ألقى وزير حقوق الإنسان عزالدين الأصبحي كلمة نيابة عن رئيس الجمهورية صباح اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد في اطار أجندة ورشة " شراكة شبابية لتعزيز آليات النزاهة والشفافية في ضوء مخرجات الحوار الوطني " قائلا : يجب على المجتمع أن يقوم بدوره الحقيقي والفعال تجاه هذه الظواهر وقد اتفق العالم أجمع على أن الفساد والارهاب طابعان لا يختلف أحدهم على الاخر، مؤكدا" أن حكومة الكفاءات الوطنية تتحمل مسؤولياتها في لحظة تاريخية صعبة وأولى مهامها ترسيخ مبدأ النزاهة والحكم الرشيد وهي مطالبة بذلك وستقدم النموذج المطلوب. وأوضح "لقد مرت اليمن بتجربة ليست سهلة في هذا الجانب وبالرغم من نجاح الخطوات الأساسية لمكافحة الفساد وتحديد الآليات الوطنية الهامة والتشريعات القانونية إلا أن الواقع ظل يحمل تحديا كبيرا ويحتاج إلى وقفة مجتمعية جبارة وتظافر جهود الجميع بداية بحكومة الكفاءات الوطنية ووزارة حقوق الانسان، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وهيئة مكافحة الفساد، ووسائل الإعلام المختلفة ، ". وألقى رئيس دائرة الشؤون الرقابية بمكتب رئيس الجمهورية أ. عادل المسعودي كلمة عن مكتب الرئاسة أكد فيها الفعالية التي تهدف إلى تأسيس منظومة وقيم النزاهة والشفافية وإشراك الشباب ومنظمات المجتمع في استخلاص السياسات التي تضمنتها وثيقة مخرجات الحوار والبدء بالتفكير والعصف الذهني والتخطيط لوضعها موضع التنفيذ. وأشار إلى أهمية التعامل مع وثيقة مخرجات الحوار كبرنامج عمل وطني لبناء الدولة الحديثة المرتكزة على تدعيم أسس ومقومات منظومة الحكم الرشيد التي تعتبر مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية أهم محاورها. وأوضح أن برنامج الحكومة المقدم إلى مجلس النواب أعطى موضوع مكافحة الفساد وتعزيز قدرات وكفاءة الأجهزة والهيئات الرقابية اهتماما" خاصا" وتضمن توجهات جادة للقضاء على الفساد والحد من التداعيات التي أنهكت الشعب والوطن وقوضت العملية السياسية والأمن والاستقرار في البلاد. وقال المسعودي :"إن الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية سيقدم أوجه الدعم والموارد اللازمة من أجل الارتقاء بأداء الأجهزة والهيئات الرقابية المعنية بمكافحة الفساد للحد من العبث بالمال العام". وأشار إلى أن الهيئة لا تتحمل مسؤولية غياب هذه المقومات بقدر ما تتحملها الجهات المعنية بسبب عدم الالتزام بتنفيذ أحكام القوانين واللوائح ذات الصلة وعدم التفاعل مع توصيات وملاحظات الهيئة. فيما ألقت كلمة البرنامج الانمائي للأمم المتحدة أ. سبأ جوبح وأكدت أن برنامج المانحين لمشروع دعم حقوق الانسان خلال المرحلة الانتقالية يركز على الحوكمة والحكم الرشيد والنزاهة والشفافية ويأتي الدعم متمثل بتوقيع أول صك عالمي ملزم قانونيا" لمكافحة الفساد وبدأ سريانها في 14 ديسمبر 2005م وكانت اليمن من الدول السباقة للتوقيع على الاتفاقية ومن خلال توقيع تلك الاتفاقية عملت الاممالمتحدة على دعم مبادرات منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بجهود تعزيز آليات الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد. وقام ماجد فضائل عضو الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار سابقا بتقديم ورقة عمل بعنوان مخرجات الحوار المتعلقة بالحكم الرشيد والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وورقة مسؤولية القطاع الخاص والحكومي في تدعيم آليات النزاهة والشفافية حيث قدمها مصطفى نصر رئيس مركز الاعلام الاقتصادي ، وقدمت الناشطة في الحكم الرشيد أ. أسمهان الارياني ورقة عمل عن دور منظمات المجتمع المدني والشباب في الرقابة على الصناديق الداعمة لتمكين الشباب .
وفتح بعدها باب النقاش للمشاركين و تم اختيار شبكة لتعزيز آليات النزاهة والشفافية في الصناديق الداعمة لتمكين الشباب. واختتمت ورشة العمل التي نظمتها الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ومؤسسة إنجاز للتنمية بدعم من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة ضمن مشروع "دعم حقوق الانسان في المرحلة الانتقالية" والتي بعنوان " شراكة شبابية لتعزيز آليات النزاهة والشفافية في ضوء مخرجات الحوار الوطني ". *من إبراهيم الغزالي