أصبح الحديث عن التدخل الإيراني في شؤون اليمن مثار جدل لعدد من الساسة والكتاب في دول الجوار من بينها المملكة العربية السعودية , ناهيك عن الغضب الشعبي والسياسي المتزايد في اليمن المضطرب أمنيا منذ فشل الوحدة مع اليمن الجنوب وانقلاب صنعاء على اتفاقيها بالحرب على عدن في ابريل من العام 1994م. وأكد ساسة خليجيون" أن إيران لا تستطيع أن تدفع للحوثيين لكي يستمروا في السلطة".. حيث أكد الكاتب السعودي أنور عشقي " أن إيران سقطت في اليمن حتما".. مشيراً إلى أن المناصرين لعبدالملك الحوثي سيخسرون في النهاية ". وقال عشقي في مقالة نشرتها يومية عكاظ السعودية " في الشهر الماضي شاركت في عدد من المؤتمرات الدولية في روما، وبراغ، واسطنبول، ومصر ، وفي كل مرة كنت أسأل عن اليمن، وكنت أجيبهم بأن هناك أجندات عدة داخلية وخارجية, فهناك من اتفق مع الحوثيين على ضرب الإرهاب في اليمن". وتابع " أما إيران التي ترغب في تدمير اليمن فكانت توجه الحوثيين حتى يستولوا على السلطة، ويصلوا إلى باب المندب على أن لا يثيروا حفيظة الدول حتى يستلموا السلطة، وبالفعل تقدم الحوثيون ووصلوا إلى صنعاء واحتلوها بالتعاون مع قيادات حزب المؤتمر برئاسة صالح".. موضحاً " عندما وصل الحوثيون إلى صنعاء وسيطروا على المؤسسات الحكومية، ونهبوا، وقتلوا، وسجنوا، توجس العالم منهم فجاءت الإنذارات الدولية بالخروج من صنعاء، لكنهم احتجزوا الرئيس، ووضعوه ورئيس الحكومة تحت الإقامة الجبرية". وعن السياسة السعودية في اليمن قال الكاتب السعودي "أما السياسة الخليجية في اليمن فهي تتمحور في إرساء الأمن والاستقرار وسيادة اليمن ورفض الانقلاب الذي فعله الحوثي ودعم الشرعية المتمثلة في الرئيس منصور هادي والمطالبة بتنفيذ بنود المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الشرعية الدولية وتطبيق العقوبات على معرقلي العملية السياسية. لقد تمكن الرئيس هادي من الخروج إلى عدن بأمان حفاظا على الشرعية اليمنية وأسقط في يد الحوثيين ووقعوا عقودا مع إيران ووصلت أول طائرة إيرانية إلى صنعاء وبدأ الحرس الثوري يتوافد عليها، واعترض مجلس الأمن، وتعقد الموقف".. مؤكداً " ان إيران سقطت في اليمن حتما فالمناصرون لعبدالملك الحوثي سيخسرون في النهاية وإيران لا تستطيع أن تدفع لهم لكي يستمروا في السلطة". وقال " أن على إيران مراجعة سياساتها في اليمن ودعم سياسات مجلس التعاون الخليجي التي أدانت بشدة استيلاء الحوثيين على السلطة في اليمن واعتبرت الإعلان الدستوري الحوثي ب «الانقلاب على الشرعية» لأن دول المجلس ستستمر في جهودها لإرساء أمن واستقرار وسيادة اليمن وستتخذ الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها، لأن انقلاب الحوثيين لن يقود إلا لمزيد من العنف والصراع الدامي". وأضاف " على الحركة الحوثية المتمردة على السلطة الشرعية الالتزام بالقرارات الدولية المتعلقة باليمن والمبادرة الخليجية، التي تم تبنيها من قبل المجتمع الدولي، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني من حلول سياسية تم التوصل إليها عبر التوافق الشامل بين القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني والتي تم تأييدها دوليا لكي ينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار وينتهي الكابوس الطائفي القادم من إيران".