الكويت - الحسيني البجلاتي: بعد جلسة ساخنة شهدت مشادات كلامية، وافق مجلس الأمة الكويتي بأغلبية أعضائه على شطب الاستجواب المقدم من النواب رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين القويعان لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وحصل الطلب المقدم من المبارك بشطب الاستجواب على موافقة 39 نائباً فيما رفضه 10 نواب، وامتنع عن التصويت النواب الثلاثة مقدمو الاستجواب "لعدم دستورية الطلب" . وقال المبارك بعد شطب استجوابه: هذا القرار جاء لحماية دستورنا وقوانينا وأتمنى أن يأتي استجواب دستوري لتلبية الطلب، وشكراً للأعضاء وللرئيس على إدارة الجلسة . وسبق طلب شطب الاستجواب مشادات كلامية حامية، فيما حاول النائب عبدالله التميمي الاعتداء على النائب رياض العدساني، إثر وصف الأخير لبعض النواب ب"المرتشين" قبل أن يوجه له سيلاً من الألفاظ النابية . وعزا المبارك طلب شطب استجوابه باعتباره غير دستوري وقال: "سبق أن أكدت أننا نؤمن بالديمقراطية ونلتزم بأحكام الدستور والقانون، وما أذكره ليس عجزاً أوخوفاً من الاستجواب وترفعاً عنه . . الدستور اشترط أن يتقيد الاستجواب بالشروط والضوابط التي حددتها المحكمة الدستورية، ونحن لم ندخر جهداً من أجل معاونة مجلس الأمة مدركين أن الرقابة الموضوعية تعين الحكومة، ولم ننكر أن ثمة خللاً في العمل التنفيذي، وهذا نتيجة أعوام عدة وليس من الإنصاف أن نحمله لحكومة عمرها 9 أشهر" . وتابع المبارك: "الاستجواب احتوى العديد من القضايا التي تستغرق إيجاد الحلول لها جلسات وجلسات، ونرحب بكل المقترحات البناءة لحل المشكلات، وإذا ما أمعنا في قراءة الساحة السياسية المخيبة نجد أن هناك من يعمل لعرقلة الإنجاز، ولا أرى هذا الاستجواب بعيداً عن هذه الممارسات التي تهدف لشيء معين يعرفه الجميع، وآن الآوان لوضع حد لتقويض هذه الممارسات ومظاهر العبث السياسي ومجلسكم قادر على ذلك، ونحن نؤمن بأن الحكومة والمجلس شركاء في المسؤولية ونجاح كل منهما نجاح للآخر، وما يحكم العلاقة بين الحكومة والمجلس هو الدستور واللائحة الداخلية وقرارات المحكمة الدستورية، ولقد سبق ان أكدت تمسكي بالضوابط الدستورية التي تحكم نظامنا الديمقراطي، وسبق أن واجهت العديد من الاستجوابات، ولكن نريد ترسيخ أحكام الدستور وهى قاطعة في تحديد الضوابط التي تحكم الاستجوابات" . ورفض وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير الاستمرار في استجواب رئيس الوزراء وأبدى وجهة نظر الحكومة في طلب شطبه وقال "لا يقبل الكلام في موضوع محال إلى اللجان إلا بعد ورود تقرير اللجان كمحطة الزور وخلافها، وحدود ما يسأل عنه رئيس الحكومة وفقاً للمحكمة الدستورية هو السياسة العامة للدولة ولا يعقل أن يسأل الرئيس عن غلاء الأسعار أو توزيع القسائم أو غيرها" . الخليج الامارتية