فيما يدرس مجلس الأمن مشروع قرار يدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، حذرت منظمة غير حكومية بان الوضع الإنساني بات مروعا في اليمن حيث 80% من السكان بحاجة إلى مساعدة إنسانية. وأعلنت كريستينا تيفونو المسؤولة في منظمة "اكسيون كونتر لا فان" (العمل ضد الجوع) خلال مؤتمر في باريس حيث مقر المنظمة، وهي إحدى المنظمات النادرة التي لا تزال موجودة في اليمن، إن "الوضع الإنساني يتفاقم، والمنظمات غير الحكومية لم تعد قادرة على تغطية حاجات السكان". وتابعت أن الوضع خلال عام "سجل تدهورا كبيرا. ففي حين كان 16 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية في آذار/مارس 2015، نقدر اليوم ب21 مليونا أي 80% من السكان، عدد الذين يحتاجون إلى مثل هذه المساعدة". ولفتت إلى أن "مستوى الوضع الإنساني الطارئ رفع إلى الدرجة 4 إي ما قبل المجاعة مباشرة" في عشر محافظات من أصل 21. وأشارت المسؤولة إلى العقبات التي تعترض عمل المنظمات غير الحكومية، ومنها الحد من حرية تنقلها و"التهديدات واعتقال موظفيها" في بلد يشهد نزاعا. كما شددت على أن مليون شخص يعانون من سوء تغذية حادة لافتة إلى أن "طفلا من كل ثلاثة" يعاني من هذا الوضع في محافظة الحديدة (غرب) حيث تنشط المنظمة. يأتي هذا فيما قال سفير أنجولا لدى الأممالمتحدة إسماعيل جاسبار مارتينز الخميس إن مجلس الأمن الدولي يدرس مشروع قرار يطالب بوصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن ووضع حد للهجمات العشوائية في البلاد. وأعرب المجلس عن "قلقه العميق" إزاء الوضع الإنساني في اليمن، حيث يتواصل الصراع بين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة اليمنية التي تدعمها السعودية وتنفذ غارات جوية. وقال جاسبار مارتينز، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، إن أعضاء المجلس ناقشوا مشروع القرار، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني من خلال وقف الهجمات العشوائية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية
