، دشنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع وزارة الزراعة والري، وزارة المياه والبيئة وسفارة المملكة الهولندية في صنعاء الإثنين 10 نوفمبر ورشة عمل لإطلاق مشروع الإدارة اللامركزية لحوض صنعاء ودعم سبل المعيشة المستدامة في المناطق الريفية. وجرى في الورشة استعراض مشروع مماثل لحوض تهامة من المقرر البدء فيه في أوائل 2015. وحضر حفل التدشين وزير الزراعة والري، المهندس فريد مجور، وزير المياه والبيئة، د. عزي هبة الله علي شريم، والوزير السابق للمياه، عبدالسلام رزاز ورئيس الهيئة الوطنية للموارد المائية، علي الصريمي، ممثل منظمة الأغذية والزراعة د. صلاح الحاج حسن، وسفير المملكة الهولندية في صنعاء ألدرك قيرفلد، ممثلين عن مجلس النواب، وممثلي جمعيات مستخدمي المياه في حوضي صنعاء وتهامة ومسئولين من مختلف الجهات الحكومية العاملة في مجال المياه والري الزراعي. مشروع الإدارة اللامركزية المتكاملة لحوض صنعاء ودعم سبل المعيشة المستدامة في المناطق الريفية هو برنامج مدته ثلاث سنوات يهدف إلى رفع مستوى الوعي على مستوى المجتمعات المحلية حول شحة المياه من أجل تحفيز المزارعين على الحد من استخراج المياه الجوفية. د. صلاح الحاج حسن، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في اليمن شكر الحاضرين من الجانب الحكومي في وزارة الزراعة والري ووزراة المياه والبيئة والسفارة الهولندية الممول الرئيسي للممشروع وجمعيات مستخدمي المياه في حوضي صنعاء وتهامة.
وقال الحاج حسن ان هذه المناسبة "من شأنها إبراز أهمية الإدارة المتكاملة للموارد المائية في كل من حوضي صنعاء وتهامة بما من شأنه زيادة إنتاج المحاصيل و تحسين العائد من الزراعة في الحوضين المائيين."
مشرا أن المشروع يهدف "إلى تخفيف الاستنزاف الجائر لمياه حوض صنعاء الجوفية وتفعيل جمعيات مستخدمي المياه. بالإضافة إلى التركيز على دعم قطاع الإنتاج المحصولي وبكمية اقل من المياه."
وقال الحاج حسن " بالرغم من صدور القرارات الخاصة بمنع الحفر العشوائي للآبار إلا أنه لا تزال هناك اعتداءات على مياه حوض صنعاء من خلال الحفر العشوائي الجائر وغير المرخص في مختلف مناطق الحوض الجغرافية الذي تصل مساحته 3250 كم مربعاً معظمها في محافظة صنعاء."
مصيفا " تعاني معظم الأحواض في اليمن من الاستخدام والضخ المفرطين للمياه الجوفية حيث يقدر معدل استنزاف المياه بحوالي 138 % من المياه المتجددة سنويا والتي تقدر بنحو 2.1 مليار متر مكعب سنويا."
سفير المملكة الهولندية بصنعاء، ألدرك قيرفلد، أستعرض في كلمته في إفتتاح الورشة التاريخ الطويل للتعاون اليمني- الهولندي خصوصا في قطاع المياه.
وشدد قيرفلد على ضرورة تقوية القدرات اليمنية في إدارة الموارد المائية من أجل مصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة.
وقال قيرفلد أن المشروعين قيد العمل ويقوم بتنفيذهما منظمة الأغذية والزراعة في اليمن بتمويل من الحكومة الهولندية وسيقوم المشروع الأول بتزويد الجهات ذات العلاقة في الإدارة الأكثر استدامة للمياه بالمعلومات اللازمة فيما يخص استخدام المياه والموارد المائية المتاحة.
ويقول قيرفلد "أن المعلومات الموثقة حول موارد المياه يجب أن تكون متاحة للجميع ليتمكن الكل من إتخاذ القرارت الصائبة."
مضيفا "تمكين المزارعين من الإدارة المستدامة لموارد مياههم هو المحور الرئيسي لما ستقوم به منظمة الأغذية والزراعة مع جمعيات مستخدمي الياه في حوض صتعاء."
وزير الزراعة والري الذي، المهندس فريد مجور الذي حضر حفل التدشين شكر الحكومة الهولندية على تمويل المشروع وكل ما قدمته من دعم لقطاع المياه والزراعة في اليمن منوها بدور منظمة الأغذية والزراعة-التابع للأمم المتحدة في الإشراف على تنفيذ هذين المشروعين.
وشدد على "ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والشعبية في إدارة الموارد المائية وتفعيلها من خلال لجان الأحواض والعمل على وقف الحفر العشوائي ورسم الخطط المائية المناسبة."
وأوضح مجور أن أحد الأسباب المتعلقة بنضوب المياه في حوض صنعاء هو ارتفاع معدل النمو السكاني بمدينة صنعاء بمعدل 7% سنويا.
مشيرا إلى "أن أن انخفاض منسوب هطول الأمطار السنوية والتي لا تكفي للأغراض المختلفة للزراعة عامل مهم في نضوب ذلك المورد المهم."
وشدد مجور بضرورة " توفر الإرادة والوعي لدى الجميع لتفادي مشكلة المياه باليمن، والالتزام الكامل على أعلى المستويات بالتشريعات والقوانين المنظمة للحفر ، وأن يكون هناك توعية وحوار بين مستخدمي المياه، لان ذلك من المتطلبات والاشتراطات الأساسية لإدارة الأحواض المائية بنجاح."
وقال مجور أن السحب السنوي في حوض تهامة قد ارتفع فيه ليصل إلى 810 ملايين متر مكعب سنويا بالمقارنة مع تغذية قدرها 550 مليون متر مكعب بزيادة قدرها 47% من معدل التغذية.
وحذر مجور من سوء استخدام المياه قائلا "تبقى اليد الطولى في تدهور الموارد المائية إلى سوء استهلاك الإنسان له وذلك بالإفراط المستمر باستخدامات المياه.وبناء عليه فان الاتجاه الأسلم يجب أن يكون إلى التوسع بزيادة الإنتاج في وحدة المساحة وإدخال نظام الري الحديث, الاهتمام بعمليات التسويق والتصدير للمنتجات الزراعية والتي تزيد من العائد الربحي للمزارعين."
المجتمعات المحلية هي المسؤل الرئيسي على الموارد الطبيعية وخاصة الموارد المائية في حوض صنعاء الذي يعيش مرحلة في غاية الخطورة وبحاجة ماسة لإجراءات تضمن عدم نضوب الموارد المائية في المستقبل القريب.
وسيتم تنظيم المجتمعات المحلية على شكل جمعيات للتعامل مع تحديات موارد الأراضي الزراعية والمياه في حوض صنعاء. المشروع سيقوم بدعم المجتمعات المحلية في إنشاء الجمعيات التي تثبت قابليتها للإستمرار لتقود التغيير نحو الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية لأنشطتهم الزراعية.
ومن المعروف أن ري المحاصيل هو أحد أهم عوامل استنزاف المياه الجوفية ولذا فإن المشروع سيبحث مع المزارعين نظم المحاصيل الزراعية التي سوف تقلل استخراج المياه الجوفية بشكل كبير.
حيث سيعمل المشروع على حث المزارعين على تبني التدابير التي تقلل من استزاف المياه ومن هذه التدابير تقنيات الري المبتكرة، الري بالتنقيط وتجميع المياه وتخزينها والبحث عن المحاصيل البديلة التي يمكن أن توفر دخلا مماثلا أو أعلى من ذلك للمزارعين ولكنها تتطلب كميات أقل من المياه. كما سيقوم المشروع بإشراك المكاتب الحكومية في تنفيذ الأنشطة المتوقعة للمشروع كشريك أساسي في التنفيذ.
ولذا فإن الهيئة الوطنية للموارد المائية فرع صنعاء ستتولى إعداد خطط إدارة استخدام المياه ونظام مراقبة استنزاف المياه بالتشاور عن قرب مع المجتمعات المحلية والذي من شأنه سيمكن الهيئة لاحقا من تقيييم منسوب المياه الجوفية لقياس توازن التغذية والإستهلاك في حوض صنعاء.
وعبر استخدام وسائال الإتصالات الذكية سيتم إبلاغ الجمعيات المحلية بشكل دوري بنتائج تقييم منسوب المياه الجوفية وقياس التوازن بين الإستخدام والتغذية.
كما سيتم أيضا إشراك قطاعات مختلفة من وزارة الزراعة والري لتطوير خطط إنتاج المحاصيل وإنشاء البنية التحتية اللازمة كخزانات ووسائل حصاد المياه وتقديم تقنيات الري المبتكرة. ولإيجاد مصدر إضافي للمياه سيتم كذلك تقديم معمل جديد لمعالجة المياه العادمة ليتمكن المزارعين من استخدام المياه المعالجة لري محاصيلهم.
سيقوم المشروع ايضا بإجراء سلسلة من التحليلات ومساعدة الجمعيات المحلية لتنمية التجهيز المحلي للمحاصيل وتحسين تسويقها. وسيقوم المشروع بالتنسيق مع صندوق الفرص الإقتصادية الذي يمول من الإيفاد لضمان توفر التسهيلات المالية للمزارعين للقيام بالاستثمارات اللازمة لتطوير نظم الإنتاج المستدامة.
المجالس المحلية في المديريات ومحافظة صنعاء سيشاركون عن كثب من خلال لجنة حوض صنعاء القائمة واللجان الإقليمية التي ستقوم بالتوجيه والدعم لإعداد استراتيجية الإدارة اللامركزية للموارد المائية. وسيبدأ المشروع في أربعة أحواض فرعية من حوض صنعاء. فيما يخص مشروع حوض تهامة، المشروع قيد الإعداد التي سيتم تنفيذه بنفس المفهوم الذي يجري تنفيذه في حوض صنعاء الذي يركز بشكل محوري على تأسيس جمعيات للمزارعين تستطيع التعامل بفعالية مع تحديات الموارد المائية المياه والأراضي الزراعية.
