بدأت يوم السبت في محافظة عدن ورشة عمل حول تهيئة المناخ القانوني لمدينة عدن كمنطقة اقتصادية ضمن المرحلة الثانية من برنامج " عدن منطقة اقتصادية " التي تنظمها منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية بالتعاون مع منظمة يمن عطاء تستمر يومين . وتتضمن الورشة التي يشارك فيها (40) من قضاة وقانونين واعضاء منظمات المجتمع المدني وصحفيين وناشطين حقوقيين تحت شعار (( معاً لنحيي عدن )) عرض ثلاث اوراق عمل حول " اسباب ومعوقات عدن كمنطقة اقتصادية وافاقتها المستقبلية " والثانية " القضاء في عدن وخصوصيته في ظل النظام الاقتصادي لدولة اتحادية " والورقة الثالثة " المناخ القانوني لعدن كمنطقة اقتصادية جاذبة للاستثمار " .
وفي افتتاح الورشة اشار رئيس منظمة تجديد القاضي / فهيم عبدالله محسن الى اهمية الورشة التي تهدف الى دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال مناقشة كيفية ضرورة عمل دراسات الجدوى من الناحية الاقتصادية مع الاهتمام بالجانب القانوني وحل كافة المعوقات وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وذلك لتنفيذ مشاريع اقتصادية كبرى .
واكد على اهمية اتخاذ اجراءات قانونية صارمة في ضبط المنافذ الجمركية ومنع التهريب والاعتداءات المتكررة على حقوق الملكية الفكرية وتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين لتطوير الاداء الاقتصادي في عدن .
واوضح الى ان مدينة عدن تعد مركزا تجاريا هاما نظرا لموقعها الجغرافي المتميز وعراقة الغرفة التجارية التي تقدم خدماتها لألاف المستثمرين والتجار .
حضر الورشة ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في اليمن الدكتور / محمد ابو رجب ومدير مكتب الشؤون القانونية بعدن / فهمي نعمان .
