صعدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، ضد الرئيس هادي، على خلفية تعيين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيسا للحكومة. و كانت اللجنة العامة، عقدت اليوم الأربعاء، اجتماعا لها، برئاسة الرئيس السابق "صالح" رئيس المؤتمر، للوقوف على قرار تعيين بن مبارك. و اعتبر بيان صادر عن الاجتماع، أن بن مبارك شخصية لا تتوفر فيها الشروط المتفق عليها في وثيقة السلم والشراكة الوطنية، و كذا المعايير المهنية المتعارف عليها. و أكد البيان حرص المؤتمر الشعبي العام وحلفائه على المضي بالتسوية السياسية انطلاقاً من حرصهم على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها. و أكد أن هذه الرؤية شكلت قاعدة سياسية لكل مواقفه التوافقية مع شركاء الحياة السياسية خلال المرحلة الماضية. و اعتبر البيان أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية و قرارات مجلس الأمن ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية تشكل مرجعيات للتسوية السياسية. و اعتبر البيان أن كل خروج على هذه المرجعيات يعرض التسوية السياسية والوفاق الوطني الى خطر حقيقي، و يحمل هذه التسوية أعباء كبيرة لا تستطيع حملها كما قد يعرض مصالح الوطن العليا لخطر وصفه البيان ب"الداهم". و رأت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام والمجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي، في البيان الصادر عن الاجتماع المشترك، ان اختيار بن مبارك لرئاسة حكومة الشراكة الوطنية القادمة قد مثل خروجاً على اتفاق السلم والشراكة و قاعدة التوافق العام، خاصة في نصوصه المتعلقة بالمعايير الخاصة باختيار رئيساً للوزراء. و قال البيان، أن المعايير أكدت على الحيادية والاستقلالية وعدم التحزب، غير أن ابن مبارك لم يكن محايداً ولا مستقلاً وكان متحزباً منذ نعومة اظافره ولازال، و أخذ مواقف عدائية ومتطرفة تجاه العديد من القوي السياسية على الساحة الوطنية وبالتأكيد تجاه المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وانصاره ومؤيديه. و أكد البيان إن خرق اتفاق السلم والشراكة الوطنية على هذا النحو المؤسف والمنحاز لطرف بعينه بالإضافة الى قضايا أخرى، اوجب على المؤتمر الشعبي العام اتخاذ الموقف الوطني الذي يحمي مصالح الشعب اليمني ووحدته وأمنه واستقراره. و اعتبر البيان تكليف "بن مبارك" بتشكيل الحكومة، يجعل المصالح الوطنية في خطر شديد جراء مواقف الرجل غير الحيادية والعدائية لوحدة الوطن، و أن التكليف بتشكيل ورئاسة الحكومة جاء خارج التوافق الوطني. و أكد البيان أن الغالبية العظمى من ابناء الشعب اليمني ترفض هذا التكليف وترى فيه جنوحاً واضحاً نحو مزيداً من التصعيد غير المواتي للتسوية السياسية وتجاهلاً فضاً للإرادة الوطنية والشعبية. و أوضح البيان إن المؤتمر الشعبي فو رئيس الجمهورية باختيار رئيس الوزراء الجديد في اطار الشروط المتفق عليها، في الوقت الذي كان احمد بن مبارك قد استبعد من قوائم الترشيح، مشيرا إلى أن تصريحات رسمية صدرت في حينه، كانت قد أكدت ذلك، و أن اختيار رئيس الجمهورية سيكون ضمن قائمة الترشيحات المطروحة في حينه، و سيحقق الوفاق ويعزز اجراءات تنفيذ وثيقة السلم والشراكة الوطنية وسيجنب المؤتمر والوطن مزيد من الخلافات والانقسامات. و أكدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، على التوافق مع كل القوى الوطنية في الساحة اليمنية. و رأت في بيانها بأن لدى الاخ رئيس الجمهورية فرصة حقيقية لمراجعة قراره غير التوافقي والبحث عن بديل توافقي. و أكد البيان أن اللجنة العامة للمؤتمر و الأحزاب المؤتلفة معه تتطلع الى مراجعة القرار تعزيزاً لمسار التسوية وحفاظاً على أمن البلاد واستقرارها، و اختيار يرضي ابناء الشعب اليمني الغاضب والذي عبر في الساعات الماضية عن عدم قبوله بهذا الترشيح، حد وصف البيان. و لم يشر البيان إلى تصريحات الجندي، ناطق المؤتمر، التي تراجع عنها، و التي اعتبر فيها تعيين بن مبارك، اخلالا بالتوازن بين الشمال و الجنوب، في اشارة لجنوبية "بن مبارك" و رئيس الجمهورية. و جاء البيان استباقي لخطاب زعيم الحوثيين، و الذي سيلقيه الليلة، ليحدد فيه الاجراءات التي ستتخذها جماعة التي اعلنت رفضها القاطع لتعيين بن مبارك.