زعم قيادي سابق في جماعة الحوثي انه يواجه تهمة (الخيانة العظمى) عقب اتهامات وجهتها له جماعة الحوثي التي قال انه تم الزج به في سجن المخابرات اليمنية بتهمة الدفاع عن الجماعة الشيعية في العام 2008م. وقال علي البخيتي وهو قيادي سابق في جماعة الحوثي في بلاغ صحفي نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك " إن الهيئة القانونية في اللجنة الثورية التابعة لأنصار الله "الحوثيين" تقدمت ببلاغ ضده –عريضة اتهام- الى مكتب النائب العام يوم الأربعاء الماضي 6 يناير 2016م بتهمة "الخيانة العظمى" و "تأييد ما وصفه بالبخيتي بالعدوان السعودي الأمريكي على اليمن , وهي تهم يقول انه ذاته التي وجهتها نفس الهيئة للرئيس الشرعي عبدربه هادي ومن تم تقديمهم غيابياً للمحاكمة بجانبه". ولفت البخيتي في بلاغه إلى أن " النائب العام -المعين من قبل الحوثيين- حمدي عبدالقادر حكمت لم يكن موجود وقت تقديم الشكوى ضدي، وكان يرقد ساعتها في مستشفى آزال بصنعاء نتيجة تعرضه لاعتداء على يد الحوثيين في دار الرئاسة وأغمي عليه بعد رفضه التوقيع على قائمة بقرارات تقلب النيابة العامة رأساً على عقب وتمكن الحوثيين من كل مفاصلها حتى على مستوى المدن والمديريات، وهناك تكتم شديد جداً على الموضوع". وأضاف " المحامي العام الأول ونائب النائب العام عباس الجرافي أحال الشكوى الموجهة ضدي بتهمة "الخيانة العظمى" الى النيابة الجزائية المتخصصة". ونفى البخيتي وجود أي معلومات لديه عن الإجراءات في الشكوى ضده وإلى أين وصلت بعد استلامها من النيابة الجزائية المتخصصة؟". وقال " أنا مسافر (الأحد) الى بيروت، ولا أريد أن يتم اتهامي بالهرب، من أراد توقيفي عليه فقط احضار أي اخطار الى مكتبي في حي شهران بالنهدين، وحتى اخطار الى بيروت عبر الدي اتش ال –مشفوعاً بقرار الاتهام- وسأعود فوراً". وتابع " لا أريد العودة الى السجن من جديد بعد خروجي من سجن الأمن السياسي في 2008م بسبب دفاعي عن الحوثيين، لكن في حال سجني وتوجيه التهمة لي لا أريد أن يتم التضامن معي أو المطالبة بإطلاق سراحي، كل ما أريده هو أن تطالبوا بأن يتم محاكمتي على وجه السرعة وبشكل علني، لأني سأحول محاكمتي الى مُحاكة لانقلابهم، وسأوجه لهم تهمة "الانقلاب على السلطة وتقويض الدولة ومؤسساتها وتحويل الشعب الى رهينة"، إضافة الى تهمة "الاعتداء على النائب العام".