أشارت مصادر في الحكومة اليمنية إلى أن إبرام اتفاق هدنة مع الانقلابيين حتى نهاية شهر رمضان لا يزال محل دراسة من قبل الحكومة التي تنتظر ما ستخلص إليه الضغوط التي ستمارسها الأممالمتحدة عبر مبعوث الأمين العام الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ على المتمردين لحثهم على القبول بتنفيذ القرار الدولي رقم «2216». وقالت الحكومة اليمنية إنها تتوقع إبرام اتفاق قريباً بشأن هدنة إنسانية تمتد حتى عطلة عيد الفطر، وأكدت أن المحادثات تركز على تنفيذ قرار من الأممالمتحدة صدر في إبريل/نيسان ويدعو جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران للانسحاب من المدن التي سيطرت عليها منذ سبتمبر/أيلول ولإرسال إمدادات الإغاثة إلى المدنيين المنكوبين في البلاد. وقال راجح بادي المتحدث باسم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إن الحكومة تجري مشاورات للحصول على ضمانات لنجاح الهدنة، وأضاف أن الآلية التي طرحتها الحكومة لتنفيذ القرار رقم 2216 تطالب بضمانات حقيقية بأن المساعدات ستصل لمن يحتاجونها، مشيراً إلى أن المحادثات جارية لرفع الحصار عن عدنوتعز ولحج والضالع. وكشفت المصادر عن حالة من الانقسام في صفوف أعضاء الحكومة بالرياض حيال فكرة الهدنة ذاتها حيث أبدى عدد من الأعضاء رفضهم لهذه المبادرة باعتبارها ستهيئ للحوثيين والقوات الموالية لصالح أجواء مواتية لالتقاط الأنفاس وترتب صفوفهم ونقل أسلحة ومعدات حربية وتعزيزات إلى جبهات القتال المحتدمة في تعزوعدن ومأرب والضالع، فيما أيد أعضاء آخرون إبرام الهدنة لاعتبارات إنسانية ولمقتضيات تتمثل في إعطاء فرصة للتهدئة المحفزة للمبعوث الأممي وجهوده الهادفة إلى انهاء الحرب القائمة والمتصاعدة في اليمن. ولفتت المصادر إلى أن الحكومة أقرت رغم الانقسام في المواقف بين أعضائها حيال سريان هدنة إنسانية دعم جهود ومساعي المبعوث الأممي في هذا الصدد، منوهة بأن الرئاسة اليمنية أشعرت ولد الشيخ قبيل زيارته الراهنة لصنعاء بأن نفاذ اتفاق الهدنة مرهون بانسحاب تام للحوثيين من عدن والمحافظات الجنوبية والتمهيد لتحويل الوقف المؤقت لإطلاق النار إلى وقف دائم يمهد الأجواء لتسوية سياسية للأوضاع المتفاقمة في البلاد. وكانت الحكومة أقرت التسريع بإنشاء مناطق منزوعة السلاح بالتعاون مع الأممالمتحدة لتسهيل وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية بالتزامن مع تكثيف الدعم للقوات الموالية للشرعية للتسريع بتطهير مدينة عدن من المتمردين وتحويلها لمنطقة آمنة قبيل بدء اجازة عيد الفطر المقبل.