الكويت - 15 - 5 (كونا) -- وافق مجلس الامة في جلسته الخاصة اليوم على قبول طلبات الاستقالة من عضوية مجلس الامة المقدمة من النواب رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري والدكتور حسين القويعان وعلي الراشد وصفاء الهاشم. وكلف المجلس مكتبه للرد على اسباب استقالة النواب التي ذكرت في طلبات تلك الاستقالات فيما اعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم خلو المقاعد التي كان يشغلها النواب المستقيلون في الدوائر الثانية (مقعدان) والثالثة (مقعدان) والرابعة (مقعد واحد) على ان تبلغ الحكومة بهذا الشأن. وكان الغانم قد قال في كلمة له قبل التصويت على طلبات الاستقالة انه حاول الاتصال بالنواب الخمسة قبل جلسة الثلاثاء العادية وتمكن من التحدث الى اربعة منهم وهم النواب العدساني والكندري والراشد والهاشم ولم يتمكن من التحدث الى النائب القويعان. واضاف انه بعد جلسة الثلاثاء التي كلف فيها المجلس رئيسه بمحاولة ثني النواب عن استقالاتهم او من يكلفه رئيس المجلس بهذا الشأن "عاودت الاتصال وتحدثت مع النواب الكندري العدساني بينما لم استطع الوصول للنائب الراشد" مبينا انه كلف النائب عادل الخرافي التحدث مع النائبين الهاشم والقويعان. وقال الغانم ان النواب الذين تحدث اليهم كانوا مصرين على الاستقالة مضيفا انه تحدث امس مع النائب العدساني وكان مصرا على الاستقالة ويؤكد الاحترام المتبادل بين المجلس واعضائه وكذلك الامر مع النائب الكندري. ورفض الغانم الرد على ما ورد من اساءات له شخصيا في اسباب تلك الاستقالات قائلا "لن ارد وسأظل على منصة الرئاسة". من جهته قال النائب عادل الخرافي انه استطاع الاتصال بالنائب القويعان "الذي كان مصرا على موقفه من قرار الاستقالة الذي اتخذه مع زملائه النواب" مبينا انه نقل له رسالة من الرئيس الغانم والنواب للتريث في قرار الاستقالة. واضاف انه حاول الاتصال بالنائب صفاء الهاشم خمس مرات لكنها لم ترد على اتصالاته معربا عن شكره للرئيس الغانم لتكليفه بمهمة محاولة ثني النواب عن استقالتهم رغم انه تكليف "محزن". ووافق المجلس على تقديم جلستي يوم ال27 و 28 مايو المقبل الى يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين على ان تخصص ثلاث ساعات للطلب المقدم من عدد من النواب لمناقشة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل القومي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده. من جهته قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالانابة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح في الجلسة اليوم ان كتب الاستقالات التي تقدم بها النواب المستقيلين تضمنت اتهامات للحكومة تجافي الواقع والحقيقة ولا أساس لها من الصحة. وأعرب الشيخ محمد في بيان الحكومة الذي القاه خلال مناقشة المجلس لبند طلبات الاستقالة عن تفاجئ الحكومة بتقديم النواب الخمسة لاستقالاتهم من شرف عضوية مجلس الأمة مؤكدا اقرار الحكومة بحق النائب في الاستقالة وفقا لما ورد في المادتين 96 من الدستور و17 من اللائحة الداخلية. واوضح ان كتب الاستقالات التي تقدم بها النواب المستقيلون تضمنت اتهامات للحكومة تجافي الواقع والحقيقة ولا أساس لها من الصحة ومنها الزعم بالاخلال بالمادة 50 من الدستور والفصل بين السلطات وتعطيل الادوات الرقابية ووأد الاستجوابات وعدم الاجابة عن كثير من الاسئلة البرلمانية وعدم انجاز مشاريع حقيقية تفيد المواطن والتستر على الفساد والعبث باللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة عن مجلس الامة مثل صندوق الاسرة والمشروعات الصغيرة. وطلب الرد على هذه الاتهامات "الباطلة مع واقع الارقام والاحصائيات وذلك احقاقا للحق وابراء للذمة وبرا بقسمنا الذي أقسمنا عليه وحفاظا على الأمانة التي حملناها وتحملناها". وبشأن الفصل بين السلطات أكد التزام الحكومة الدائم والكامل بمبدأ الفصل بين السلطات في ضوء المادة 50 من الدستور وحرصها على عدم تدخلها في اختصاصات المجلس ومدها يد التعاون معه باعتبارهما شريكين في المسؤولية تجاه الوطن. وحول الاستجوابات قال الشيخ محمد ان عدد الاستجوابات التي قدمت حتى الان في تاريخ الحياة النيابية 89 استجوابا منها 12 استجوابا في دور الانعقاد العادي الحالي "وهو رقم قياسي لم يحدث طوال 50 سنة في اي دور انعقاد ومع ذلك تعاملت الحكومة مع تلك الاستجوابات وفق الاطر الدستورية". واضاف ان سمو رئيس مجلس الوزراء "صعد المنصة عندما أكد مجلسكم دستورية مقدمة الاستجواب الذي قدمه العضو رياض العدساني وأعاد العضو تقديم تلك المقدمة في استجواب آخر إلى سمو رئيس مجلس الوزراء وصعد سموه المنصة في جلسة علنية كما صعد الوزراء السابقون المهندس سالم الاذينة والدكتورة رولا دشتي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالانابة الشيخ محمد العبدالله وكذلك وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم الى المنصة في جلسات علنية وهذا يفند كل اتهام ورد في كتب الاستقالة عن تعمد الحكومة وأد الاستجوابات". وأوضح أنها لم تكن المرة الأولى التي يرفع فيها استجواب لعدم دستوريته من جدول الأعمال مبينا ان المجلس صوت في الفصل التشريعي ال13 بالاغلبية على رفع الاستجواب المقدم من العضوين السابقين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري الى سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح. وبشأن الأسئلة البرلمانية أوضح أنه بالنسبة للزعم بعدم الرد على كثير من الاسئلة "فهذا محض افتراء تفنده الاحصائيات الحقيقية والمسجلة على موقع الأمانة العامة لمجلس الأمة نفسه". وذكر ان عدد الاسئلة البرلمانية التي تم توجيهها الى الحكومة حتى اليوم بلغ 1020 سؤالا برلمانيا أجابت الحكومة على 833 سؤالا منها 54 سؤالا طلب الوزراء تمديد الاجابة عليها بموجب نصوص اللائحة الداخلية وبذلك تصل نسبة الرد الى 2ر81 في المئة". وافاد بأن عدد الاسئلة المتبقي منها يبلغ 187 منها 40 سؤالا مدرجا على جدول أعمال الجلسة الحالية "أي لم يمض موعد استحقاق الاجابة عنها". وذكر ان جميع هذه الأرقام التي كشفها أمام الشعب الكويتي جاءت لتؤكد مدى تعاون الحكومة وحرصها على الرد على الاسئلة البرلمانية "التي تعد احدى ادوات الرقابة البرلمانية وهو ما ينفي أيضا اتهام الحكومة بتجاهل الرد على تلك الأسئلة". وعن لجان التحقيق شدد على عدم رفض الحكومة طلبا واحدا تقدم به الاعضاء لتشكيل لجان تحقيق في أي قضية أو موضوع يهم المواطن الكويتي وذلك من باب الشفافية وكشف الحقائق وعلى اعتبار "اننا ليس لدينا ما نخفيه". واضاف ان الحكومة وافقت على سبيل المثال على تشكيل لجان تحقيق في الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية "وكان العضو رياض العدساني عضوا في تلك اللجنة كما شكلت لجنة تحقيق في عقد محطة الزور كما وافقت على قيام لجنة الشوؤن التشريعية بتشكيل لجنة فرعية لتقصي الحقائق في صفقة الطائرات". وبين ان الحكومة وافقت كذلك مع الاعضاء على تكليف لجنة حماية الاموال العامة باستكمال التحقيق