ذكرت مصادر عاملة في مؤسسة موانئ خليج عدن إن فريقا قانونيا يمنيا بريطانيا وقيادة المؤسسة التقيا بممثل موانئ دبي في ميناء عدن بهدف الاطلاع على وضع الميناء. وأكدت المصادر أنه أثناء اللقاء تم تسليم ممثل موانئ دبي إشعارا بتسليم المحطة بموجب قرار المؤسسة بإلغاء اتفاقية شركة مواني دبي، وتكليف أحد الكوادر الوطنية لإدارة المحطة إلى حين اكتمال عملية التسليم التي ستتم خلال الأيام القادمة بحسب المصدر.
من جانب آخر قال مصدر في موانئ دبي ل(عدن الغد) إن الفريق القانوني البريطاني الذي زار محطة الحاويات جاء بهدف الاطلاع كونه مخولا من قبل الجانب اليمني للاطلاع وربما رفع قضية في المحاكم الدولية.. نافيا تسليم الفريق القانوني البريطاني ممثل دبي العالمية إشعار تسليم محطة الحاويات في ميناء عدن.
ولا يزال الغموض يكتنف مسألة إقدام الحكومة اليمنية على إلغاء اتفاقية تأجير ميناء عدن لموانئ دبي.
وكانت وزارة النقل أكدت دعمها الكامل لقرار مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية بشأن إنهاء اتفاقية شركة موانئ دبي العالمية المشغلة لميناء عدن التاريخي منذ العام 2008.
وقال مصدر مسئول بالوزارة: إننا ندعم القرارات المتخذة لما فيه المصلحة الوطنية العليا للبلاد. وقرر مجلس إدارة مؤسسة خليج عدن السبت إلغاء اتفاقية تأجير ميناء عدن الإستراتيجي لشركة موانئ دبي العالمية.
وكان وزير النقل الدكتور واعد عبدالله باذيب الذي نجا مؤخرا من عملية اغتيال لاقت استهجانا شعبيا وسياسيا واسعا قد طلب عقب توليه الوزارة من الشركة الإماراتية تعديل اتفاقية تأجير الميناء أو إلغاء الاتفاقية، التي وصفها بأنها مجحفة بحق اليمن، وأنها أبرمت في ظروف راعت المصالح السياسية أكثر من الاقتصادية.
وأثارت الاتفاقية المشبوهة جدلا منذ التوقيع عليها في العام 2008، حيث طلبت هيئة مكافحة الفساد في اليمن من حكومة الوفاق فسخ عقد إدارة الشركة الإماراتية لميناء عدن بسبب اختلالات ارتكبتها الشركة وسط اتهامات لها بتعطيل العمل في الميناء الذي يقع في مكان إستراتيجي على خليج عدن لصالح موانئ أخرى تديرها موانئ دبي، ثالث أكبر شركة بالعالم في إدارة الموانئ.
وقالت الهيئة إن الشركة لم تنفذ خطة الاستثمار الخاصة بالمرحلة الأولى من عملية تطوير ميناء عدن في الوقت المحدد، ويعد الميناء واحدا من أفضل خمسة موانئ طبيعية في العالم.
