دعا المؤتمر الشعبي العام الرئيس عبد ربه منصور هادي لمراجعة قراره بتكليف الدكتور أحمد عوض بن مبارك، والبحث عن بديل توافقي يعزز مسار التسوية السياسية ويرضي الشعب اليمني ويحافظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره. واعتبرت اللجنة العامة (المكتب السياسي) لحزب المؤتمر الشعبي العام في بيان أصدرته عقب اجتماع استثنائي عقدته برئاسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، اختيار بن مبارك لرئاسة الحكومة القادمة، وذلك خروجاً على اتفاق السلم والشراكة وعلى قاعدة التوافق العام. وأوضح البيان أن "بن مبارك لم يكن محايداً ولا مستقلاً وكان متحزباً منذ نعومة أظافره ومازال، وأخذ مواقف عدائية ومتطرفة تجاه العديد من القوى السياسية على الساحة الوطنية، وبالتأكيد تجاه المؤتمر الشعبي العام وحلفائه". وأضاف: "إن تكليفه بتشكيل ورئاسة الحكومة جاء خارج التوافق الوطني، وأكثر من ذلك فإن الغالبية العظمى من أبناء الشعب اليمني ترفض هذا التكليف، وترى فيه جنوحاً واضحاً نحو مزيد من التصعيد غير المواتي للتسوية السياسية، وتجاهلاً للإرادة الوطنية والشعبية". وأوضح البيان أن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وهي تؤكد على التوافق ترى أن لدى رئيس الجمهورية فرصة حقيقية لمراجعة قراره غير التوافقي والبحث عن بديل توافقي، وهي تتطلع إلى مراجعة القرار؛ تعزيزاً لمسار التسوية وحفاظاً على أمن البلاد واستقرارها، اختياراً يرضي أبناء الشعب اليمني الغاضب الذي عبر في الساعات الماضية عن عدم قبوله بهذا الترشيح". ومن جانبه، أعلن الدكتور عبدالكريم الإرياني، النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام ونائب الأمين العام، اعتراضه الشديد على قرار اللجنة العامة لحزب المؤتمر، والذي اتخذته اليوم بشأن تعيين الدكتور أحمد بن مبارك رئيسا للوزراء. وقال الإرياني لقناة "العربية"، في اتصال هاتفي من اسطنبول: "أنا أعترض اعتراضاً شديداً على القرار الذي اتخذته اللجنة العامة اليوم بعد أن كانت قد اجتمعت قبل أكثر من أسبوعين برئاسة يحيى الراعي رئيس مجلس النواب، وأقرت بالإجماع تفويض رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الوزراء القادم". وأضاف الإيرياني: "واليوم تتخذ اللجنة العامة قراراً مناقضاً لقرارها السابق، ولذلك أعبر عن اعتراضي الشديد لهذا التناقض الذي يتخذه المؤتمر الشعبي العام".