ردا على موضوع ( معلومات تنشر لاول مرة عن تقرير هلال وباصرة بشان الأراضي والمساحة ... الخ ) والمنشور في موقع إخباري مغمور بتاريخ 6/6/2014 م فالموضوع لا يحتوي على اي أدلة تثبت الاتهامات الباطلة والادعاءات ضد مدير هيئة الأراضي وموظفي الهيئة بعدن ونسرد بطلان الاتهامات بما يلي .. أولا .. ما علاقة تقرير باصرة المشهور بالفترة الذي عين فيها المدير العام لهيئة الأراضي في عدن الأخ المهندس / محمد احمد ثابت . ونلاحظ تصدر صورة ( حسين الحوثي ) للموضوع المذكور أعلاه وكان كاتبة يريد لفت نضر القارئ للمقال الضعيف من الأدلة والذي ليس له أساس من الصحة. كما ان المصدر الذي يعرف خفايا الأمور كما صورها الموضوع ولم يستطيع ذلك المصدر الحديث إلا عندما أراد الابتزاز والدليل انه لم يوفر في الموضوع إي مخالفة لهيئة الأراضي بعدن ممثلة بالمدير العام للهيئة والذي تمت الإشادة به منذ تولية مسؤولية الهيئة وذلك من قبل أبناء عدن بتعاون مدير الهيئة مع المواطنين وتسهيل لهم المصاعب الذي كانوا يواجهونها في فترات ماقبل تولية المسؤولية وتم أيضا صرف لأراضي ولأول مرة بتاريخ عدن للمعاقين ومرضى السرطان والشباب وهي بادرة تمناها مواطني عدن وتحققت ولكن مايخفى بان المصدر للموضوع لم يستكفي بأخذ بقعتين أو ثلاث وأراد ان يبتز بهذا المقال وهذا ماتبين من ضعف الحجة وزور وبهتان للموضوع . اما الحديث عن وحدات الجوار وأسماء المهندسين المسؤلين عنها وبتكليف المصلحة وتم ذكر أرقام وحدات الجوار فهذا شيء طبيعي ويدخل ضمن إطار تكليف هولاء المهندسين بالإشراف عن وحدات الجوار تلك ولا يوجد إي مخالفة بالموضوع. وعن أراضي تصرف لمستثمرين في عدن وحسب علمنا بتحديد فترة زمنية للبناء حسب قانون وشروط الاستثمار ولا توجد أيضا مخالفة بذلك بل هذا ما ينفع الوطن والمواطن ولم نسمع أو نقرأ صرف أراضي للمتنفدين أو غيرهم من لصوص الأراضي من قبل الهيئة كما يريدها البعض الذين يتباكون عن زمان ولى وراح وخصوصا في فترة تولي مدير عام الهيئة الأخ المهندس / محمد احمد ثابت .وللعلم ان هناك لجنة شكلت من قبل قيادة الدولة ممثلة برئيس الجمهورية لمعالجة قضايا الأراضي في محافظة عدن وتم تسهيل عملها من قبل هيئة الأراضي بعدن وتقديم لها البيانات والكشوفات المطلوبة لتسهيل تنفيذ مهامهم بالطريقة السليمة الذي تخدم مواطني عدن وكذا سحب التراخيص لمن لم يقوم بالبناء حسب قانون الاستثمار في البلد وهي الجهة الوحيدة من يحق لها الحديث عن مخالفات أو غيرها ان وجدث وإلا لماذا تم تشكيلها وتسليمها تلك المهام. وأخيرا من يريد الابتزاز بحق المواطنين ليس له مكان في الوطن فقد انتهت مرحلتهم وعلى الإعلام الدقة في نشر مثل تلك المواضيع الزائفة .