يقترع الكويتيون الخميس في انتخابات جزئية لاختيار نواب جدد مكان خمسة نواب استقالوا في اعقاب رفض طلب لاستجواب رئيس الوزراء على خلفية قضية فساد مفترض. ويخوض الانتخابات 72 مرشحا بينهم خمس نساء في ثلاث دوائر انتخابية من اصل خمس دوائر في الكويت.
وينتهي التصويت الساعة الثامنة مساء (17,00 تغ) ومن المتوقع ان تصدر النتائج بعد ساعات قليلة من اغلاق الصناديق. وليس من المتوقع ان تغير نتيجة الانتخابات التركيبة السياسية للبرلمان المؤلف من خمسين مقعدا والذي انتخب في تموز/يوليو الماضي وهو بغالبيته العظمى موال للحكومة. وكما في العمليتين الانتخابيتين السابقتين، تقاطع معظم المجموعات المعارضة الانتخابات احتجاجا على تعديل قانون الانتخابات.
وكان النواب المعارضون رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين المطيري استقالوا منذ شهرين بعد ان رفض البرلمان طلبا تقدموا به لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح حول اتهامات وجهت له بدفع اموال للنواب. وفي اعقاب ذلك ايضا، استقال علي الراشد، وهو رئيس سابق لمجلس الامة، واستقالت المراة الوحيدة في المجلس صفاء هاشم.
وتاتي الانتخابات الفرعية في خضم ازمة سياسية جديدة بسبب اتهامات لمسؤولين سابقين كبار بالاعداد لانقلاب، وبسبب فضيحة فساد مفترض كبرى. وكان امير الكويت دعا ليل الاربعاء الى التهدئة داعيا الى ترك المسألة للقضاء. ومنذ العام 2006، تم حل البرلمان ست مرات وشكلت اكثر من 12 حكومة.
واكد رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم ان كلمة أمير الكويت التي وجهها الليلة الماضية جاءت "مؤثرة وفي وقتها ووضعت خارطة طريق للمستقبل لكل الكويتيين وحددت المسار المستقبلي للحلول التي نحن بحاجة اليها".
وشدد الرئيس الغانم في اتصال هاتفي مع تلفزيون دولة الكويت على ضرورة قراءة مضامنين كلمة الأمير لاسيما فيما يتعلق بتحصين القضاء من المساس وحملات التشكيك مشيرا الى ان "الحرية تحتاج الى احرار مسؤولين وان الأمير اكد متلازمة الحرية والمسؤولية وان الحرية ليست دعوة للفوضى".
وبين ان الامير اشار في كلمته "التي كان ينتظرها الشعب" الى رفضه التستر على اي نوع من انواع الفساد موضحا ان حسم الامور في البلدان الديمقراطية والمؤسساتية لا يكون بالفوضى بل بالاتجاه الى المؤسسات المعنية المتخصصة وهو ما اكد عليه الأمير.
وذكر "اننا في دولة كل الطرق القانونية مفتوحة لكل من يمتلك دليلا او مستندا وان سموه قال ان تقديم الادلة والمستندات واجب على كل مواطن" مشيرا الى وجود النيابة العامة وديوان المحاسبة الذي يفتح ابوابه لاي جهة دولية يرغب المبلغ الاستعانة بها علاوة على الهيئة العامة لمكافحة الفساد"
ودعا كل من يمتلك مستندا او دليلا الى التوجه الى جهات الاختصاص "لان واجب المواطن الا يلوح او يوجه اتهاما دون دليل او اسانيد ويرمي بكلمات متقاطعة يمس فيها ذمم الناس وسمعتهم وكرامتهم".