سجلت الميزانية السعودية تراجعًا بلغ 54 مليار ريال سعودي في نهاية العام 2014، رغم تجاوز الإنفاق الحكومي الفعلي المستويات المقدرة نحو 245 مليار ريال، فيما قدرت ميزانية 2015 حجم العجز بنحو 145 مليار ريال عند مستوى سعري متحفظ لسعر النفط عند أقل من 50 دولارًا للبرميل. وأعلنت السعودية اليوم، في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في روضة خريم، الميزانية العامة للحكومة السعودية للعام 2015 بعجز متوقع يبلغ 145 مليار ريال، وكانت الإيرادات المتوقعة للعام المالي نحو 715 مليار ريال في مقابل نفقات مقدرة بنحو 860 مليار ريال. فيما بلغت المصروفات الفعلية للعام 2014 نحو 1100 مليار ريال، فيما كانت الإيرادات المتحققة 1046 مليار ريال بعجز بلغ 54 مليار ريال سعودي. وتشير القراءات الأولية لبيان الميزانية العامة للحكومة إلى أن الإيرادات المتوقعة كانت محتفظة بشكل كبير جدًّا، وبُنيت على أساس سعري أقل من 50 دولارًا للبرميل، مما يجعل التوقعات بأن تحقق الميزانية فائضًا في الميزانية في نهاية العام، أمرًا متوقعًا وممكنًا. ويبدو أن الإيرادات النفطية جاءت متحفظة جدًّا إذا شكلت نحو 600 مليار ريال سعودي لتجاوز التذبذبات التي تمر بها أسعار النفط الخام، على أن تساهم المنتجات غير النفطية نحو 115 مليار ريال، مما يجعل الاقتصاد السعودي في مأمن من تقلبات وتذبذبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، والعودة مرة إلى تحقيق فوائض مالية في المستقبل. وكانت المصروفات لهذا العام المقدرة تزيد بنحو 5 مليارات مقارنة في المصروفات المقدرة، إذا بلغت نحو 860 مليار ريال في 2015 مقارنة بنحو 855 مليار ريال كانت مقدرة في النفقات العامة في 2014 لكن النفقات الفعلية للحكومة السعودية في نهاية العام ارتفعت نحو 245 مليار ريال لتبلغ نحو 1100 مليار ريال مقارنة مع التقديرات الأولية التي توقعتها عند 855 مليار ريال. وتؤكد هذه الأرقام استمرار الحكومة السعودية على الإنفاق على التنمية، والإنفاق الرأسمالي، والاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات. وتضمن بيان الميزانية صراحة الاستفادة من احتياطيات الفوائض المالية عند انخفاض الإيرادات في أعوام لاحقة، وتتوقع البيانات المالية السعودية التي نشرت اليوم نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.59٪ في 2014 مقابل 2.67٪ في 2013. وأبرز ملامح الميزانية العامة للحكومة هي انخفاض الميزانيات المخصصة للجامعات بشكل كبير عمّا كانت عليه في الأعوام السابقة. ويبدو أن الإيرادات النفطية جاءت متحفظة جدًّا إذا شكلت نحو 600 مليار ريال سعودي لتجاوز التذبذبات التي تمر بها أسعار النفط الخام، على أن تساهم المنتجات غير النفطية نحو 115 مليار ريال، وسط توقعات أن تحقق الميزانية فائضًا في الميزانية في نهاية العام. وستوزع الميزانية على الجهات الحكومية والمؤسسات العامة يوم الثلاثاء القادم للعمل بها.
