زيارة سامح شكري لبغداد تنطوي على وساطة مصرية بهدف البحث عن قواسم إقليمية مشتركة لمواجهة التدهور الأمني في العراق والتداعيات الخطيرة المترتبة على ذلك بالنسبة لدول الإقليم. تأتي زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لبغداد ولقائه بعدد من القيادات السياسية بما فيهم رئيس الوزراء نوري المالكي، في وقت يشهد فيه العراق فشلاً في تشكيل حكومة توافق وطني بعد رفض كافة القوى السياسي، بما فيها أكبر كتلتين شيعيتين للولاية الثالثة لنوري المالكي، فضلاً عن صراعات عسكرية بين المسلحين الذي ينتمون لطوائف سنية والجيبش العراقي ذي الأغلبية الشيعية. رأت مصادر مطلعة أن الزيارة، التي تؤكد الدبلوماسية المصرية الرسمية، إلى أنها ستتركز حول "السبل الكفيلة بإعادة اللحمة الوطنية والوفاق بين أبناء الشعب العراقي" في مواجهة ما تسميه التهديدات الخطيرة لأمن وسلامة العراق ووحدة أراضيه، إلا أنها ربما تنطوي على وساطة مصرية بهدف البحث عن قواسم إقليمية مشتركة لمواجهة التدهور الأمني في العراق والتداعيات الخطيرة المترتبة على ذلك بالنسبة لدول الإقليم. وقالت المصادر إن مصر والسعودية تريان ضرورة البحث عن مخرج سياسي لأزمة التشكيل الحكومي في العراق وغعادة توزيع التركة السياسية توزيعاً عادلاً وصولاً إلى عزل القوى المتطرفة التي حاولت استغلال الارتباك السياسي داخل العراق. وبحسب المراقبين فإن السعودية ودول الخليج لم تسارع بانتقاد ما تقوم به داعش رغم إيمانها بخطورة ما تقوم به ورفضها له، بسبب سلوكيات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي ينظر إلى ما يحدث في العراق على أساس طائفي، وأنها حرب بين السنة والشيعة، مستندة على دعوته للطائفة الشيعية للتعبئة العامة لمحاربة التنظيمات السنية المسلحة. وترغب السعودية في أن تتم معالجة الأمر على أساس أن داعش تهديد وطني للعراق بأكمله وليس على أساس طائفي، كما تشترط أن أن تكون هناك معالجة عاجلة لقضية تهميش السنة في العراق، وإزالة الغبن الداخلي من خلال منحهم حقوقهم السياسية الكاملة والمشاركة الحقيقية في الشأن العراقي العام بدون إقصاء أو تهميش. ويضيف المراقبون أن المقاربة السعودية تقوم على أساسين أولهما عملية سياسية عادلة وأكثر نضجاً داخل البلاد تشمل كافة مكونات الشعب العراقي، وتعاون إقليمي ينبني على اعتراف المالكي وشركائه على أن داعش خطر على المنطقة ككل، وبالتالي يتم التعامل مع الأزمة من هذا المنظور بعيداً عن موضوع الطائفية الذي يروج له المالكي. وفي الجانب المصري تستشعر مصر بالخطر الكبير الذي يمكن أن يسببه داعش لأمنها القومى، في ظل الحرب التي تقودها الدولة ضد التنظيمات المتطرفة، ومحاولتها منع إمتداد داعش داخل مصر، بعد أن تواترت الأنباء عن سعي التنظيم لتأسيس فرعه في مصر، حيث أعلن مصدر في وزارة الداخلية المصرية، مساء الجمعة، عن إحباط أول محاولة لتأسيس فرع لتنظيم "داعش" فى شبه جزيرة سيناء المصرية، بعد اعتقال 15 عنصرا من التنظيم يحملون جنسيات عراقية وفلسطينية وسورية. وأثبتت التحقيقات الاولية أن المتهمين يحملون رسائل لقيادات تكفيرية بسيناء، توضح أن تنظيم داعش كان يسعى من خلال هذه المجموعة إلى تكوين خلية تابعة له بسيناء تمهيدا لإعلان سيطرته عليها"، وأشار المصدر إلى أن "ذلك المخطط كان من المفترض أن يتم بمساعدة جماعات تكفيرية من بينهم مطلوبون تورطوا فى أحداث العنف التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط حاليا". وكانت الداخلية المصرية كانت قد أعلنت رسميا، خلال الأيام الماضية، القبض على شخص، بمركز منيا القمح، بالشرقية، وتبعد عن القاهرة 100 كيلو متر شمالا، وذلك لتكوينه خلية تابعة لتنظيم داعش. والتقى وزير الخارجية المصري رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم، ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، ووزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ووزير الخارجية بالوكالة حسين الشهر ستاني، ودارت المباحثات حول الوضع المتأزم في العراق وضرورة التوصل لمخرج للأزمة.
