لا أحد يعرف ما هي الأجندة اليومية لحكومة ما يسمى جزافاً ب "الكفاءات" ، سواء لوزرائها اللذين وصلوا عدن ، أو زملائهم اللذين مازالوا يفضلون التفكير "داخل الصندوق" باستراتيجيات بدائية عفا عليها الزمن . لقد كانت فترة الأربعة أشهر الماضية من الحرب كفيلة باستكمال الحكومة اليمنية لآلية عملها من الداخل ، وتحديد الأولويات و الخطوات الإجرائية الناجعة لمعالجة أكثر الملفات تعقيدا على طاولة هذا الوزير أو ذاك ، بصورة أكثر مهنية و فعالية ومسؤولية ، من خلال الانخراط في عمل تكاملي لمنظومة وطنية أكثر شمولاً ، ترمم "الأرواح" قبل "الجدران" وتلامس "المشاعر" قبل "الشوارع". بيد أن الأداء المهني لإدارة اليمن ، لم يكتب له الخروج من دائرة حكومات " الخشبة " ووزراء "الكومبارس" على مدى العشرين سنة الماضية ، فقد بات من الواضح أن الحكومة اليمنية لا تعمل كمنظومة واحدة و بنية مترابطة ، بل تعتمد على الجهد الفردي لأعضائها اللذين يعتمدون في وضع استراتيجياتهم المنشودة على وسائط التواصل الاجتماعي التي أصبحت مرجعاً أساسيا لتقييم الأوضاع الاقتصادية و الاحتياجات الصحية و تسيير مواد الإغاثة . ولعل ذلك هو السبب الرئيس في تشتت أذهان بعض الوزراء و المسؤولين اللذين أنهكم هَوس البيوقراطية و التقاليد الحزبية و بنوراما الرسميات . فحتى الآن ، فشلت الحكومة الموقرة في معالجة أهم القضايا الآنية على طاولتها ، المتمثلة في ملف الجرحى ، الجنوبيين بالذات ، اللذين سئموا الهرولة بين المكاتب و المنافذ للحصول على حقهم في العلاج ، دون تسهيلات من الحكومة التي تعاملهم كمواطنين من الدرجة الثانية ، لا لشيء إلا لأنهم جنوبيون ليس لهم شيخ قبيلة يكافح وينافح عنهم ، و لا مستشار يُستخار لقضيتهم ، و لا لجان مالية متخمة بالنقود و النفوذ ، كما هو الحال لدى آخرين . فشلت ، و الفشل يلاحقها أيضاً ، في التعاطي مع ملف العالقين اللذين يقدرون بالآلاف هنا وهناك ، ناهيك عن ملف النازحين اللذين تركوا لمواجهة مصيرهم في المدارس و الملاجئ والفنادق و الشقق المفروشة ، دون أن يصلهم من المساعدات الإغاثية "المكدسة" إلا النزر اليسير مضافاً إليه الجهد الأهلي للمنظمات و الجمعيات . فشلت ، والفشل رديفها في تقدير حجم الأضرار في الممتلكات و الأرواح ، إذ تشوب عملية تسجيل المتضررين الكثير من الغموض و التلاعب الممزوج بالعشوائية أحيانا و عدم المصداقية أحيانا أخرى . أما فشلها في مواضيع الماء و الكهرباء و توفير المشتقات النفطية و الخدمات الأساسية الأخرى ، فهو أمر ملازم لكل حكومة يمنية ، تعوّد المواطن اليمني، الذي بات يعاني تعبات أزمات متراكمة، لا ناقة له فيها ولا جمل . ثمة قضايا مجتمعية متشعبة تتطلب جهدا مكثفا واستشعارا للمسئولية ، بغية إيجاد حلول سريعة لها ، لا يمكن للسلطات المحلية التي تركت وحيدة بواد غير ذي زرع ، أن تواجه كل هذه المعضلات و الأزمات المعقدة ، كما لا يمكن للفاسدين فيها أن يساهموا حل أدنى تلك المشاكل ، لذا يجب ضخ دماء جديدة في جسم السلطات المحلية بالمحافظات ، واستبعاد الفاسدين و "العفاشيين" و المتلونين منهم ك "الحرباء" . باختصار ، على الحكومة الحالية الانتقال من مربع "الفشل" إلى مربع "الفعل" الناجز لضمان التغلب على كثير من الملفات التي خلفتها الحرب .
