قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى اليوم (الأربعاء)، إن الإنسان السعودي هو هدف التنمية الأول، مشيراً إلى أن لحمة المجتمع شهد بها الجميع. واضاف خادم الحرمين: "بعون الله تعالى نفتتح أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى، سائلين الله سبحانه أن يبارك في الجهود، ويجعلها خالصة لوجهه الكريم، شاكراً لمجلسكم ما قام به من أعمالٍ وما اتخذه من قرارات". وتابع: "لقد قامت دولتكم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتشرفت بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وشهدت منذ تأسيسها لحمة وطنية شهد بها الجميع، واستمرت عجلة التطوير والنماء في وتيرة متصاعدة، رغم التقلبات الاقتصادية الدولية". وأكد انه "إدراكاً من حكومتكم أن الإنسان السعودي هو هدف التنمية الأول، فقد واصلت اهتمامها بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف والنقل والاقتصاد وغيرها، ووفرت لها الدعم غير المحدود المادي والبشري والتنظيمي، وتأتي إعادة تنظيم أجهزة مجلس الوزراء دعماً لمسيرة التنمية". واشار الملك سلمان الى ان المملكة "سارت في سياستها الخارجية على مبادئها الثابتة، الملتزمة بالمواثيق الدولية، المدافعة عن القضايا العربية والإسلامية، الرامية إلى محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم، الساعية إلى توحيد الصفوف لمواجهة المخاطر والتحديات التي تحيط بالأمتين العربية والإسلامية". واكد ان "اقتصاد المملكة العربية السعودية واصل نموه الحقيقي على رغم التقلبات الاقتصادية الدولية وانخفاض أسعار النفط ، بفضل السياسات الاقتصادية المتوازنة والحكيمة التي تتبعها الدولة في ضبط الأوضاع المالية العامة، والمحافظة على الاستقرار والتوازن بين الموارد والإنفاق على المشاريع التنموية الكبيرة في جميع القطاعات". وقال ان السعودية تمكنت من تجاوز تداعيات انخفاض اسعار النفط والتقلبات الاقتصادية العالمية بفضل تعزيزها الاحتياطي العام للدولة خلال السنوات الماضية، ونجحت في الحفاظ على معدلات الدين العام التي لاتزال منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية، مؤكدا حرصه على تنفيذ برامج تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً للدخل، وموضحا ان رؤية بلاده الى الإصلاح الاقتصادي ترتكز الى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاستفادة من الموارد الاقتصادية وزيادة عوائد الاستثمارات الحكومية. وشدد خادم الحرمين على سياسة حكومته في "تحسين السوق التجارية السعودية، وتكوين بيئة جاذبة للعمل والاستثمار للشركات الوطنية والأجنبية، وتبسيط الإجراءات وتسهيل الاستثمار في السوق السعودية، ولقد وجهنا بفتح نشاط تجارة التجزئة والجملة للشركات الأجنبية سعياَ لتنويع السلع والخدمات التي تقدم للمواطنين وتوفيرها بجودة عالية وأسعار تنافسية مناسبة، وفتح فرص جديدة للعمل والتدريب للشباب السعودي".