مؤتمر الحوار اليمني مؤتمر الحوار اليمني دشن في ال18 من مارس الماضي و يستمر انعقاد مؤتمر الحوار الوطني لمدة ستة أشهر وبمشاركة 565 عضوا . جاءت الدعوة إلى عقد مؤتمر الحوار باليمن بموجب اتفاق انتقال السلطة الذي تم بمبادرة خليجية تحت إشراف الأممالمتحدة، وأسفر عن تخلي الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن السلطة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011. وتتألف هيئة الحوار من 565 مقعدا، وتتمثل فيها مختلف الأطراف اليمنية. وينعقد المؤتمر برئاسة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وبرعاية الأممالمتحدة الممثلة بمبعوثها الخاص جمال بن عمر، ومجلس التعاون الخليجي، ويجري في ظل مقاطعة من غالبية مكونات الحراك الجنوبي المطالب بالعودة إلى دولة الجنوب، التي كانت مستقلة حتى العام 1990. تقسيم المقاعد وتتوزع مقاعد المشاركين بالمؤتمر بحسب التقسيم الذي اتفق على أن يتولاه المبعوث الأممي جمال بن عمر، بحيث احتل حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه النصيب الأكبر بواقع 112 مقعداً، يليهم الحراك الجنوبي ب85 مقعداً يليهم حزب الإصلاح بخمسين مقعداً، ويليهم الشباب والنساء بأربعين مقعداً لكل منهما، يليهم الحزب الاشتراكي ب37 مقعداً، وحاز الحوثيين 35 مقعداً. واعتمد التقسيم على أربعة مبادئ لتحقيق توازن يعكس جميع مكونات المجتمع، حيث إنه على كل مكون أن يمثل ب20% من الشباب على الأقل وب30% من النساء على الأقل، وعلى كل المكونات أن تشمل أعداداً كافية من أبناء الجنوب حتى يصل عددهم الإجمالي في المؤتمر بما لا يقل عن 50%. ويتطلب اعتماد قرار للمرة الأولى في المؤتمر موافقة 90% من الأعضاء، أي نحو 509 أعضاء، ولاعتماد القرار للمرة الثانية يتطلب موافقة 75% وهو ما يعادل 424 عضوا، مما يعني أنه لا يوجد أي طرف يتمتع بأي نوع من التحكم بالمؤتمر أو القدرة على السيطرة على قراراته. انطلقت أولى جلسات المؤتمر في 18 مارس/آذار الماضي، وهو اليوم الذي يوافق الذكرى الثانية لمجزرة ساحة التغيير بصنعاء التي سقط خلالها عشرات القتلى ومئات الجرحى. قضايا النقاش ويستمر المؤتمر في عقد جلساته لمدة ستة أشهر يناقش خلالها عدة قضايا تشمل القضية الجنوبية في ظل ارتفاع الدعوات المطالبة بالانفصال، وقضية صعدة، وأسس بناء الجيش والقوى الأمنية والقضايا ذات البعد الوطني ومنها قضية النازحين واسترداد الأموال والأراضي المنهوبة، فضلا عن قضية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وبناء الدولة، والحكم الرشيد، وأسس بناء الجيش والأمن ودورهما، بالإضافة إلى استقلالية الهيئات ذات الخصوصية والحقوق والحريات. كما يناقش المؤتمر التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بعد انتهاء فترة الرئيس الحالي منصور هادي في فبراير/شباط 2014، فضلا عن قضايا تتعلق بالتنمية الشاملة والمستدامة، وقضايا اجتماعية وبيئية خاصة، وينظر في تشكيل لجنة لصياغة الدستور وإعداد الضمانات الخاصة بتنفيذ مخرجات الحوار. ويصطدم المؤتمر بعقبات عديدة، لكن أبرز هذه العقبات هو حل القضية الجنوبية في ظل فشل مساع دولية في إقناع القيادات الجنوبية المطالبة بالانفصال بالمشاركة في الحوار. ومن الملفات الشائكة أيضا في مؤتمر الحوار ملف محافظة صعدة التي شهدت منذ عام 2004 صراعا بين مسلحي جماعة الحوثيين وقوات الجيش اليمني إبان حكم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. كما يواجه انعقاد المؤتمر تحديات كبيرة منها التدهور الأمني وأعمال العنف والتخريب التي تصيب شبكات الكهرباء وأنابيب النفط والغاز، فضلا عن تردي الوضع الاقتصادي. عن :الجزيرة المزيد تعقد الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في اليمن يوم الاثنين أولى اجتماعاتها في العاصمة اليمنيةصنعاء , حيث انه من المقرر أن تسمي الهيئة المكونة من 82 عضواً في اجتماعها الأول ثمانية من بين أعضائها لهيئة الرئاسة بالإضافة لرئيس الهيئة (الرئيس هادي) كما تسمي نائبين للرئيس ومقرر".
وذكرت صحيفة (26 سبتمبر) الرسمية في اليمن التي اوردت الخبر انه " بموجب قرار الرئيس عبدربه هادي بإنشائها تتولى الهيئة الإشراف والمتابعة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بما يفضي إلى إعداد دستور جديد للجمهورية اليمنية كدولة اتحادية مؤلفة من ستة اقاليم وفقاً لتقرير لجنة تحديد الاقاليم كما عكستها توصيات ومقررات المؤتمر في وثيقة المخرجات النهائية".
وأنيط بالهيئة المتابعة والإشراف على لجنة الصياغة وفقاً لما هو منصوص عليها في قرار إنشائها، وكذا الرقابة المنتظمة على الجهات التنفيذية المعنية بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وذلك من خلال الإشراف على عمل تلك الجهات للتأكد من التقدم المحرز في التنفيذ، ورصد القطاعات الواجب تحسين الاداء فيها، وبذل كل ما في وسعها لتعزيز التعاون بين جهات التنفيذ المختلفة سواء من خلال اقتراح حلول عملية او المساعدة في اعداد خطط تنفيذية.
كما تتولى الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني متابعة تنفيذ أي خطط عمل أعدتها جهات التنفيذ أو تضمنتها قرارات رئيس الجمهورية ذات العلاقة لضمان تحقيق التقدم المنشود بما في ذلك رفع تقارير رقابية وتقييميه عن ذلك لرئيس الجمهورية وكذا رفع التقارير إلى رئيس الجمهورية حول مدى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل مبيناً فيها أي صعوبات او معوقات تواجه تنفيذ المخرجات ومقترحات الحلول اللازمة لذلك.