في قمة تستمر 12 يوماً كوبنهاغن الدنماركية على موعد مع جولة جديدة من محاولات قادة وممثلين ل192 دولة من بينهم أكثر من 100 رئيس دولة وحكومة يتوقع حضورهم في اليومين الأخيرين لقمة الأممالمتحدة حول تغيير المناخ بغرض وضع حلول مرضية لجميع الأطرف حول ظاهرة التغير المناخي وكيفية التصدي له، وبهدف التوصل لاتفاقية عالمية جديدة لخفض انبعاثات الغازات الدفئية يحل محل بروتوكول كيوتو الذي تنتهي مدته في 2012، حيث يواجه العالم في الوقت الراهن من الناحية البيئية مصيراً حرجاً، فعلماء البيئة يحذرون من أنه إذا لم يقدم العالم على فعل شيء للحد سريعاً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري فإن درجات حرارة العالم سوف تواصل الصعود لتذوب الجبال الجليدية مما يرفع مستويات مياه المحيطات ومن ثم يعم الدمار والفوضى أرجاء المعمورة، ورغم الاتفاق الواسع النطاق على هذه المخاطر المحتملة إلا أن قادة العالم لا يتفقون على رأي واحد عندما يتعلق الأمر بكيفية الحد من تلك المخاطر. على الجانب الآخر توقعت اللجنة العلمية لأبحاث القطب الجنوبي، أن ترتفع مستويات البحار بمقدار 4ر1 متر على مستوى العالم بحلول عام 2100، وذلك بسبب ذوبان الجليد القطبي، وجاء تقرير اللجنة بعد 50 عاماً من فتح الباب أمام التوقيع على معاهدة القطب الجنوبي، وهي الاتفاقية الدولية المنظمة لاستخدام المنطقة، كما يأتي بالتزامن مع قمة الأممالمتحدة للمناخ التي تستضيفها كوبنهاغن. واعتبر المسؤولون عن المفاوضات في القمة أن مؤتمر كوبنهاغن سيفضي إلى تقديم مساعدة فورية للبلدان النامية ويدعو البلدان الغنية إلى الاتفاق على مساعدة على المدى البعيد، وكانت بريطانيا وفرنسا دعتا الاسبوع الماضي إلى إنشاء صندوق بعشرة مليارات دولار لمساعدة البلدان النامية على التصدي للاحتباس الحراري، وتعهدت بريطانيا بدفع 1,3 مليار، ومن المتوقع أن يقوم مجلس الشيوخ الاميركي بدفع مبلغ مضاعف. ويرى خبراء المناخ أن تعهدات العالم الحالية بشأن خفض الانبعاثات الغازية تقترب من المستوى المطلوب لمنع كارثة احتباس حراري عالمي ولكنها ليست كافية حتى الآن. ويتفق قادة العالم اليوم على هدف الحد من ارتفاع حرارة الأرض لئلا يزيد على درجتين مئويتين، ما يتطلب خفضاً كبيراً لانبعاثات الغازات المسببة لارتفاع الحرارة، أو الغازات الدفيئة، لكنهم يختلفون حول الجهود التي ينبغي بذلها من اجل ذلك، وحتى الآن لم تتوصل الدول إلى اتفاق، ولدى جمع التعهدات التي أعلنت عنها الدول الصناعية نجد أنها تمثل خفضاً بما بين 12% و16% للانبعاثات مقارنة بعام 1990. وهذا اقل بكثير من النسب التي يؤكد العلماء أنها ضرورية للحد من ارتفاع حرارة الارض والتي تقع ما بين 25 و%. وحملت الأسابيع الماضية إشارات مشجعة مع إعلان الولاياتالمتحدة أول تعهدات ملموسة مع عودتها إلى حلبة المناخ بعد ثماني سنوات من السلبية في ظل إدارة بوش، وكذلك الصين التي تشكل مع الولاياتالمتحدة اكبر ملوثين في العالم، وتبعتهما الهند، لكن في حين لم تكن الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة