اقامت منظمة بيت العدالة الانسانية اليوم بعدن, ورشة عمل بعنوان: الفكر القانوني في ظل النظام الفيدرالي، ضمن مشروع: آليات تشريع وتنفيذ القوانين في ظل الدولة الفيدرالية، بحضور القاضي/ فهيم الحضرمي رئيس محكمة استئناف عدن والقاضي عياش الصغير رئيس محكمة استئناف لحج، و د. عبدالوهاب شمسان عميد كلية الحقوق بجامعة عدن. ويشارك في ورشة العمل أكثر من 40 مشارك و مشاركة في القضاة و الاكاديميين ووكلاء النيابة و المحاميين و العاملين في وزارة الشئون القانونية في محافظة عدن, لحج, وأبين.
وقال القاضي فهيم الحضرمي رئيس محكمة استئناف عدن: علينا ان نضع رؤيتنا للقوانين التي سيتضمنها دستور الدولة الفيدرالية, سوى ما يتعلق بالأقاليم أو الدولة المركزية , مع وضع خصوصية لمحافظة عدن كأقليم اقتصادي, مؤكد ان الدولة الفيدرالية بحاجة إلى دولة مركزية قوية، كما ان العقلية الشمولية لا ينبغي ان تدير الدولة الاتحادية، وعلى لجنة صياغة الدستور ان تستوعب هذه الامور.
وأكد المحامي/ احمد فيصل الإبي رئيس منظمة بيت العدالة ان فكرة تنظيم ورشة العمل حول" الفكر القانوني في ظل النظام الفيدرالي" ليكون لنا كرجال قانون إسهام في صنع كافة التشريعات، ونضع بصمتنا و رؤانا حول التشريعات القادمة، سواء التي تمس الاقاليم او التي تتعلق بالدولة الاتحادية، لذلك تم اختيار المشاركين كقانونين ذوي خبرات متراكمة ومتنوعه في هذه الورشة، حيث يعد هذا المشروع هو الاول من نوعه في اليمن.
وافادت دلال الهيثمي مديرة المشروع ان ورشة العمل ستتضمن ورشة العمل تقديم أوراق عمل حول اليات سن وتشريع القوانين في ظل الدولة البسيطة مقارنة بالدولة الفيدرالية (المعايير والاسس والضبط) بالإضافة الى نماذج لسن القوانين و إدارتها في بعض الدول الفيدرالية و الاستفادة من تجارب الدول الفيدرالية الناجحة.
وأضافت المديرة التنفيذية لمنظمة بيت العدالة: لدينا ورشة عمل قادمة اواخر هذا الاسبوع ضمن مشروع: آليات تشريع وتنفيذ القوانين في ظل الدولة الفيدرالية وستستهدف اعلاميين وناشطين في منظمات المجتمع المدني بهدف خلق وعي مجتمعي حول المحددات القادمة للدستور، كما ستخرج ورش العمل بتوصيات للسلطة القضائية ولجنة صياغة الدستور والهيئة التنفيذية لمؤتمر الحوار حول تشريعات الاقاليم في الدولة الفيدرالية القادمة، بالإضافة الى الخروج برؤية قانونية للدولة الفيدرالية، حيث سيتم اعداد كتيب كدليل تعريفي حول اليات سن تشريعات الدولة الفيدرالية، ويتضمن نماذج القوانين في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وموامتها مع القوانيين والتشريعات الفيدرالية.