عادت تركيا مجددا لرفع ورقة الصواريخ الصينية في وجه شركائها بالحلف الأطلسي في خطوة اعتبر خبراء عسكريون أنها امتداد لأسلوبها في الابتزاز للحصول على صواريخ باتريوت أطلسية وبمزايا تفاضلية. وقال وزير الدفاع التركي عصمت يلمظ إن بلاده ستمضي قدما في خططها لطلب نظام دفاع صاروخي قيمته 3.4 مليار دولار من الصين. وأعلنت تركيا في سبتمبر 2013 أنها اختارت نظام الدفاع الصاروخي اف.دي. 2000 الذي تنتجه شركة تشاينا بريسيجن ماشيناري امبروت اند اكسبورت الصينية مفضلة النظام الصيني على أنظمة أخرى تنتجها شركات روسية وأميركية وأوروبية. وأثار القرار التركي قلق دول حلف شمال الأطلسي التي تخشى من تزايد النفوذ الصيني، وبقيت تركيا ممسكة العصا من المنتصف، وقالت أكثر من مرة إن قرارها بشأن اعتماد الصواريخ الصينية ليس نهائيا. وتبحث الشركات الأميركية المختصة في المجال، وخاصة شركتي رايثون ولوكهيد مارتن، إمكانية تخفيض قيمة عروضها إلى تركيا لتكون قادرة على منافسة العرض الصيني، خاصة أن ذلك يمنحها قدرات أكبر من النظام الصيني فضلا عن الصيانة المستمرة والمساعدة الفنية لنظام الدفاع الصاروخي باتريوت. وفي وقت لاحق قالت تركيا إنها تجري مباحثات مع فرنسا حول هذه القضية، لكن يلمظ قال إن بلاده لم تتلق أي عروض جديدة. وأشار خبراء عسكريون إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومنذ أن كان رئيس الوزراء، دأب على التلويح للغرب بأنه يمكن أن يبحث عن مصادر تسليح جديدة، أو إرساء علاقات اقتصادية نوعية خارج المجال التقليدي لبلاده، وهو ما عكسته زياراته لروسيا وعلاقته مع إيرانوالعراق. ويلعب أردوغان على مخاوف واشنطن من التمدد الصيني في الشرق الأوسط، وهو تمدد لا يظهر للعيان خاصة أن المسؤولين الصينيين لا يطلقون أي تصريحات دعائية كما تفعل دول مثل روسيا أو إيران التي أصبحت تتنافس على افتكاك مواقع في المنطقة. وبدأت المخاوف الأميركية تتصاعد تجاه صناعة الأسلحة الصينية، بعد أن استشعرت واشنطن خطر قفز بكين على سوقها المعتاد بمنطقة الشرق الأوسط تحديدا، التي تقتصر أغلب منظومات التسليح فيها على الصناعات العسكرية الأميركية والروسية. وتنظر إدارة أوباما بحذر تجاه أردوغان خشية عمله على فتح ممر للأسلحة الصينية إلى دول المنطقة. ونجح أردوغان في الحصول على تنازلات أولية، فقد قبل حلف شمال الأطلسي منذ عام إبقاء صواريخ باتريوت في تركيا لفترة إضافية لحمايتها من هجوم محتمل من سوريا المجاورة. وكان من المتوقع أن تبقى بطاريات الصواريخ هناك لمدة عام. وكشف الخبراء أن تركيا ليس بمقدورها الخروج عن منظومة الأطلسي، ليس فقط بخصوص صفقات التسلح، ولكن أيضا في المواقف السياسية، وأن ما تقوم به لا يعدو أن يكون مناورة مثلما حصل خلال احترازها على استعمال أراضيها لشن غارات على داعش، وأن التنسيق الاستخباري بينها وبين الأميركيين متقدم في العراقوسوريا. لكنهم حذروا من أن القيادة التركية تبحث من وراء تنويع مصادر الأسلحة عن لعب أدوار متقدمة في ملفات مثل ليبيا مع السعي إلى عدم الاصطدام بالمصالح الأميركية.
