جدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس، التأكيد على تحقيق السلام الذي يستحقه ويتطلع إليه الشعب لبناء مستقبل آمن للأجيال القادمة، والمرتكز على أسس ومرجعيات المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216. وأشاد خلال لقاء في الرياض مع سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومبعوث الأمين العام، رئيس البعثة لدى اليمن عبدالعزيز العويشق، بدور دول مجلس التعاون الخليجي الداعم والمساند لليمن، من خلال المواقف المشرفة في مختلف المراحل والظروف، مؤكداً عمق العلاقات اليمنية الخليجية التي تعد علاقات مصير استراتيجي، وليس تكتيكياً أو مرحلياً، من خلال اللحمة الواحدة والجوار والمصير المشترك. وقال هادي، بحضور نائبه الفريق علي محسن الأحمر، ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر: «إن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة مثلت طوق نجاة ومخرج سلام ووئام لمختلف الأطراف، كمثال يحتذى به في إطار دول ما يسمى بالربيع العربي، حيث أثمرت مؤتمر الحوار الوطني الذي استوعب كل القضايا، للشروع في بناء واقع ومستقبل اليمن الجديد المبني على العدالة والمساواة والحكم الرشيد، بعيداً عن الإقصاء والتهميش المناطقي والفئوي». وأضاف: «قطعنا خطوات مهمة وصولاً إلى صياغة مسودة الدستور التي انقلب عليها الحوثيون وصالح، لفرض أجندة دخيلة على شعبنا ومجتمعنا، من خلال إعلانهم الحرب على الشعب وتوافقه وإجماعه الوطني». وتابع قائلاً : «السلام هو خيارنا الذي تحّملنا الكثير من المصاعب والتحديات لبلوغه، والذي نتطلع إلى تحقيقه من خلال محادثات الكويت المقبلة».
إلى ذلك، بدأت لجنة التهدئة والتواصل الحكومية اليمنية المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار، إجراء الترتيبات اللوجستية والفنية اللازمة لوقف إطلاق النار، والمقرر أن يتم الأحد المقبل العاشر من أبريل. وقال نائب مدير مكتب الرئاسة اليمنية، رئيس الفريق الاستشاري الحكومي للمشاورات، عبدالله العليمي: «إن لجنة التهدئة التي وصلت إلى الكويت سلمت مسودة ملاحظات الفريق الاستشاري على الورقة المقدمة من المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ ، المتعلقة بترتيبات وقف إطلاق النار». وأضاف: «إن الفريق الحكومي تعاطى بمسؤولية تامة مع الأفكار التي وضعت في هذا الشأن، ويعكف على وضع تصورات تفصيلية لمحاور المشاورات، منطلقاً في ذلك من الرغبة الصادقة نحو السلام المستند للمرجعيات المتفق عليها». وأكد أن الحكومة ستذهب للمفاوضات، المقررة في 18 أبريل، بعقول وقلوب منفتحة على الحل العادل الذي يفضي لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، وستبقى - كما كانت - داعمة للجهود المخلصة للمبعوث الأممي. وقال: «إن السلام، فقط، يمثل الخيار الأول والأخير للرئيس هادي وحكومته. لافتاً إلى أن الفريق الحكومي سيقدم نموذجاً مسؤولاً في تهيئة الأجواء الملائمة للمشاورات المقبلة، من خلال الالتزام بوقف النار في 10 أبريل. وأعرب عن تطلعات الحكومة لأن تعمل جولة المشاورات على اختصار المسافة بين الشعب اليمني، وحالة السلام والوئام والاستقرار التي يتوق إليها، خصوصا إذا ما صدقت نوايا الانقلابيين». وأكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، أمس، أن بلاده تعمل على قدم وساق لإتمام استعداداتها لاستضافة المفاوضات اليمنية 18 أبريل، معرباً عن الأمل بأن يضع الاجتماع حداً للصراع الذي استنزف الأشقاء في اليمن ومعالجة الأوضاع الإنسانية للشعب. وقال ،عقب المباحثات التي عقدها مع مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ميخائيل