سؤال يطرح ذاته هل العامة من الشعب والمواطنين المحليين يدركون مدى دخل حكامهم ومسؤوليهم ومدراءهم ورؤسائهم دون شك الإجابة ستكون (بلا أدري) لعلها الحقيقة لن يتعارض عنها أثنان لو قلنا :بأن حاملي شهادة الدكتوراه بالجامعات اليمنية يحصلون على مرتبات عالية جداً تصل لمن حامل لقب الأستاذ المساعد مثلاً بكلية القانون 240الف ريال يمني ولحاملي لقب الأستاذ المشارك 280الف ريال يمني تقريباً ولحاصلي لقب الأستاذية 380 الف ريال يمني فضلاً عن العلاوات وبدل مواصلات وتقديم محاضرات للطلاب الموازي باليوم ربما قد يصل الى 5000 الف ريال يمني يعني ما يقارب نصف المليون ريال يمني هذا الثمن لم يكن قليلاً! في الحقيقة رواتب بعض أولئك الأساتذة حاملي الشهادات العليا والحاصلين على ألقاب علمية مختلفة وأقول البعض لأنني لا احب التعميم دوماً لذلك لا تتناسب مع مقدار الجهد الذي يبذلها في كيفية تقديم محاضراته بالقاعات الدراسية مقابل مدرسو الابتدائية والموحدة ذواتي الدخل المتوسط وهو ذلك المدرس الذي ينثر زهور أبجديات حروف اللغة العربية وأبسط قواعده وأساسياته لتلاميذه ،ولكن حامل الدكتوراه لم يقدم اي شيء من خدمة وتعب وجهد غير أنه يأتي فخوراً يصطحبه قليلاً من الكبرياء ويفتح كتابة المحشي بالمعلومات المهترئة والجامدة والتي بعضها لا تمت بصلة أصلاً بواقع الحياة العملية إذ صح التعبير ويملأها بطريقة مقيتة للغاية على طلابه وطالباته فضلاً عن التظلمات التي يصل في مسمعنا عن آهات الصيحات من قِبل الطلاب والطالبات مما يثير استغرابي ذلك الأستاذ الأكاديمي عندما يتحدث اللغة المحلية او العامية أمام طلاب وطالبات البكالوريوس في محاضراته ،ولم أجد أستاذ جامعي واحد على الأقل حاصل شهادة دكتوراه بكلية الحقوق لديه مؤلفات وأبحاث او دراسات ومقارنات قانونية بين الغرب والشرق.. الخ وهنا في ختام حديثي اود ان أقول: عامة الشعب والمواطنين جمعا يعانون من تفشي الأمية والجهل مما ادى إلى ازدياد من رقعة الفقر وارتفاع معدلات البطالة بين أوساط الشعب التي لا تعي ما الذي يحدث حولها من تغيرات سياسية واقتصادية ..وإلخ لا يعرفون الى الان ما هو مدى مرتبات حكامهم ومسؤوليهم بمختلف المناصب السياسية والإدارية، ولكن من هنا نستطيع ان نقول بأن رواتب ومرتبات الحكام والمسئولين بكل المرافق العامة بالتأكيد مبالغ ضخمة فضلاً عن العلاوات والامتيازات الوظيفية وبما يتخللها من المستوى المعيشي البذخ وعشرات الحراسات والمرافقين والتابعين والسيارات الفارهة ،وخلاف النفقات الإيجابية أو الفعالة التي تندرج تحت (قسم النفقات السياسية) و هي المصاريف السرية التي تستعين بها الحكومة للتأثير على الحياة السياسية في الداخل او في الخارج كتقديم إعانات للأحزاب والصحف المؤيدة او لحكومات حليفة او صديقة او تقديم للجماعات المناهضة لحكومة عدوه او لحركة تحرر وطني. بما أن هناك طبقات التي تنتمي للمحسوبية على صعيد المناصب والوظائف الحكومية خلالها يتقابعون الآلاف الدولارات. وهناك طبقات متدنية الدخل تحصل على المائة دولار أو أقل. وبطالة بكل معنى الكلمة. مما نستنتج ان لا يوجد هناك عدالة اجتماعية في أجور الشعب فالسبب الذي يؤدي بمثل أوليك الطبقات المتدنية ويجعلهم يحملون الأسلحة ويفخخون ذاتهم ويبررون أفعالهم بالقول: ان رزقهم تحت ظل رمحهم.
