صرح محمد عوض بن همام محافظ البنك المركزي اليمني بأن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك بلغ بنهاية شهر يناير الماضى بلغ حوالي 4.3 مليار دولار وهو ما يغطي قيمة فاتورة الاستيراد لحوالي خمسة أشهر قادمة. وأوضح همام في تصريحات له اليوم أن هذا الاحتياطي في مستوى معقول في ظل المعايير العالمية والتي تتطلب أن يكون حجم الإحتياطيات الخارجية عند مستوى يغطي 3أشهر من قيمة الواردات على الأقل. واشاد المحافظ بدعم جميع القوى السياسية لجهود البنك المركزي في للحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية من خلال دعم استقلاليته وعدم التأثير على قراراته باعتباره بنك الجميع. وقال ان ابتعاد القوى السياسية عن التدخل في سياسة البنك المركزي من أهم العوامل التي ساعدت في استقرار سعر صرف العملة الوطنية على الرغم من التحديات والتطورات التي تشهدها البلاد . ووجه محافظ البنك المركزي الشكر لكل تلك القيادات والقوى وناشدها الاستمرار في دعم استقلالية البنك المركزي اليمني ومراعاة الآثار الاقتصادية لأية قرارات أو إجراءات تتخذ خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد . وبشأن تأثير انخفاض اسعار النفط عالميا على الاقتصاد اليمني اوضح همام أن اليمن يصدر كميات قليلة من النفط والغاز ولكنه في نفس الوقت يستورد كميات أكبر من المشتقات النفطية من السوق العالمية مقارنة بما يصدره ..موضحا أن هناك تأثيرا كبيرا لانخفاض اسعار النفط العالمية ملحوظ في الموازنة العامة وهذا الانخفاض اثر بشكل كبير في الايرادات مما اضطر الحكومة وبالتنسيق مع البنك المركزي اليمني الى ترتيب أولويات الإنفاق العام في حدود الموارد المتاحة وإمكانيات التمويل غير التضخمي من السوق المحلية . واضاف أن قيمة المشتقات النفطية المستوردة التي يغطيها البنك المركزي صارت أقل مما جعل التأثير الصافي على البنك المركزي في حدوده الدنيا مؤكدا أن انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية سيكون له اثارا ايجابية على قيمة السلع والخدمات التي تستوردها البلاد نتيجة انخفاض تكلفة الإنتاج في البلدان المصدرة .
