إلى جانب مدير المستشفى الدكتور عبدالله غسان، ومدير شئون الموظفين عبدالملك الكراعي. وكانت إدارة مستشفى الوحدة قد نفت التهم المنسوبة من المتعاقدين، و أكدت أنه لم يتم البت في الدرجات الوظيفية، غير ان المتعاقدون كشفوا عن مذكرة تعقيبية من جامعة ذمار إلى الخدمة المدنية، أوضحت فيها أن الدرجات الوظيفية من اختصاص المستشفى، ومعتمدة في موازنته للعام 2011، كما حصلوا على كشف بأسماء المعتمدين من المستشفى للتوظيف، حيث ظهرت أسماء أقارب لرئيس البرلمان يحي الراعي، وكذا أقارب لأمين محلي المحافظة، مجاهد العنسي، رغم عدم استحقاقهم، وتم استبعاد عدد من المتعاقدين المستحقين للتوظيف. وناشد المتعاقدون المستبعدون من التوظيف في مستشفى الوحدة التعليمي، رئيس الوزراء، ووزارة الخدمة المدنية، وهيئة مكافحة الفساد، بوقف هذا التلاعب، وإحالة من يقفون وراءه إلى التحقيق، مؤكدين أن ما تقوم به إدارة المستشفى جريمة يحاسب عليها القانون، حيث صادرت حقوقهم في التوظيف بعد مضيهم في التعاقد لسنوات، واستبدلتهم بآخرين بوساطات شخصيات نافذة. يذكر أن رئيس جامعة ذمار، كان أصدر قراراً في 2010، بإقالة مدير مستشفى الوحدة التعليمي، الدكتور عبدالله غسان، غير أن رئيس مجلس النواب، وأمين محلي المحافظة، تدخلا وأفشلا القرار.
