شهدت الامانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح انقساما حول قرار تعيين احمد عوض بن مبارك رئيسا للحكومة . طالب الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الدكتور احمد عبيد بن دغر – طالب- المكلف بتشكيل الحكومة القادمة د احمد بن مبارك بالاعتذار عن تشكيل الحكومة ، حفاظا على الامن والاستقرار في البلاد. ومن جانبه، أعلن الدكتور عبدالكريم الإرياني، النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام ونائب الأمين العام، اعتراضه الشديد على قرار اللجنة العامة لحزب المؤتمر، والذي اتخذته اليوم بشأن تعيين الدكتور أحمد بن مبارك رئيسا للوزراء. وقال الإرياني لقناة "العربية"، في اتصال هاتفي من اسطنبول: "أنا أعترض اعتراضاً شديداً على القرار الذي اتخذته اللجنة العامة اليوم بعد أن كانت قد اجتمعت قبل أكثر من أسبوعين برئاسة يحيى الراعي رئيس مجلس النواب، وأقرت بالإجماع تفويض رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الوزراء القادم". وأضاف الإيرياني: "واليوم تتخذ اللجنة العامة قراراً مناقضاً لقرارها السابق، ولذلك أعبر عن اعتراضي الشديد لهذا التناقض الذي يتخذه المؤتمر الشعبي العام". وفي اول موقف من الرئيس السابق علي عبدالله صالح اتجاه اعتراض عبدالكريم الارياني قال مصدر في الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام ان اعتراض النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالكريم الارياني على موقف اللجنة العامة للمؤتمر حول قرار تكليف بن مبارك بتشكيل الحكومة يعد رأيا شخصيا لا يعبر عن اللجنة العامة وقيادات احزاب التحالف الوطني .
واوضح المصدر ان اللجنة العامة وقيادات احزاب التحالف الوطني هى المعنية بتحديد مواقف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه من كافة القضايا الوطنية وفقا للنظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام . ونفى المصدر ان يكون هناك تناقضا في مواقف المؤتمر موضحا بهذا الشأن ان تفويض المؤتمر الشعبي العام لرئيس الجمهورية باختيار رئيس الوزراء الجديد جاء في اطار الشروط المتفق عليها وفي الوقت الذي كان الاخ احمد بن مبارك قد استبعد من قوائم الترشيح (وبأن اختيار الاخ رئيس الجمهورية سيكون ضمن قائمة الترشيحات المطروحة في حينه وسيحقق الوفاق ويعزز اجراءات تنفيذ وثيقة السلم والشراكة الوطنية وسيجنب المؤتمر والوطن مزيد من الخلافات والانقسامات)