أظهرت إحصاءات جديدة ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي إلى معدلات قياسية بين عامي 2012 و2013. وزادت نسب تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بين عامي 2012 و2013 بأسرع وتيرة لها منذ عام 1984. وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن الإحصاءات الجديدة تبرز الحاجة إلى معاهدة دولية بشأن المناخ. لكن وزير الدولة البريطاني لشؤون الطاقة وتغير المناخ إيد ديفي قال إن مثل هذه الاتفاقية ربما لن تتضمن إجراءات ملزمة لخفض الانبعاثات الحرارية كما كان يعتقد سابقا. ولا تقيس النشرة السنوية للانبعاثات الحرارية التي تصدرها المنظمة الدولية للأرصاد الجوية الانبعاثات التي تصدر من مداخن محطات توليد الكهرباء، لكنها تسجل كمية غازات الاحتباس الحراري التي تظل عالقة في الغلاف الجوي بعد عمليات التفاعل المعقدة التي تحدث بين الهواء والأرض والمحيطات. وتمتص البحار والأشجار والكائنات الحية نحو نصف الانبعاثات. ووفقا للنشرة، فإن متوسط كميات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي على مستوى العالم وصلت إلى 396 جزءا في المليون في عام 2013 وزيادة بنحو ثلاثة أجزاء في المليون في عام 2013 مقارنة بالعام السابق. وقال ميشيل جارود الأمين العام للمنظمة إن "نشرة غازات الاحتباس الحراري تظهر بأن تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، والذي من غير المحتمل أن ينخفض، زاد العام الماضي بأسرع معدل منذ نحو ثلاثين عاما". ويبلغ معدل ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي حاليا 142 في المئة مقارنة بالمستويات التي سجلت عام 1750 الذي يمثل بداية الثورة الصناعية. لكن متوسط درجات الحرارة على مستوى العالم لم يشهد زيادة بالتزامن مع النمو المستمر لثاني أكسيد الكربون، وهو ما دفع العديد من الأصوات إلى الزعم بأن الاحتباس الحراري قد توقف. وقالت اوكسانا تاراسوفا رئيسة قسم أبحاث الغلاف الجوي في المنظمة إن "النظام المناخي ليس طوليا، إنه غير مستقيم، وليس بالضرورة أن ينعكس في درجة حرارة الغلاف الجوي، لكن إذا نظرت إلى المواصفات الخاصة بدرجات الحرارة في المحيط، (فستجد) أن السخونة مستمرة في مياه المحيطات".
مرصد ماونا لوا الجوي في هاواي جزء من الشبكة التي تستخدمها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية "أكثر إثارة للقلق" وتشير النشرة إلى أنه في عام 2013، لم تكن الزيادة في مستويات ثاني أكسيد الكربون سببها فقط زيادة نسب الانبعاثات، لكن أيضا تراجع مستويات امتصاص الكربون من المحيط الحيوي للأرض. وأثار هذا التطور حيرة العلماء في المنظمة الدولية للأرصاد الجوية. والمرة الأخيرة التي سجل فيها تراجع في قدرة المحيط الحيوي للأرض على امتصاص الكربون كانت في عام 1998، حينما كان هناك حرق للكتلة الحيوية على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى ظاهرة النينو. وتزيد ظاهرة النينو من ارتفاع درجة حرارة سطح البحر وتحدث ما بين كل أربعة أعوام إلى 12 عاما. وقالت أوكسانا تاراسوفا إنه "في عام 2013، لم تكن هناك تأثيرات واضحة على المحيط الحيوي للأرض، ولذا فإن الأمر أكثر إثارة للقلق". وأضافت "إننا لا نعلم إذا كان ذلك مؤقتا، أو أنها حالة دائمة، وإننا قلقون بدرجة ما جراء ذلك". وتابعت "قد يكون الأمر هو أن الغلاف الحيوي للأرض قد وصل إلى أقصى طاقته (لامتصاص الغازات)، لكنه لا يمكننا تأكيد ذلك حاليا". وأشارت البيانات الصادرة عن المنظمة إلى أنه بين عامي 1990 و2013 سجلت زيادة بواقع 34 في المئة في تأثير الاحتباس الحراري على المناخ لأن ثاني أكسيد الكربون وغازات أخرى مثل الميثان وأكسيد النيتروز تستمر في البقاء في الغلاف الجوي لفترة طويلة. وللمرة الأولى، تتضمن النشرة بيانات عن تحمض مياه البحار بسبب ثاني أكسيد الكربون. وبحسب المنظمة، فإن المحيطات تمتص يوميا نحو أربعة كيلوغرامات من ثاني أكسيد الكربون لكل شخص، وتعتقد بأن المعدل الحالي للتحمض هو معدل غير مسبوق على مدى ال300 مليون عام الماضية. ويقول مايكل جارود إن هذه الأدلة الخاصة بالغلاف الجوي والمحيطات تبرز الحاجة إلى تحرك سياسي مكثف وعاجل لمعالجة المشكلة. وأضاف "لدينا المعرفة، ولدينا أدوات التحرك ونحاول السيطرة على زيادة الحرارة في ثاني أكسيد الكربون لمنح كوكبنا فرصة ولمنح أولادنا وأحفادنا مستقبلا". وتابع "لا يمكن أن يكون إدعاء الجهل عذرا لعدم التحرك".
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تعتقد بأن المعدل الحالي للتحمض غير مسبوق خلال ال300 مليون عام الماضية الطريق إلى باريس وسيجتمع زعماء العالم في نيويورك في 23 سبتمبر/أيلول للمشاركة في قمة خاصة دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وتعقد الآمال على أن يطلق هذا الاجتماع مفاوضات مطولة تهدف إلى التوصل لاتفاقية جديدة للتغير المناخي بنهاية عام 2015. ولا تزال الطبيعة القانونية لهذه الاتفاقية موضع نقاش حاد. وحدد وزير الدولة البريطاني لشؤون الطاقة وتغير المناخ ايد ديفي ملامح خريطة الطريق للحكومة البريطانية لاتفاقية يتوقع الاتفاق عليها في باريس في نهاية العام القادم. وبالرغم من التأكيد على ضرورة أن تكون الاتفاقية "ملزمة من الناحية القانونية"، فإن ديفي أوضح أن الأهداف المحددة لخفض الانبعاثات قد لا تخضع لهذا الشرط. وقال "إننا نعتقد بالفعل أن أسس هذه الاتفاقية يجب أن تكون ملزمة قانونا، ولذا ماذا يمكن أن يكون ذلك؟ هذا قد يكون القواعد، وهذا قد يتضمن المقاييس، والمراقبة والتحقق ومثل هذه الأشياء". وأضاف "أعتقد أن هناك الكثير من الدعم لكي يكون هناك شيء ملزم، لكن الأمر الذي ستتطرق إليه المفاوضات هو إلى النطاق الذي سيشمله (هذا الالتزام)". وأكد ديفي أن التوصل لاتفاقية في باريس لن يساعد فقط في الحد من تأثيرات الاحتباس الحراري، لكنه سيطلق عملية انتقالية كبيرة نحو خفض إنتاج طاقة الكربون حول العالم.