باغدنوف»:نحن متفائلون فيما يتعلق بهذه المفاوضات، ونعتقد أن الأجواء مهيئة لتحقيق نتائج إيجابية». لافتاً إلى وصول أطراف يمنية لعقد ورشة عمل تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار، ومبيناً أن الاتحاد الأوروبي يبذل جهداً لإنجاح وتثبيت هذه الورشة التي ستباشر عملها اليوم الأربعاء. وأوضح باغدنوف: «إن استضافة الكويت لهذه المفاوضات تمثل فرصة سانحة للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة، ويسمح باستئناف الحوار السياسي». وأضاف: «إن روسيا تنسق خطواتها، وتعمل سوياً مع الكويت في هذا الإطار لدعم جميع جهود المبعوث الأممي». لافتاً إلى أن الأزمة اليمنية موضع نقاش في مجلس الأمن، وأن هناك قرارات دولية خاصة بحلحلة المسائل وإنهاء الأزمة ، مبيناً أن جميع أطراف الصراع يعقدون الأمل على الكويت لنجاح هذه المفاوضات، وأن تؤدي إلى وقف إطلاق النار الدائم وحلحلة المشاكل على أساس الحوار الشامل وتوافق اليمنيين. من جهته، أكد المبعوث الأممي التزام جميع الأطراف اليمنية بوقف لإطلاق النار قبيل بدء مفاوضات الكويت، وقال في مؤتمر صحفي في بروكسل مع مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني: «إن المفاوضات تهدف إلى الوصول لاتفاق شامل من شأنه إنهاء الصراع والسماح باستئناف الحوار السياسي، وفقاً لجميع قرارات الأممالمتحدة». موضحاً أنه سيتم خلال المحادثات التركيز على خمسة مواضيع رئيسة، هي انسحاب المليشيات والجماعات المسلحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، بالإضافة إلى الترتيبات الأمنية المؤقتة، واستعادة مؤسسات الدولة، واستئناف الحوار السياسي الشامل، وإنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين».
ولفت المسؤول الأممي إلى أنه يعول على دعم الاتحاد الأوروبي للمحادثات، ومعرباً عن ثقته بأن الإرادة السياسية للأطراف اليمنية، والتي يدعمها المجتمع الدولي، ستتمكن من التوصل إلى حل سياسي ومخرج لهذه الأزمة». بينما قالت موغيريني: «لدينا أسباب وجيهة للتفاؤل حول وقف إطلاق النار والمفاوضات، ويتعين على جميع الأطراف داخل اليمن عدم تفويت هذه الفرصة، وأن تلتزم بالجلوس إلى طاولة المفاوضات». بحاح يرفض قرار الإقالة ويعتبره مخالفاً للدستور الرياض، صنعاء (الاتحاد، وكالات) رفض نائب الرئيس اليمني رئيس الحكومة المقال خالد بحاح التغييرات التي أجراها الرئيس عبدربه منصور هادي بإعفائه من منصبه، وتعيين الفريق علي محس الأحمر نائباً لرئيس الجمهورية، وتكليف أحمد عبيد بن دغر برئاسة الوزراء، وقال في بيان: «إن القبول بهذه القرارات يعتبر تخلياً صريحاً عن كل المرجعيات الحاكمة للفترة الانتقالية، وأحكام الدستور، ومخالفة لأحكام الدستور». وأضاف: «إن هذه القرارات سوف توفر مبرراً للانقلابيين، للتشكيك بشرعية الحكومة والمطالبة بالمساواة معها، كطرف ندي لها في كل الإجراءات والتدابير التي ستتخذ سواء لتنفيذ قرارات مجلس الأمن أم بقية الاستحقاقات اللاحقة». وشدد على أن قرار مجلس الأمن 2216 يتحدث عن الالتزام بمرجعية المبادرة والآلية والمخرجات وعن عودة الحكومة الشرعية، أي الحكومة التي شُكلت ومُنحت الثقة، وفق تلك المرجعيات التي يجب أن تعود لممارسة مهامها الدستورية والقانونية، ما يعني مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن. لافتاً إلى أنه لا يوجد أي نص دستوري يقضي بتعيين رئيس للحكومة مع بقاء الحكومة وأعضائها لممارسة مهامهم». وحذر من أن العمل خارج الدستور والقانون والاستهتار بهما يفقد السلطة الحق والصدقية في الدفاع عن الشرعية، ويساهم في تعميم الفوضى، وإضعاف كل أجهزة الدولة على السواء.
