تتحمل السعودية العبء الأكبر من تكاليف حرب اليمن، يأتي هذا في ظل انخفاض أسعار النفط وزيادة نفقات التسلح، ما هي التبعات المحتملة لهذه الحرب على دول الخليج التي تعتمد اقتصادياتها بشكل أساس على مبيعات مصادر الطاقة؟ لا يستطيع أحد حتى الساعة تقديم أرقام دقيقة عن تكلفة الحرب التي تقودها السعودية على اليمن تحت اسم "عاصفة الحزم". ويعود السبب في ذلك إلى رفض القائمين عليها تقديم معلومات يمكن الاعتماد عليها بهذا الخصوص. غير أن التقديرات الأولية المبنية على تكاليف حروب أخرى مشابهة ترجّح بأن التكلفة وصلت بحلول أواسط نيسان/ أبريل 2015 إلى نحو 30 مليار دولار تتضمن تكاليف تشغيل 175 طائرة مقاتلة وتزويدها بالذخائر وتكلفة وضع 150 ألف جندي سعودي في حالة استنفار تحسبا لاحتمالات توسيع نطاق الحرب.
يدخل ضمن نفقات الحرب أيضا المساعدات والتعويضات التي تقدمها السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لمصر وبلدان أخرى لقاء مشاركتها في العمليات والتي تقدر بمليارات الدولارات. وبالنسبة لليمن الذي لا يمكن تقدير خسائره البشرية في الأرواح والجرحى بثمن فقد أصابت الحرب أيضا بنيته التحتية المدنية بأضرار جسيمة. وتذهب بعض التقديرات إلى أن اليمن خسر حوالي 10 مليارات دولار جراء أضرار لحقت بقطاع النفط والمطارات والمرافئ والمخازن وكثير من المؤسسات العامة والخاصة.
العبء المادي الأكبر على السعودية
كيف يمكن للسعودية متابعة جهودها التنموية رغم تراجع أسعار النفط وزيادة نفقات التسلح؟
تتحمل السعودية بشكل أساس تكاليف الحرب كونها تقود تحالف "العاصفة" إذ تشارك لوحدها بمائة طائرة مقاتلة، كما أن حدودها الطويلة مع اليمن تشهد مناوشات عسكرية تصيب قرى ومدن ومواقع سعودية بأضرار لا تتوفر معلومات حول حجمها.
أما بالنسبة للطائرات فإن تكاليف استخدام مثل هذا العدد منها تقدّر بما لا يقل عن 175 مليون دولار شهريا. في سياق متصل تفيد بيانات مؤسسة النقد العربي السعودية التي تلعب دور البنك المركزي أن الحكومة السعودية سحبت ما يزيد على 25 مليار دولار من أرصدتها الاحتياطية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. ويرى مراقبون أن هذه الأموال صرفت لزيادة الرواتب ومواجهة عجز الموازنة بسبب انخفاض أسعار النفط، كما استخدمت لزيادة الإنفاق العسكري والتحضير للحرب إضافة إلى تقديم المساعدات للدول المشاركة فيها إلى جانبها من خارج مجلس التعاون الخليجي وهي مصر والمغرب والأردن والسودان. وتتلقى مصر القسم الأكبر من المساعدات الخليجية التي يتم تقديمها من أجل الحرب أو لأغراض أخرى، فخلال مؤتمر شرم الشيخ أواسط آذار/ مارس 2015 تعهدت السعودية والكويت والإمارات بتقديم 12.5 مليار دولار للقاهرة على شكل مساعدات واستثمارات وودائع في البنك المركزي المصري. أما المساعدات المقدمة إلى الأردن والمغرب والسودان فتقدر بحوالي 5.5 مليار دولار .
تغيير الأولويات لصالح الإنفاق العسكري
شارفت حرب "عاصفة الحزم" على نهاية شهرها الثاني منذ انطلاقتها في 26 آذار/ مارس الماضي دون ظهور بوادر جديدة لتوقفها. ومع كل يوم تستمر فيه العمليات، تزداد تكاليفها على دول التحالف بقيادة السعودية وعلى اليمن الذي يعد من أفقر بلدان العالم. وإذا كانت التبعات الاقتصادية كارثية على اليمن، فإن السعودية ودول مجلس التعاون قادرة على تحمل نفقات الحرب بسبب احتياطاتها المالية الضخمة من جهة والارتفاع الطفيف الذي شهدته أسعار النفط مؤخرا .
صناعة سلاح الجو الفرنسية من أبرز المستفيدين من صفقات التسلح في منطقة الخليج.
غير أن القضية لا تتعلق بالقدرة على تحمل النفقات فحسب بل في تبعات الحرب الأخرى إذا طال أمدها. فمع استمرار الحرب سيزداد الخوف والقلق في منطقة الخليج ويتراجع الاستثمار فيها، ولا يقتصر هذا الأثر على مشاريع القطاع الخاص بل يتجاوزها إلى مشاريع البناء والتشييد في القطاع العام والتي سيتأخر إنجازها أو سيؤجل تنفيذها بسبب إعادة النظر في أولويات الإنفاق الحكومي لصالح الإنفاق العسكري.
على سبيل المثال ، تزيد السعودية حجم إنفاقها العسكري بشكل مضطرد حتى وصل خلال العام الماضي إلى أكثر من 81 مليار دولار ليشكل ثالث أكبر ميزانية عسكرية في العالم بعد ميزانيتي الولاياتالمتحدة والصين. وتتوجه قطر والإمارات لوحدهما إلى شراء طائرات مقاتلة فرنسية بقيمة تزيد على 15 مليار دولار خلال العام الجاري 2015 .
إعاقة جهود تنويع مصادر الدخل
مع استمرار الحرب على اليمن وزيادة نفقات التسلح وبقاء أسعار النفط منخفضة تتزايد التأثيرات السلبية على اقتصاديات واحتياطات الصناديق السيادية في دول الخليج التي تقود الحرب وتتحمل تكاليفها المتزايدة. وسيدفع ارتفاع التكاليف بدول الخليج إلى سحب مزيد من أموال هذه الصناديق لتمويل الحرب وتغطية نفقات التسلح التي تشهد طفرة في عموم بلدان الشرق الأوسط. زيد الأمر سوءا بتزايد التوقعات بتراجع معدلات النمو في السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي. في هذا السياق يتوقع عدد من المحليين من خلال مسح أجرته وكالة رويتر للأنباء تراجع نمو الاقتصاد السعودي من 3.6 خلال العام الماضي 2014 إلى 2.6 خلال العام الجاري 2015. وحسب هؤلاء سترتفع نسبة العجز في الميزانية السعودية إلى نحو 15 بالمائة هذا العام 2015 مقابل 11 بالمائة خلال العام الماضي 2014. ويزيد من التبعات السلبية على الاقتصاديات المذكورة ابتعاد الاستثمارات الأجنبية عن المشاريع طويلة الأمد وتراجع السياحة وارتفاع تكاليف النقل والتأمين والخدمات الأخرى. ومن شأن هذه التبعات فرملة أو تعطيل الكثير من الجهود التي بدأت في هذه الدول على صعيد تنويع مصادر الدخل التي تعتمد بشكل رئيس على صادرات النفط والغاز .
