يقوم وفد من شركة موانئ دبي العالمية التي تملك منطقة "جبل علي" الحرة، الأسبوع المقبل، بزيارة إلى مدينة عدن، جنوبي اليمن، في مهمة لإعادة تأهيل ميناء عدن، فيما يقول مراقبون إن الإمارات تجتهد لاقتناص عقد إدارة الميناء مرة أخرى بعد أن أنهت الحكومة اليمنية التي أعقبت ثورة فبراير/شباط وجود شركة موانئ دبي، بالميناء في عام 2012. وقالت مصادر في ميناء عدن ل "العربي الجديد" إن وفد الشركة الإماراتية سيصل عدن الأحد المقبل للاطلاع على مرافق الميناء ووضع تصور لإعادة تأهيله. وكان رئيس موانئ دبي العالمية، سلطان بن سليم، أكد، الأسبوع الماضي، إن شركته تسعى لاستكشاف المجالات التي تستطيع من خلالها مساعدة اليمن في إعادة تأهيل البنية التحتية التجارية والبحرية في ميناء مدينة عدن، جنوبي اليمن. وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، أن موانئ دبي ووزارة النقل اليمنية تتطلع إلى المزيد من المباحثات في المستقبل القريب لتنمية القطاعات الحيوية وتنشيط ميناء عدن الذي يشكل أهمية اقتصادية. وجاء الاتفاق مع موانئ دبي خلال زيارة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى أبو ظبي، الأسبوع الماضي، على رأس وفد ضم وزير النقل بدر باسلمة، الذي بحث مع نظيره الإماراتي فتح آفاق إعادة بناء القطاع البحري والتجاري في اليمن. وقال رئيس موانئ دبي العالمية والتي تُعد واحدة من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، إن إدارته ستضع خبرتها في إدارة الموانئ العالمية والخدمات اللوجستية في خدمة الحكومة اليمنية وتقديم المشورة بما يدعم مساعيها لإعادة بناء البلد وتطوير اقتصاده وتأهيل القدرات البشرية. ولعبت الإمارات دوراً رئيسياً في عملية تحرير عدن من الحوثيين بوصفها إحدى الدول المشاركة في التحالف الدولي الذي تقوده السعودية لاستعادة شرعية الرئيس، عبد ربه منصور هادي، الذي انقلب عليه الحوثيون. وأرسلت الإمارات لاحقاً فريقاً فنياً للمساعدة في إعادة تشغيل ميناء ومطار عدن.
وكانت شركة موانئ دبي العالمية تتولى إدارة وتشغيل ميناء عدن منذ عام 2008 بموجب اتفاقية لتشغيل ميناء عدن لمدة 30 عاماً، لكن الحكومة اليمنية التي تشكلت عقب الثورة الشعبية ضد نظام علي عبد الله صالح، أنهت اتفاقية تأجير ميناء عدن مع شركة موانئ دبي عام 2012، مقابل تعويض يقدر بنحو 35 مليون دولار قدمتها اليمن لموانئ دبي. ويدار ميناء الحاويات في عدن حاليا من قبل شركة "عدن لتطوير الموانئ"، وهي شركة يمنية تابعة لمؤسسة موانئ خليج عدن، تتكون من كادر محلي، كشركة تابعة لسلطات ميناء عدن، وذلك منذ خروج "موانئ دبي" من إدارة ميناء الحاويات. واستأنف ميناء عدن نشاطه، في 24 يوليو/تموز الماضي، بعد توقفه لأربعة أشهر بسبب سيطرة مليشيات جماعة الحوثي عليه، فيما كان للإمارات دور في إعادة تأهيل الميناء، الذي يُعد بين الأكبر في العالم، حيث تعرض لقصف مكثف من قبل الحوثيين، أضر بأرصفته، فضلا عن تفجير خزاني نفط في ميناء الزيت بميناء عدن. وأصدرت حكومة خالد بحاح مطلع أغسطس/آب، توجيهات بإغلاق ميناء الحديدة، غرب اليمن، والخاضع لسيطرة الحوثيين، وتغيير وجهة جميع سفن الإغاثة وناقلات النفط التجارية، إلى ميناء عدن.
ويعتبر ميناء عدن أحد الموانئ البحرية الرئيسية والهامة بمنطقة خليج عدن، وهو من أكبر الموانئ الطبيعية في العالم، ويقول مسؤولو الميناء إنه واحد من أفضل خمسة موانئ طبيعية على مستوى العالم، وإنه يتمتع بموقع جغرافي استراتيجي فريد يربط الشرق بالغرب. وأكد رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن، محمد علوي أمزربه، ل "العربي الجديد " انتعاش النشاط الملاحي في ميناء عدن بصورة غير مسبوقة منذ عدة سنوات. وقال: "الميناء يعمل بوتيرة عالية لا سيما كونه أصبح المنفذ الوحيد لصادرات وواردات الجمهورية اليمنية، وبلغ إجمالي عدد الحاويات التي تم مناولتها منذ 21 أغسطس/آب وحتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول نحو 17 ألف حاوية أي ما يعادل 850 حاوية يومياً.
وأوضح أمزربه بأن ميناء عدن آمن ويعمل بشكل طبيعي وبقدرة تشغيلية عالية، وأن إدارة الميناء تعكف حالياً على رفد الميناء بالمعدات الضرورية لرفع القدرة التشغيلية للميناء وتمكينه من المنافسة إقليميا ودوليا. واعتبر الخبير الملاحي في هيئة الشؤون البحرية بعدن محمد المهندس، أن ازدياد الحركة التجارية بميناء عدن جاءت على حساب توقف ميناء الحديدة. وقال المهندس ل "العربي الجديد": هذا الانتعاش للنشاط الملاحي والحركة التجارية بالميناء وجب استغلاله بالشكل الأمثل والاتجاه نحو إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية (قطع غيار، معدات، آليات وأرصفة وغيرها)". ومنذ إعلان الحكومة اليمنية يوم 17 يوليو/تموز الماضي عدن محافظة محررةً، استقبل الميناء عددا من السفن من مختلف دول الخليج، تحمل مساعدات إغاثية للشعب اليمني لاحتواء تداعيات الحصار الذي كان يفرضه مسلحو الحوثي على المنطقة. وتسلمت وحدة خاصة من القوات الإماراتية المتواجدة في مدينة عدن، مهام حماية وتأمين ميناء المدينة الرئيس (ميناء البضائع - معلا دكه). وتبلغ إجمالي مساحة الميناء 131 كيلومتراً مربعاً، وتبلغ الطاقة التصميمية القصوى الإجمالية لتداول البضائع (الاستيعابية) 5.5 ملايين طن سنويا. وقالت شركة عدن لتطوير الموانئ، قبل أيام، إنها تعتزم توسعة رصيف ميناء الحاويات بمساحة إضافية احتياطية لاستيعاب كميات جديدة من الحاويات المتراكمة بصورة. وذكرت شركة عدن الوطنية المشغلة للميناء، في بيان، أنها تناقش رؤية لإضافة مساحة احتياطية لقرابة 1500-2000 حاوية كحل احتياطي مؤقت لاستيعاب رصيف الميناء أكبر طاقة ممكنة من الحاويات نتيجة لانتعاش حركة الملاحة وتدفق والبواخر.