على هذا المستوى من الارتفاع (بلغت مستوى قياسياً في 2008)، لا تزال المفاوضات صعبة، فهناك علاقة شائكة بين المناخ والتنمية وظاهرة الاحتباس الحراري ظاهرة طبيعية تساهم في جعل الارض كوكباً صالحاً للسكن عبر تعديل تبادل الطاقة في الفضاء، ويقصد بها الارتفاع التدريجي في درجة حرارة الطبقة السفلى القريبة من سطح الأرض من الغلاف الجوي المحيط بالأرض، وسبب هذا الارتفاع هو زيادة انبعاث الغازات الدفيئة أو غازات الصوبة الخضراء "الموجودة في الغلاف الجوي للكرة الأرضة" والغازات الدفيئة هي بخار الماء وثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروز والميثان والأوزون والكلوروفلوركاربون. وما يميز الكرة الأرضية عن الكواكب الأخرى في المجموعة الشمسية هو الغلاف الجوي الذي يحيط بها, ووجود الغلاف الجوي وثبات مكوناته يتوقف عليه استمرار الحياة بالشكل المتعارف عليه، وتعتبر زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون من أهم الأخطار التي تهدد التوازن الطبيعي. وللإنبعاثات الملوثة للجو أسباب منها طبيعية كالبراكين وحرائق الغابات والملوثات العضوية، كما أن هناك أسباباً صناعية ناتجة عن نشاطات الانسان كاحتراق الوقود "نفط ، فحم،غاز طبيعي"، وقد شهد نهاية القرن التاسع عشر والقرن العشرين الثورة الصناعية لذا ظهر اختلال في مكونات الغلاف الجوي نتيجة النشاطات الانسانية منذ ذلك الوقت وحتى الآن نتيجة اعتمادها على الوقود الاحفوري كمصدر أساسي ورئيسي للطاقة واستخدام غازات الكلوروفلوروكاربون في الصناعات بشكل كبير، هذا كله ساعد وبرأي العلماء على زيادة الدفء لسطح الكرة الأرضية وحدوث ما يسمى ب"ظاهرة الاحتباس الحراري". وكون هذه الظاهرة تمثل خطراً على البشرية جمعاء فقد عقد مؤتمر الأممالمتحدة للبيئة الإنسانية في عام 1968م، وذلك لدراسة مشكلة المناخ التي تهدد الكرة الأرضية والبحث عن حلول لها، وقد صدر عن مؤتمر "ستوكهولم" الإعلان الدولي الأول حول البيئة، والذي أكد على دور كل دولة على حدة بالالتزام بتوفير بيئة نظيفة، وساهمت الأممالمتحدة في إبرام عديد من الاتفاقيات والبروتوكولات في جوانب عديدة من المشكلات البيئية الدولية، وشكّلت فرعاً جديداً من فروع القانون الدولي العام يُطلق عليه "القانون الدولي للبيئة". وقامت الأممالمتحدة بتنظيم مؤتمر قمة الأرض في العام 1992م، بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وفيه اهتم المجتمع الدولي ولأول مرة بموضوع تغيّر المناخ، كما تم التوقيع من قبل الدول الحاضرة على الاتفاقية التي وضعت إطاراً زمنياً يسمح للنظام البيئي بالتأقلم مع تغيّر المناخ بما لا يهدد إنتاج الغاز والتنمية الاقتصادية، مستهدفة تثبيت تركيز غازات الاحتباس الحراري في الجو عند مستوى لا يشكِّل خطورة على مناخ الأرض، ووضعت الاتفاقية مبادئ عامة، من أهمها أن تتحمل الدول مسؤولية مشتركة، ولكن متفاوتة، وفقاً لإمكانات كل دولة وظروفها، مع مراعاة الظروف التي تمر بها الدول النامية، كما تم تقسيم الدول إلى دول صناعية، و دول نامية، وكذا التزام