خصصت السعودية 183 مليار ريال لدعم الميزانية في 2016 وذلك بهدف مواجهة أي نقص محتمل في الإيرادات جراء تقلبات أسعار النفط العالمية. وتقدر ميزانية العام المقبل الإنفاق بواقع 840 مليار ريال انخفاضا من 975 مليار ريال في 2015 . وكانت الميزانية الأصلية لعام 2015 تقدر الإنفاق بواقع 860 مليار ريال. وفي ميزانية 2016 تهدف الميزانية إلى خفض العجز إلى 326 مليار ريال مما يخفف الضغط على الرياض لتمويل المصروفات من خلال تسييل أصول خارجية. وتقدر الحكومة إيرادات العام المقبل بواقع 514 مليار ريال انخفاضا من 608 مليارات في 2015 . وأظهر بيان وزارة المالية يوم الاثنين أن القطاع الأمني والعسكري استحوذ على نصيب الأسد من الميزانية السعودية للعام الجديد باجمالي 213 مليارا و367 مليون ريال يليه قطاع التعليم والتدريب والقوى العاملة بمخصصات قدرها 191 مليارا و659 مليون ريال ثم قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية بمخصصات 104 مليارات و864 مليون ريال. وقالت وزارة المالية في بيان الميزانية "نظرا للتقلبات الحادة في أسعار البترول في الفترة الأخيرة فقد تم تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة بمبلغ 183 مليار ريال لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات ليمنح مزيدا من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة... ولمقابلة أي تطورات في متطلبات الإنفاق." ومن شأن تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة تخفيف الضغط عن الحكومة للجوء لتسييل أصول أجنبية من أجل سد عجز الموازنة وكذلك ضمان استمرار تمويل المشروعات المقررة. وترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اجتماعا مجلس الوزراء يوم الاثنين لإطلاق ميزانية 2016 وأعلن التوجيه باطلاق برنامج اصلاحات اقتصادية. وقال الملك سلمان إن الأولوية هي لاستكمال كل المشروعات المرحلة من الميزانيات السابقة. كما قال العاهل السعودي إن ميزانية 2016 تأتي في ظل انخفاض أسعار البترول وتحديات اقتصادية ومالية اقليمية ودولية.
