فيما لاشك فيه بان رفع الدعم على المشتقات النفطية من قبل الحكومة دون عمل حلول ومعالجات لما سوف يلحقه هذا القرار الفاشل على المواطن اليمني الذي أهلكته الظروف الذي تمر بها البلاد وهو يتصارع معها كل يوم وهذا القرار يفتح الباب على مصرعيه أمام التجار عديمين الرحمة ومحبين المال في ممارسة هويتهم المفضلة وهى رفع أسعار منتجاتهم بذريعة رفع الدعم رغم شراء اللتر الديزل من شركة النفط قبل رفع الدعم بسعر (203) ريال للتر وبعد رفع الدعم يصبح بسعر (195) ريال للتر يعني بنقص (8) ريال للتر الواحد هل سوف تعمل الحكومة على فرض رقابة صارمه على التجار وأصحاب المصانع والشركات ومحاسبه كل من تسول له نفسه في استغلال هذا القرار لمصلحة الشخصية والفرق بيع شراء الديزل قبل القرار وبعد بفارق ( 8) ريال الفارق لصالح التجار . كيف نتخيل حياتنا في ظل الغلاء القادم والمتوقع في جميع الخدمات والسلع بتنوعها دون عمل معالجات من الحكومة . من المداول والمتعارف عليه لدي حكومات العالم بانها تجد الحلول والمعالجات أولا وما سوف يسبب أي قرار قبل صدوره وحكومتنا الرشيدة تصدر القرار والشعب هو من يجد الحلول . في ظل هذه المتغيرات في اليمن وعدم توفر فرص عمل للشباب الخرجين وقرار توقيف التوظيف والبطالة والفساد المتفشي وتواجد الفقر كل هذه مؤشرات خطيرة لجر البلاد الى الهاوية وطريق مسدود. وهل توقيت رفع الدعم مناسب في هذه المرحلة والشارع اليمني في هيجان مما يواجه من انطفاء الكهرباء والانفلات الأمني وانعدام المشتقات النفطية . تجد الحكومة صعوبات كثيرة لمواجهة مهربين النفط رغم عددهم القليل ومعرفتها بهم وبتحركاتهم وفضلت مواجهة الشعب كاملا ولم تستطيع فك الشراكة بين الازدواج الوظيفي ومحاربة الفساد واتخذت قرار محاربة الشعب . ها نحن على موعد لثورة الجياع التي لا تحتاج تمويل مالي او قيادات تقودها ويوجد لها قائد وحيد هو الجوع الأكبر الذي لحق بنا ولن يخذلنا يلازمنا حتي نسترد شبعنا الذي حرمنا منه لسنوات الذي سلب منا من قبل قرارات حكومتنا الموقرة والذي هي تدار من بعض أشخاص وأصحاب المصالح الضيقة . الإصلاحات الاقتصادية التي تتحدث عنها الحكومة بعد الجرعة ماهي إلا تخدير موضعي للشعب لكان هناك نوايا صادقة وعزيمة في الإصلاح المالي كانت الأجدر لها بأن تلغي المبالغ التي تصرف للمشائخ عبر هيئة شئون القبائل دون وجه حق وتحارب الازدواج الوظيفي والأسماء الوهمية وتقليص ما يصرف للوزراء والسفراء على شراء الفلل والسيارات والأثاث ورحلات السفر لهم ولذويهم وتحصيل الضرائب المتأخرة عند بعض النافذين . والحلول متوفرة أمام حكومتنا لو أرادت فعلا إصلاحات كما تدعى هي بذلك ماذا لو اهتمت في القطاع السمكي ومتابعة تحصيل الضرائب المتراكمة على النافذين والتجار والاهتمام بقطاع الزراعة ودعم المزارعين وتسهيل وحماية المستثمرين من بطش النافذين .