أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني، وحلفاؤه، أنهم سيتصدون لأي عقوبات من مجلس الأمن الدولي، قد تطال رئيس المؤتمر والرئيس السابق علي عبد الله صالح. وحذر المؤتمر في بيان له، عقب اجتماع للجنة العامة (المكتب السياسي) للحزب، من عواقب فرض مثل هذه العقوبات. وجاء في البيان "إن ما ينبغي إداركه بوعي أن السعي الدؤوب الذي يقوم به البعض للأسف، لفرض عقوبات، ومثل تلك العقوبات أو التلويح بها ستكون له آثار سلبية على مسار التسوية السياسية والحكم عليها بالفشل الذريع". وتابع: "بدلاً من مواجهة الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية المتدهورة، التي حذر منها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، فإن الاندفاع نحو فرض أي عقوبات ضد أي شخص أو طرف من الأطراف اليمنية سوف يخلق أزمة جديدة تفاقم من تلك الأوضاع المتدهورة أصلاً، وتدفع بها نحو مآلات خطيرة تهدد، ليس أمن اليمن واستقراره ووحدته فحسب، بل أمن جيرانه والأمن في المنطقة عموماً". ودعا المؤتمر أنصاره الى التظاهر، الجمعة، والخروج في مسيرات لإدانة ورفض ما سماه البيان "كافة أشكال الوصاية والتدخل في الشئون الداخلية اليمنية، المساس بحق أي مواطن يمني في أن يعيش حراً كريماً على أرضه أو معاقبته". كما دعا المؤتمر أعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية إلى عقد اجتماع استثنائي، السبت المقبل، لمناقشة هذه التطورات واتخاذ "القرارات المناسبة".
