غادرت طائرة الرئيس السوداني، عمر البشير، جوهانسبيرغ، اليوم الأحد، في طريقها إلى الخرطوم بعد جهود قادها قادة أفارقة للحد من قرار المحكمة العليا بجنوب أفريقيا باعتقاله ومنعه من مغادرة جنوب أفريقيا، وفق ما أكدت المصادر. وأوضحت المصادر، أنّ "ضغوطات القادة الأفارقة نجحت في إبطال مفعول المحكمة الجنوب أفريقية، لاسيما أن الخطوة مثلت إحراجاً كبيراً للدولة المضيفة وقادة الدول الأفارقة باعتبارهم منحوا الرجل ضمانات بعدم الاعتقال". وذكرت المصادر أنّ "البشير رفض مواصلة القمة وتقديم خطابه وغادر غاضباً". كما قللت الخارجية السودانية، الأحد، من قرار المحكمة في جنوب أفريقيا بمنع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة أراضيها، للبت في أمر تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب انتهاكات في إقليم درافور. وقال وزير الخارجية السوداني المناوب، كمال الدين إسماعيل، الذي عاد اليوم من جنوب أفريقيا، إن البشير مرحب به في جنوب أفريقيا وليس هناك ما يهدد سلامته بأي حال من الأحوال، وأن السلطات في جوهانسبيرغ أكدت التزامها بقرارات الاتحاد الأفريقي بعدم التعامل مع الجنائية الدولية وشدد "أما قرار المحكمة هناك بمنع الرئيس من المغادرة فلا جدوى منه". وكانت محكمة في جنوب أفريقيا، قد أصدرت اليوم الأحد، قراراً بمنع الرئيس السوداني، عمر البشير، من مغادرة البلاد مؤقتاً، طالما أن القضاء لم يبت في طلب المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس". وجاء قرار المحكمة بعدما تقدمت أمامها منظمة غير حكومية بدعوى قضائية، للمطالبة بتوقيف البشير. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد دعت السلطات الجنوب أفريقية إلى توقيف الرئيس السوداني، أثناء زيارته لحضور قمة الاتحاد الأفريقي التي تنعقد، اليوم الأحد، في جوهانسبيرغ. وتوجه البشير، السبت الماضي، إلى جنوب أفريقيا في زيارة ليست الأولى له خارج البلاد، بعدما صدرت مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحقه في عام 2009، غير أن هذه الزيارة تثير جدلاً كون وجهتها إلى دولة موقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية. ودعا بيان صادر عن المحكمة الجنائية نشر مساء السبت، "جنوب أفريقيا التي أسهمت دوماً في تعزيز المحكمة، إلى عدم ادخار جهد لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف" الصادرة بحق البشير، وتتهم المحكمة الدولية الرئيس البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. و قد علم بنية ناشطين في دول المهجر للضغط، عبر اللوبيات الغربية، بهدف إجبار جنوب أفريقيا على تسليم البشير للجنائية عند وصوله أراضيها، لا سيما أن جنوب أفريقيا أكدت في وقت سابق أنها لن تتردد في توقيف البشير امتثالاً لمذكرة الاعتقال التي صدرت ضده. وأكدت مصادر، أن زيارة البشير تمت على ضوء توصيات أصدرتها لجنة متخصصة درست ملف سفر البشير من كافة جوانبه، لا سيما أن جنوب أفريقيا من الدول التي تلزمها "الجنائية" بتسليم المطلوبين. وفي عام 2009 أصدرت خارجية جنوب أفريقيا بياناً حددت فيه موقفها من قرارات الاتحاد الأفريقي الخاصة بمذكرة التوقيف ضد البشير، والتي ألزمت الدول الأعضاء بعدم التعامل معها. وأكدت الوزارة حينها أن المذكرة دولية، وهذا يعني أنه سيتم اعتقاله حال وصل أراضي جنوب أفريقيا.