في 11 موضوعا من ضمنها عقد شل وتهريب وقود الديزل وغيرها حيث أصبحت هذه الموضوعات في حوزة المجلس. وشدد على أن هذه الاحصائيات والوقائع "تثبت قطعا ويقينا تقديم الحكومة كافة أشكال التعاون لتمكين النواب من ممارسة دورهم الرقابي على أكمل وجه". وحول مشاريع التنمية قال الشيخ محمد ان الحكومة أكدت مرارا وصارحت المجلس بأن هناك "معوقات في عملية تنفيذ المشاريع وهي تراكمات سابقة متعلقة بمنظومة الدورة المستندية وغيرها من الاسباب" مضيفا أن الحكومة أولت اهتماما خاصا بهذا الملف وهناك العديد من المشروعات الحيوية التي يجري تنفيذها على قدم وساق وأمام مرأى ومسمع الشعب الكويتي. واكد على معالجة الحكومة جميع المثالب التي وجهت للخطة الحالية في مضامين الخطة الخمسية الجديدة التي ستقدمها الحكومة للمجلس. وبشأن الزعم بتستر الحكومة على الفساد قال ان الزعم بتستر الحكومة على الفساد هو اتهام يجافي الحقيقة والواقع "لان الحكومة لا تتوانى عن اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد ولا تتردد في احالة أي قضية فساد الى النيابة العامة والجهات القضائية المختصة" واضاف ان مجلس الوزراء ينظر الان في اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية والذي سيؤدي تطبيقه الى تجفيف منابع الفساد المالي والاداري في الدولة. وحول اتهام النواب المستقيلين الحكومة بالعبث في اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة عن مجلس الأمة مثل صندوق الاسرة والمشروعات الصغيرة اوضح الشيخ محمد انه "ادعاء غير حقيقي نظرا لان هذين القانونين كانا محل تعديلات قدمها بعض الاعضاء وقد وافق عليها المجلس". ولفت الى ان سمو رئيس مجلس الوزراء سبق أن اكد مرارا ايمان الحكومة بالديمقراطية وتمسكها بالنهج الديمقراطي والالتزام بأحكام الدستور والقانون وترحيبها دائما بالرقابة الايجابية الفعالة من قبل مجلس الامة على اعمال الاجهزة التنفيذية. واضاف ان سمو رئيس مجلس الوزراء أكد ايضا في العديد من المناسبات ومنها كلمة سموه في افتتاح دور الانعقاد الحالي على ان الحكومة تدرك اعباء الامانة التي "نحملها معا مجلسا وحكومة وحجم الامال والطموحات التي يعلقها أهل الكويت الاوفياء عليها والتي تقتضي منها الشجاعة لمواجهة المسؤولية في اتخاذ ما يلزم من خطوات جادة لاصلاح الوضع وتجاوز الاخفاقات". وذكر ان الجميع يعلم بأن هذا الوضع وهذه الاخفاقات "حصيلة تراكمات عقود طويلة وليس من الانصاف ان تحمل حكومة لم يمض شهور على تشكيلها كل هذه المسؤولية وان الحكومة قد تعهدت بالعمل الجادة والارادة الصلبة والتعاون البناء لتحقيق التنمية والرفاه المستدام في هذا الوطن الكريم". واضاف ان الحكومة تؤمن بأن "استقالة عضو المجلس المحترم ولئن كانت شأنا لمجلس الامة يستقل بتقدير قبولها او رفضها الا أنه في خصوص هذه الاستقالات والسبب المعلن لتقديمها وهو ادعاء مخالفة الدستور برفع الاستجواب الذي كان قد قدم من جدول الاعمال فإن الحكومة تجد لزاما عليها باعتبار ان اعضاء الحكومة اعضاء في مجلس الامة وان الحكومة ومجلس الامة شركاء في المسؤولية ضرورة بيان موقفها من هذا الادعاء ألا وهو ان رفع الاستجواب من جدول الاعمال كان انتصارا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة ولقرارات المحكمة الدستورية والذي يقوم على إعمال احكامها النظام الديمقراطي الذي يحكم دولة الكويت وتتولى الحكومة ومجلس الأمة معا مسؤولية الحفاظ عليه". وأضاف ان الحكومة أكدت وتؤكد على ان الاستجواب حق ثابت لعضو