الدول الصناعية بتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ودعوتها إلى تطوير تكنولوجيا أقل ضرراً بالبيئة. وتعتبر اتفاقية كيوتو أهم اتفاقية في مشكلة الاحتباس الحراري، وتقوم على أساس اتفاقية قمة الأرض، حيث التزمت الدول الصناعية في مدينة كيوتو اليابانية بخفض انبعاث الغازات الضارة بالبيئة في الفترة مابين عامي 2008 و 2012 بمعدل لا يقل عن 5% مقارنة بمستويات عام 1990م. وأهم ما جاء في الاتفاقية التي تم التوقيع عليها في 11 فبراير 1997م، أن تقوم الدول الصناعية بخفض تدريجي بنسبة 2،5% على الأقل من مستوى الانبعاث الحراري الصادر من صناعاتها حسب المستويات المحلية المسجلة عام 1990م، وذلك قبل حلول عام 2012م، حيث ستبدأ بعد هذا التاريخ مرحلة جديدة بهدف الوصول إلى نسبة أقل من الغازات المنبعثة. وتمثِّل الاتفاقية الصيغة التنفيذية للاتفاقية العامة حول التغيّرات المناخية، وتتضمن مجموعة التزامات قانونية محددة تقع على عاتق الدول الصناعية، لتخفيض معدلات انبعاث غازات الاحتباس الحراري لتتجنب مخاطر التغيير المفاجئ، وبعد توقيع الاتفاقية، فإن المطلوب من الدول التي وقَّعت عليها أن تحصل على تصديق برلماناتها، وأن تسعى لإدخال عدد من الدول الصناعية في إطارها بشكل يصل بها إلى السيطرة على نسبة 55% من الانبعاث الحراري في العالم كله، لكي يحدث التغيير المرجوّ وتأتي الاتفاقية بثمارها. وإلى جانب الحد المباشر لإنبعاث الغازات الضارة على صعيد كل دولة، هناك سبل اخرى تساعد في الحد من هذه الغازات المنبعثة، كالعمل على تطوير مشاريع تهتم بالحفاظ على البيئة في الدول الفقيرة كمشاريع توليد الطاقة من مصادر متجددة، فضلاً عن الترتيبات والتدابير المتصلة بحماية الغابات في الدول النامية، أيضاً العمل على تطوير مشاريع تقوم بها الدول الصناعية لصالح دول أخرى على سبيل المثال، تنفيذ دول أوروبا الغربية مشاريع توليد طاقة أكثر كفاءة في دول أوروبا الشرقية، كما أن المساحات الخضراء المتمثلة في المروج والغابات تساهم أيضاً إلى حد معين في الحفاظ على المناخ حيث تساعد على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الجو. وقد واجهت اتفاقية كيوتو عقبات تتمثل في غياب دول رئيسة مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية، والصين، والهند، وكانت العقبة الأكبر قد جاءت من الولاياتالمتحدةالأمريكية عندما أعلن الرئيس جورج بوش في مارس 2001م أن بلاده ليست مستعدة لتوقيع الاتفاقية، والمشكلة هنا أن الولاياتالمتحدة هي أكبر مستهلك للطاقة في العالم، ويصدر منها نسبة 36% من الانبعاث الحراري بالنسبة لكافة الدول الصناعية الأخرى، كما أن هناك مشكلة تتعلق بالصينوالهند، فالصين هي أكبر كيان اقتصادي، وتجري فيها عملية تنمية بمعدل متزايد يعتمد على الوقود الحجري بدرجة كبيرة، مما يؤثر على المناخ، والهند أيضاً ترفع من معدلات استخدامها للطاقة، وكان من الممكن أن تساعد اتفاقية كيوتو كلاً من الصينوالهند على أن تكون البيئة فيهما أكثر نقاء، ولكن الدولتين رفضتا الالتزام بها حتى الآن.
