بدعوة من الدكتورة ريما خلف وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا حضر السيد الرئيس علي ناصر محمد فعاليات افتتاح الدورة الوزارية ال 27 للاسكوا والذي يقام في العاصمة اللبنانية بيروت تحت رعاية الرئيس نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية. تحت عنوان (دور المشاركة والعدالة الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في منطقة الإسكوا). وقد شارك في الجلسة الافتتاحية رئيس الدورة السابعة والعشرين للإسكوا السيد سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ورئيس الدورة السابقة وزير التخطيط والتعاون الدولي في المملكة الأردنية الهاشمية ممثلاً بالسيّد صالح الخرابشة أمين عام الوزارة. وقام بتلاوة رسالة الأمين العام للأمم المتحدة الموجّهة إلى الدورة السيد ديريك بلامبلي، المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان.
ويأتي حضور السيد الرئيس علي ناصر من خلال رئاسته للمركز العربي للدراسات الاستراتيجية الذي تأسس في العام 1995م في العاصمة السورية دمشق وله فروع في كل من صنعاء/اليمن، والقاهرة/مصر، ورأس الخيمة/الإمارات العربية المتحدة، وهو منظمة غير حكومية تعنى بالدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويصدر عنه عدد من الدراسات الدورية لعدد كبير من الباحثين والمختصين اضافة إلى عدد من الكتب المختصة، ويعتبر المركز العربي عضواً مراقباً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والذي تمثله الاسكوا والتي تأسست بتاريخ 9 آب/أغسطس 1973 بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وتضم الإسكوا 14 بلداً عربياً في منطقة غربي آسيا، ومن أهدافها 1) تحفيز عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التعاون، وتحقيق التفاعل بين بلدان المنطقة وتبادل المعلومات حول التجارب والممارسات الجيدة والدروس المكتسبة، وتحقيق التفاعل بين منطقة غربي آسيا وسائر مناطق العالم، وإطلاع العالم الخارجي على ظروف بلدان هذه المنطقة واحتياجاتها.
وفي افتتاح الدورة توجّهت الدكتورة ريما خلف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، إلى الوفود الوزارية المشاركة بالدورة الوزارية السابعة والعشرين للإسكوا بالقول: "أتطلع للعمل معكم لبناء منظمةٍ للمستقبل، منظمةٍ قادرة على مواكبة تطلعات الدول الأعضاء وشعوبها، منظمةٍ قادرة على الإفادة من الفرص والتصدي للتحديات، منظمةٍ قادرة على استشراف المستقبل وابتكار الحلول، تتحرك بمرونة استجابة للاحتياجات المستجدة".
وحذر السيّد صالح الخرابشة في كلمة رئاسة الدورة السادسة والعشرين للإسكوا من التحدي الأكبر الذي تواجهه دول المنطقة، وعلى وجه الخصوص، الدول غير النفطية، والمتمثل بمخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي وتوسع العجوزات المالية.
ثم ألقى السيد سلطان بن سعيد المنصوري كلمة رئاسة الدورة وأكد على قضية تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الشباب على الابتكار والإبداع من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لبلورة سياسات مالية تساهم في زيادة فرص الحصول على تمويل مستدام للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها دعم وتطوير هذا القطاع الحيوي ليكون محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية". ثم تلا السيّد ديريك بلامبلي رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الموجّهة إلى الدورة جاء فيها: "خلال العام المنصرم حشد ملايين من المواطنين قواهم في بقاع مختلفة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليصدروا نداء قويا يطالب بالديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وقد أعربوا بذلك عن إحساسهم بالكرب وشعورهم بالإحباط إزاء ما هو سائد من أوجه انعدام المساواة، ومن فساد، وقمع، وانعدام فرص العمل الكريم. وأظهروا توقهم إلى تحقيق تغيُّر إيجابي. والتحدي الماثل أمامنا هو تعظيم الطاقة البناءة الموجودة لدى المواطنين المعبأة قواهم، مع القيام في الوقت ذاته باتخاذ القرارات الصعبة اللازمة للاستجابة لمطالباتهم المشروعة بمزيد من الحقوق والحريات. وهذه مسألة تتعلق بالتنمية الفردية والتنمية الوطنية، ولكن لها أيضا آثار بالنسبة للأمن. فالناس الذين يشعرون بالإحباط لاستمرار الظلم والفقر أمدا طويلا يستبد بهم القلق، وهذا أمر يسهل فهمه. وفي ظل هذه الظروف، لا بد من التصدي للقوى التي تسعى إلى الحيلولة دون حدوث التغيرات الضرورية مستخدمة في ذلك التفرقة والتمييز على أساس الدين أو الأصل الإثني أو المعتقدات السياسية. وبالنظر إلى هذه الضرورة الحتمية، فإني أشيد بقرار اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا تركيز هذه الدورة على الارتباط بين العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة كمساهمة في الأعمال التحضيرية لمؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة الذي سيُعقد في الشهر المقبل في ريو دي جانيرو".
ونهاية الاجتماع قال الرئيس نجيب ميقاتي راعي الدورة إن" التغييرات المصيرية التي تمر بها منطقتنا العربية هي خير دليل على ارتباط العدالة الاجتماعية بمفهوم التنمية المستدامة والمتوازنة، لأنه ،إذا عجزت السياسات والبرامج الإنمائية عن إدماج قضايا ومتطلبات الشعوب المعيشية والثقافية والإنسانية،لا يمكن الحصول على تنمية عادلة ومستدامة. وسبق هذا الاجتماع الوزاري اجتماعاً تحضيرياً للخبراء من دول المنطقة بتاريخ 7 ايار / مايو 2012 ناقش فيه جدول الاعمال ورفع به تقريراً إلى السادة الوزراء.
