تزايدت مساحة الفقر في اليمن بسبب الحرب والأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد وأصبحت الكثير من الأسر اليمنية تعاني من ظروف معيشية شديدة القسوة نتيجة عجزهم عن توفير الغذاء. ويمر اليمن بوضع سياسي وإقتصادي حرج، حيث يسود الفقر وعدم الإستقرار السياسي، وغياب الأمن، وهناك موجات نزوح داخلية كبيرة بسبب الحرب والنزاع المسلح، حيث عمقت هذه العوامل الظروف المعيشية الصعبة لليمنيين عموماً والأطفال بوجه خاص. وتصنف اليمن حالياً كثاني أعلى دولة في العالم بمعدلات سوء التغذية بعد أفغانستان، ويبلغ عدد سكان اليمن حالياً أكثر من 25 مليون نسمة ، ويمثل عدد الأطفال من إجمالي عدد السكان حوالي27 بالمائة، حسب إحصائيات رسمية يمنية. وشكلت الحرب والنزاعات والفقر والجفاف بالإضافة إلى الاضطرابات الحاصلة في اليمن منذ العام الماضي وارتفاع أسعار الغذاء والوقود وانهيار الخدمات الاجتماعية كلها عوامل تهدد صحة الأطفال وبقائهم. وحسب برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة فإن اليمن يعاني من واحد من أعلى مستويات سوء التغذية في العالم بين الأطفال، حيث يعاني نحو نصف عدد الأطفال ممن تقل أعمارهم عن خمس سنوات أي نحو المليونين من نقص النمو، بينما يعاني نحو مليون من هؤلاء الأطفال من سوء تغذية شديد. ووفقًا لتقرير منظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسيف) أن 1.3 مليون طفل يمني يعانون من سوء تغذية حاد جراء الحرب المستمرة منذ مارس الماضي، وان اقتصاد البلاد شهد تراجعًا بنسبة 35 % في عام 2015، ونزح نحو مليونين و400 ألف شخص عن منازلهم إلى أماكن أكثر أمنًا. وبحسب تقديرات الأممالمتحدة فإنه بسبب الأزمة الإنسانية الحالية في اليمن تجاوزت نسبة من يعيشون تحت عتبة خط الفقر 60% أي بزيادة بلغت 35% مقارنة بما كان عليه الوضع قبل اندلاع الاضطرابات. وسجلت محافظة الحديدة أكثر معدلات سوء التغذية بعد موجة النزوح من مناطق الصراعات المجاورة للمحافظة وإنشاء مخيمات للاجئين هناك، حيث لوحظ أن معدلات سوء التغذية لدى الأطفال في هذه المخيمات أعلى بكثير من أقرانهم المستقرين في بيوتهم. وتشكل مشكلة سوء التغذية والفقر في اليمن حلقة مفرغة تعيد إنتاج نفسها، فسوء التغذية يؤدي إلى الفقر، فلو كان الطفل يعاني من سوء التغذية، لن يستطيع مستقبلا أن يوفر دخلا جيدا لأسرته وبالتالي توفير التغذية المناسبة والخدمات الصحية والتعليمية اللازمة. ولا تعتبر المساعدات الغذائية كافية وحدها لمعالجة سوء التغذية حيث يتطلب ذلك بذل جهد أكبر لدعم الأمن الغذائي للأسر وإلى تغيير الممارسات والسلوكيات الغذائية المتبعة إلى جانب توفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية الأولية وخدمات التغذية والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والنظافة للسكان المتضررين من النزاعات المسلحة.