مجلس الأمة إلا أن الدستور قد اشترط ان يكون استخدامه كاحدى الادوات الرقابية لمجلس الأمة مقيدا بالشروط والضوابط التي حددها الدستور وأبرزتها اللائحة الداخلية وقرارات المحكمة الدستورية وذلك بهدف المحافظة على مكانة هذه الادوات وصيانتها وتجنب هدرها فيما لا يخدم المصلحة العامة. وذكر ان الاستجوب الذي قدم وقرر المجلس "رفعه عن جدول الاعمال قد حوى حشدا للعديد من الموضوعات والقضايا التي لا تدخل في الاختصاص الدستوري لرئيس مجلس الوزراء وبما يكون قد خالف صراحة أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية". وقال انه اذا كانت المجالس السابقة قد انحرفت احيانا عن المسار الدستوري الصحيح بالسماح بمنافشة بعض الاستجوابات غير الدستورية على سند أنها أداة رقابية برلمانية "فإن ذلك الأمر قد أثر على المسيرة البرلمانية عبر العقود الماضية ومسؤوليتنا جميعا وضح حد لهذه الممارسات الخاطئة وتصويب المسار بما يتوافق وأحكام الدستور واللائحة وهو ما اتخذه المجلس الحالي أخيرا كنهج إصلاحي لصيانة العمل البرلماني وتحقيق الغايات الوطنية المنشودة". واضاف ان هذا النهج جاء ترجمة صادقة لما نبه إليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد في نطقه السامي لافتتاح دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة من أن "مظاهر الخلل التي تعيق مسيرة العمل الوطني هي حصيلة أخطاء وممارسات سلبية تراكمت عبر الزمن وتكرست معها الكثير من المفاهيم الخاطئة الضارة وقد بات من الضروري تصحيحها وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وبما يستوجب إعادة النظر في سياسات ومفاهيم وممارسات تجاوزها الوقت والظروف ولم تعد صالحة لحاضرنا ومستقبلنا". واوضح الشيخ محمد ان قرار المجلس وجميع الاجرءات التي تمت في خصوص الاستجواب المشار اليه هو تأكيد على التمسك بالضوابط الدستورية المقرر للاستجواب اعلاء لاحكام الدستور وللمبادئ العليا التي تحكم النظام الديمقراطي. واضاف ان ذلك يعد تنفيذا فعليا للتوجه السامي لحضرة صاحب السمو امير البلاد في افتتاح الدور الحالي في انه "حان الوقت لاعتماد منهجية عمل جديدة تستهدف احياء وتفعيل قيم ومبادئ ومفاهيم اساسية في مسيرتنا الوطنية الحاضرة تتكامل فيها الادوار وتتضافر فيها كل الجهود وتتجسد فيها روح المسؤولية والجدية والمحاسبة الموضوعية وذلك بترسيخ الممارسة الصحيحة للاستجواب كأداة رقابية وتجسيد دولة المؤسسات والقانون". وشدد على ان هذه الاستقالة "لم تكن انفعالا لحظيا أو نزوة عابرة بل كانت تصرفا مدروسا اتخذه الاعضاء بملء إرادتهم الكاملة وهي قناعة ورغبة علينا أن نحترمها ونقدرها". واضاف ان الاستقالة "جاءت مسببة ومبررة ولقد بينا بأن الحكومة لا تتفق مع هذه الاسباب ولا تقبلها وتملك كل الشجاعة في الاعتراف بالحق والتراجع عن الخطأ لو كان قائما ومن ثم العمل على معالجة تلك الاخطاء ومطالبة المستقيلين بالعودة عن استقالتهم". وقال "ما دمنا نرفض تلك الاسباب ولا نرى وجاهة لها وفي ضوء ما أعلنه رئيس مجلس الأمة بشأن حصيلة المساعي والاتصالات التي أجراها مع الأعضاء المستقيلين لمناقشة موضوع الاستقالة فليس أمامنا إلا احترام رغبتهم وقبول استقالهم رغم ما نكنه لهم من تقدير على المستوى الشخصي وتأكيدا للمبدئ العام ذي الطابع الدستوري والمتعلق بحقوق الانسان والذي ينص على ان لا يجوز اكراه الشخص على عمل ضد إرادته متمنين لهم كل النجاح والتوفيق في حياتهم".(النهاية) ح ر ز / ر خ ف / ع ب د وكالة الانباء الكويتية
