استأنف ميناء عدنجنوباليمن نشاطه، بعد توقفه لأربعة أشهر بسبب سيطرة جماعة الحوثي عليه، فيما كان لدولة الإمارات دور في إعادة تأهيل الميناء، الذي يُعد بين الأكبر في العالم، حيث تعرض لقصف مكثف من قبل الحوثيين، أضر بأرصفته، فضلا عن تفجير خزاني نفط في ميناء الزيت بميناء عدن. وقال رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن، محمد علوي أمزربة، إن العمل في الميناء متواصل منذ تحريره الجمعة الماضية، لإعادة تشغيله، مؤكداً أن الميناء أصبح جاهزاً لاستقبال السفن منذ أول أمس الأربعاء. وأضاف، في مقابلة مع "العربي الجديد"، أن سفينة تحمل مساعدات غذائية تمكنت من الرسو بالميناء أول من أمس، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ مارس/آذار الماضي، مشيرا إلى أن لجنة متخصصة تقوم في الوقت الحالي بحصر الأضرار والخسائر، التي تعرض لها ميناء عدن وميناء الزيت، خلال المعارك التي دارت بين الحوثيين والمقاومة الشعبية. وصول المساعدات وأعلن وزير النقل اليمني، بدر باسلمة، وصول باخرة إغاثية للهلال الأحمر الإماراتي، ودعا منظمات الإغاثة ودول الخليج لإرسال المساعدات الإنسانية إلى ميناء عدن، حيث استقر الوضع تماما لصالح المقاومة الشعبية في المدينة. وأوضح باسلمة في تصريحات، أن طائرة حربية سعودية هبطت في المطار الواقع بجنوباليمن الأربعاء في أول رحلة من نوعها منذ نحو أربعة أشهر، موضحاً أن الطائرة تحمل أسلحة ومساعدات عسكرية لقوات المقاومة الشعبية. وقال الوزير: "هناك سفن أخرى تحمل مساعدات غذائية ووقود وهي تنتظر دورها لتفريغ حمولتها في ميناء عدن". وأعلن المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي، مهند هادي، في بيان صحافي، عن رسو السفينة التابعة للبرنامج الإغاثي "إم في هان زي" بميناء البريقة النفطي في عدن وعلى متنها 3000 طن متري من الغذاء تكفي لإطعام 180 ألف شخص لمدة شهر. وقال هادي: "هذا تقدم كبير لجهودنا من أجل الاستجابة الإنسانية في اليمن"، موضحًا أن رسو السفن في ميناء عدن سيسمح بتسريع الاستجابة لتلبية الاحتياجات الملحة في جنوباليمن. وأعاد مقاتلون يتبعون المقاومة الشعبية السيطرة على مدينة عدن الاستراتيجية ومطارها من قوات جماعة الحوثي، الأسبوع الماضي، في عملية مباغتة أطلق عليها اسم "عملية السهم الذهبي". وسيطرت المقاومة على ميناء عدن في 15 يوليو/تموز، بعد يوم واحد من بسط نفوذها على مطار عدن الدولي والمناطق المحيطة به. ويعتبر ميناء عدن أحد الموانئ البحرية الرئيسية والهامة بمنطقة خليج عدن، وهو من أكبر الموانئ الطبيعية في العالم، ويقول مسؤولو الميناء إنه واحد من أفضل خمسة موانئ طبيعية على مستوى العالم، وإنه يتمتع بموقع جغرافي استراتيجي فريد يربط الشرق بالغرب. وتبلغ إجمالي مساحة الميناء 131 كيلومتراً مربعاً، وتبلغ الطاقة التصميمية القصوى الإجمالية لتداول البضائع (الاستيعابية) 5.5 ملايين طن سنويا. دور الإمارات ولعبت دولة الإمارات دوراً رئيسياً في عملية تحرير عدن من الحوثيين بوصفها إحدى الدول المشاركة في التحالف الدولي الذي تقوده السعودية لاستعادة شرعية الرئيس، عبد ربه منصور هادي، الذي انقلب عليه الحوثيون. وأرسلت الإمارات لاحقاً فريقاً فنياً للمساعدة في إعادة تشغيل ميناء ومطار عدن. وكانت شركة موانئ دبي العالمية قد وقعت في عام 2008 اتفاقية لتشغيل ميناء عدن لمدة 30 عاماً، لكن الحكومة اليمنية التي تشكلت عقب الثورة الشعبية ضد نظام علي عبد الله صالح، أنهت اتفاقية تأجير ميناء عدن مع شركة موانئ دبي عام 2012، مقابل تعويض يقدر بنحو 35 مليون دولار قدمتها اليمن لموانئ دبي. وبلغت قدرة ميناء عدن على مناولة الحاويات 700 ألف حاوية في 2008، ووعدت موانئ دبي برفع الرقم إلى 1.5 مليون حاوية بحلول 2012، غير أن نشاط الحاويات عرف تراجعا كبيرا، ويؤكد أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة عدن، محمد حلبوب، أن عدد الحاويات المسجلة هوى إلى 146 ألف حاوية في 2011، مشيرا إلى أن الميناء يستغل فقط بنسبة 30% من طاقته الاستيعابية. ويدار ميناء الحاويات في عدن حاليا من قبل "شركة عدن لتطوير الموانئ"، وهي شركة يمنية تابعة لمؤسسة موانئ خليج عدن، تتكون من كادر محلي، كشركة تابعة لسلطات ميناء عدن، عقب خروج "موانئ دبي" من إدارة ميناء الحاويات. وعلى خلفية دورها في تحرير عدن وتشغيل ميناء ومطار عدن، هاجمت جماعة الحوثيين دولة الإمارات. وشنّت الجماعة، الثلاثاء الماضي، هجوماً حاداً على الدولة الخليجية، متهمة إياها بالتدخل بهدف تعطيل ميناء عدن، لمصلحة ميناء دبي وازدهاره. وتعد اليمن دولة بحرية، لديها شريط ساحلي بطول 2200 كم يحيط بها من الغرب والجنوب، وأنشأت عشرات المدن الساحلية على امتداده، لكن عدن المطلة على بحر العرب (المتصل بالمحيط الهندي) جنوبا، والحديدة الواقعة على البحر الأحمر غربا، هما أهم موانئ اليمن، وأكثرها شهرة. وكان وزير النقل اليمني، بدر باسلمة، قد كشف نهاية العام الماضي، عن تجميد الصين مشروع تطوير ميناء عدن بتكلفة نصف مليار دولار والذي كان متوقعاً أن يبدأ مطلع عام 2015 الجاري. وأوضح باسلمة ل "العربي الجديد"، أن شركة صينية قدمت قرضا ب 507 ملايين دولار لتوسيع وتطوير ميناء عدن وخدمات الترانزيت، وفقا لمعايير عالمية من خلال زيادة العمق إلى 18 متراً وتطويل المرسى، إلا أن الجانب الصيني جمد القرض نظرا للظروف الأمنية. وقال محللون اقتصاديون إنهم يستبعدون استئناف المشروع الصيني لتطوير ميناء عدن أو أية مشاريع مماثلة في الفترة القريبة القادمة، مرجحين أن يتم تجهيز وتأهيل الميناء لاستقبال سفن الإغاثة.
