عقدت صباح الأثنين 23/2/2015 محكمة اللحية الابتدائية بمحافظة الحديدة برئاسة القاضي/حمود القليصي أولى جلسلتها للنظر في قضية أغتصاب الطفل (ع-م-ع) البالغ من العمر 8 سنوات من أبناء المديرية من قبل رجل في الأربعينيات من العمر في بداية الشهر الحالي.
وقد تجمهر العديد من الأهالي والأطفال بالمديرية أمام بوابة المحكمة منددين ومستنكرين هذه الجريمة الشنعاء رافعين عبارات كتبت عليها (( لا....... لأغتصاب الأطفال )) (( نطالب بسرعة محاكمة المتهم )) والتي وصفوها بأنها دخيلة عليهم وبحق براءة طفولتهم.
وكانت الجريمة قد وقعت بداية الشهر الحالي وقد تناولتها الصحيفة سابقآ..
وذلك عندما قام الجاني بأستدراج الطفل المجني عليه عندما كان يلعب بدراجته الهوائية بجوار المخبز وأغراه بأحدى اللعب وبطريقة خاطفة وبدون أن يشاهده أحد ادخله داخل المخبز الذي يمتلكه ولم يكن بداخله أحد سواه فأغلق باب المخبز وقام بالاعتداء عليه جنسيا وبعد الانتهاء من جريمته قام بتهديده بالقتل اذا اخبرشخصآ.
وبعد عرض الطفل من قبل الأسرة على الأطباءعقب جريمة الأغتصاب وأخبار الطفل للأسرته بأنه قد تعرض لها من قبل مالك المخبز الذي في الحي تبين وفق التقارير الطبية بأن الطفل قد تعرض فعلآ لهذه الجريمة البشعة......وتم القبض على الجاني من قبل ادارة أمن المديرية وأثناء التحقيق اعترف الجاني بجريمته البشعة وأن هذه الجريمة ليست الأولى التي قام بها مع هذا الطفل وقد كان مارس هذه الجريمة مع أطفال آخرين منذ فترة طويلة..
وقد تم أحالة القضية للنيابة وقد أستكملت النيابة التحقيق فيها حيث أعترف الجاني بمحاضر جمع الأستدلالات بجريمته البشعة وأغتصابه للطفل وتم تحويل القضية لمحكمة اللحية الابتدائية.
وفي الجلسة الأولى التي تمت يوم أمس وحضرها مكتب وزارة حقوق الانسان بالمحافظة وشبكة حماية الطفولة التي تبنت القضية ودعت اليها العديد من المنظمات والمبادرات والجمعيات المهتمة بحقوق الاطفال لمناصرة القضية والوقوف مع الطفل المغتصب وقد أستجابت أكثر من 10 جهات حقوقية للطفولة بالمحافظة لمناصرة القضية على الرغم من بعد المسافة ومشقت الطريق للوصول الى المديرية التي تبعد عن مركز المحافظة بثلاث ساعات وكانت حاضرت اولى جلسات المحاكمة.
وقامت المحكمة بتلاوة قرار الأتهام فأفاد المتهم بأنكاره للأتهام وما جاء بقرار الأتهام فطلب من النيابة العامة مواجهة المتهم بقائمة أدلة الأثبات .
وعقب المحامي/ عبدالله محمد الشرعبي محامي المجني عليه بأن التهمة ثابتة من قبل المتهم باعترافه الصحيح والمفصل في محاضر جمع الأستدلالات وكذا أعترافات المتهم أمام قاضي التحقيق اضافة الى شهود الأقرار والأدلة الكتابية المتمثلة بالتقارير الطبية.
وأضاف محامي المجني عليه أنه يطلب صورة من ملف القضية لتقديم دعوى بالحق الخاص بطلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالطفل المجني عليه.
الجدير ذكره بأن المحكمة قررت تأجيل الجلسة الى جلسة أخرى قادمة في يوم الأثنين 9/3/2015 في الشهر القادم لتقديم الدعوى بالحق الشخصي وكذلك تقديم شهود الأقرار.
