من المتوقع أن تعلن اليوم السعودية ميزانيتها للعام 2015، وذلك في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، وقد قدرت الإيرادات في 2014 ب856 مليار ريال، فيما النفقات بلغت 855 مليار ريال. وبحسب المراقبين فإنه متوقع أن يحقق عام 2014 فائضا بنحو 65 مليار ريال نتيجة تحقيق إيرادات بنحو 1.13 تريليون ريال مقابل مصروفات بنحو 1.06 تريليون ريال. وبحسب تقرير اقتصادي متخصص فإنه بلغ متوسط أسعار خام برنت خلال ال11 شهرا الأولى من العام الجاري، نحو 103 دولارات للبرميل، وبالتالي فسعر الخام السعودي خلال الفترة نفسها نحو 99 دولاراً للبرميل، فيما يفترض أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 65 دولارا للبرميل (61 دولارا للخام السعودي) خلال شهر ديسمبر الجاري، وأن يبقى متوسط التصدير عند نفس مستوياته، وفقا للأرقام التي ذكرتها جريدة " الاقتصادية". يذكر أن الإيرادات غير النفطية تشكل ما بين 14 و7% من إجمالي إيرادات الدولة، فيما تعادل الإيرادات النفطية ما بين 93 و86% خلال السنوات الست الأخيرة. ومن المتوقع نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 15% خلال عام 2014، مقارنة بنحو 113 مليار ريال خلال العام الماضي 2013، حينما كانت تشكل 10% من إجمالي الإيرادات التي بلغت 1.13 تريليون ريال. وفي حال تحققت هذه الإيرادات، ستكون أعلى من الإيرادات المقدرة في الميزانية بنحو 262 مليار ريال، ونسبة ارتفاع 31%، فيما ستكون أقل من الإيرادات الفعلية لعام 2013 بنحو 14 مليار ريال، ونسبة تراجع 1% تقريبا. وبحسب التقرير فإنه يتوقع أن تكون المصروفات الفعلية لعام 2014 أعلى من المقدرة بنسبة 23%، اعتمادا على متوسط الاختلاف بينهما المصروفات المقدرة والفعلية آخر 11 عاما، وفي حال بلغت المصروفات الفعلية 1.05 تريليون، كما يتوقع التحليل أن تكون أعلى من المصاريف الفعلية لعام 2013 بنسبة 14%، ونحو 128 مليار ريال. وبحسب محللين اقتصاديين، فإن القرار السعودي في عدم خفض الإنتاج هو تفكير استراتيجي بعيد المدى، فقد نجحت السعودية في الفترات السابقة في قيادة سوق النفط نحو التوازن.
