ناشد الموظفون المتقاعدون، في مستشفى الوحدة التعليمية بمعبر، التابع لجامعة ذمار، وزير الخدمة المدنية والتأمينات، ومدير المستشفى المعين حديثاً، بإعادة النظر في الدرجات الوظيفية، التي تم التلاعب بها من قبل مدير المستشفى المقال عبدالله غسان وعاونيه. وطالبوا في مناشدة –حصلت الصحوة نت على نسخة منها- وزير الخدمة نبيل شمسان، والمدير الجديد للمستشفى الجامعي -الذي يتبع جامعة ذمار- بتشكيل لجنة للوقوف على توزيع الدرجات الوظيفية للأعوام السابقة، لكشف التلاعب الذي حدث فيها، من قبل بعض المسئولين في المستشفى، والمتنفذين خارجه. وشددوا على فتح تحقيق في التلاعب الذي حدث في الدرجات المخصصة للمستشفى للعام الجاري، بعد الكشف عن تلاعب إدارة المستشفى ب47 درجة وظيفية، باسقاط حقوق المستحقين من العاملين بالمستشفى، واستبدالهم بأقارب نافذين. وقالوا أن عدداً من المسئولين في المستشفى يقفون وراء هذا التلاعب، وعلى رأسهم عبدالملك الكراعي، مدير شئون الموظفين، فضلاً عن المدير المقال عبدالله غسان، مشيرين إلى أنه تم التستر على معاملة هذه الدرجات لدى الوزارة، دون أي أسباب، رغم إثباتها في الخدمة المدنية نهاية ديسمبر من العام الماضي، تمهيداً لإصدار فتاوى التوظيف، رغم عدم رفع الجامعة إلى الوزارة بالمستحقين. وكان متعاقدون في مستشفى الوحدة التعليمي كشفوا الشهر الماضي بأن الكشوفات التي رفعتها إدارة المستشفى للوزارة، بعدد (47) شخص لتوظيفهم، ضمت أصحاب الوجاهات والوساطات وأقارب مسئولين، بينما تم اسقاط حقوق المتعاقدين المستحقين، واتهموا رئيس مجلي النواب يحيى الراعي، وأمين عام محلي المحافظة مجاهد العنسي، بالوقوف وراء هذا التلاعب، إلى جانب غسان والكراعي. وكانت وزارة الخدمة المدنية طالبت في مذكرة وجهتها لجامعة ذمار، بالتحقيق في شكوى المتعاقدين، غير أن إدارة المستشفى لجأت لاتهام مندوب المتعاقدين بالانقطاع عن العمل، وهو ما نفته إدارة الرقابة والتفتيش بالمستشفى، التي أكدت استمراره في العمل منذ تعاقده في العام 2009م. وجدد المتعاقدون المستبعدون من التوظيف في مستشفى الوحدة التعليمي، مناشدتهم لرئيس الوزراء، ووزارة الخدمة المدنية، والمدير الجديد، بوقف هذا التلاعب، وإحالة من يقفون وراءه إلى التحقيق، لمصادرة حقهم في التوظيف بعد مضيهم في التعاقد لسنوات، واستبدلتهم بآخرين بوساطات شخصيات نافذة. يذكر أنه تم نهاية الشهر الماضي، إقالة مدير مستشفى الوحدة التعليمي، الدكتور عبدالله غسان، الذي فشلت قرارات سابقة في إقالته، عرقلها يحيى الراعي والمحافظ العمري، رغم عدم اختصاصهم، وتم تعيين الدكتور محمد الضالعي، مديراً جديداً للمستشفى، الذي يشهداً تدهوراً في أوضاعه المالية والإدارية والخدمية. في غضون ذلك,كاد خلاف بين مواطنين في مدينة ذمار، بسبب انقطاع المياه عن المدينة، أن يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى، إثر تنازعهم على فتح شبكة المياه في أحد أحياء المدينة صباح اليوم. وقال شهود عيان ل"الصحوة نت" أن خلافاً نشب بين مواطنين، في حي الجمارك بمدينة ذمار، أثناء محاولتهم ربط منازلهم بشبكة المياه الرئيسية، وكاد أن يوقع نزاعاً مسلحاً لولا تدخل العقلاء، وذلك بعد يومين من انقطاع المياه عن المدينة، بسبب خلافات واحتجاجات داخل مكتب المياه بالمحافظة. وتعيش مدينة ذمار، أزمة حادة في المياه، التي انقطعت عن المدينة منذ صباح الجمعة، دون أن تبدي المؤسسة العامة للمياه بذمار، أي مبررات عن سبب انقطاع المياه، غير أن مصادر مؤكدة قالت أن جهات في مكتب المياه تقوم بإغلاق المحابس، وقطع الماء عن سكان مدينة ذمار، كما حدث ذلك سابقاً قبل عدة أشهر. وبينما يتهم مدير مكتب المياه، بعضاً من مسئولي المكتب بالقيام بإغلاق المحبس وقطع الماء عن المدينة، فإن موظفي المكتب يتهمون مديرهم عباس الوجيه، بالتسبب في قطع المياه عن المدينة، لأسباب تبدو مفهومة –حسب قولهم. وكان العشرات من موظفي مكتب المياه بمحافظة ذمار، قد نفذوا في الشهرين الماضيين، احتجاجات، طالبوا فيها بإقالة مدير المكتب، الذي يتهموه بالتسيب والفساد، والعبث بأموال المؤسسة، ومخالفة الأنظمة واللوائح. يذكر أن أزمة انقطاع المياه في مدينة ذمار، تتجدد بين الفينة والأخرى، دون أسباب واضحة، في حين تربض المدينة على حوض مائي غني بالمياه الجوفية، خلافاً لعدد من المدن الكبيرة كصنعاء وتعز، وهو ما يثير استغراب سكان ذمار، عن سبب تكرر ازمة انقطاع المياه عن منازلهم، ما يضطرهم إلى شراء المياه من آبار خاصة، وبأسعار مضاعفة.