يتفاجأ المواطنين في اليمن كل صباح يوم جديد بمفاجآت سيئة عبارة عن ارتفاعات جنونية وغير منطقية لأسعار المشتقات النفطية و السلع والمواد الغذائية . فقد ينام المواطن في اليمن وسعر كيس السكر مثلاً وزن خمسين كيلو جرام بسبعة الف ريال وعند الصباح الباكر يكون كيس السكر قد ارتفع سعره بسرعة ضوئية وارتفع سعره الى اثني عشر الف ريال وبالمثل جميع السلع والمواد الغذائية والمشتقات النفطية . بالرغم من بشاعة الارتفاع غير المنطقي للاسعار في اليمن ولكن في نفس الجميع امام فرصة كبيرة لاعادة النظر في تلك الاسعار البشعة وضبطها بضوابط معقولة بعيداً عن الاحتكار والاستحواذ والجشع من قبل البعض . هناك اهتمام وتجاوب كبير من جميع افراد ومكونات المجتمع اليمني الى اهمية ايقاف العبث في استقرار الاسعار وايقاف جنونها. والجميع يستنكر ذلك الجنون في الاسعار التاجر يشكو والمواطن يشكو والدولة تشكو . ولكن ؟ للاسف الجميع يتهرب من مسؤوليته ويحمل الاخر المسؤولية ويبرر ارتفاع الاسعار . وبنظرة شاملة نجد ان الجميع مسؤول عن جنون الاسعار دون استثناء. هذا الجنون البشع للأسعار يعود سبب ذلك الى المعادلة الظالمة. نقصد هنا بالمعادلة الظالمة ( غياب دور اجهزة الدولة عدم وجود شفافية وضوابط السعر العالمي للسلع) . يستوجب ان تكون هناك ضوابط تضبط العلاقة بين مصلحة التاجر في ربح معقول وبين المواطن في سعر معقول للسلعة ولا يمكن ان يتحقق ذلك في ضل عدم وجود معلومات كافية وشفافة عن الاسعار الحقيقية للسلع عالمياً وفي نفس الوقت ضبط السوق المحلية . المسؤولية الكبرى لا تقع على عاتق الاسعار العالمية وارتفاع سعر الدولار ولكن تقع المسؤولية على اجهزة الدولة لتنظم العلاقة بين التاجر والمواطن وتقوم بتنسيق الايقاع المجنون للأسعار لتضبط ذلك الايقاع بضوابط معقولة تحقق المصلحة للجميع للمواطن والتاجر والوطن. وبعد توضيح موجز لمشكلة جنون الاسعار في اليمن نوضح المعالجات الممكنة لذلك نوردها في نقاط محددة كالتالي: 1-. تفعيل الدور الرقابي لأجهزة الدولة : يستوجب تفعيل دور الاجهزة الرقابية للدولة في الرقابة على الاسواق وضبط الاختلالات السعرية المنفلته ونقصد هنا باجهزة الدولة ( وزارة الصناعة ومكاتبها بالمحافظات – نيابة المخالفات ونيابة الصناعة – الاجهزة الامنية – الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة – الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس – بالاضافة الى الاجهزة والمؤسسات ذات العلاقة). تفعيل الدور الرقابي يضبط السوق ويحقق مصالح الجميع التاجر والمواطن يراقب ويضع الجميع بشفافية تحت الضوء ويكون هناك مركز معلومات يستمد المعلومات الحقيقية من السوق بواقعية وصدق بمايؤدي الى تخفيف والحد من الاختلالات السعرية غير المنضبطة. 2-. اعادة الدور الاقتصادي للدولة: بالرغم من وجود مؤسسات ومنشات اقتصادية صناعية وزراعية للدولة ومنها على سبيل المثال المزارع العملاقة التابعة للدولة والمنشات الصناعية والاقتصادية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة الاقتصادية اليمنية وغيرها ولكن للاسف الشديد توقف دور المؤسسات الحكومية بسبب الفساد والاختلالات والذي سيكون لاعادتها للعمل فرصة كبيرة لايجاد البديل المناسب للمواطن والحد من احتكار بعض البيوت التجارية للسلع ولضرب مثال لذلك شركة يدكو للصناعات الطبية عند بداية تدشين عملها بمصانع المحاليل الوريدية واشباع السوق بكميات كبيرة منها مما خفض اسعار المحاليل الوريدية من خمسمائة ريال الى مائة ريال بالاضافة الى مصانع الادوية الاخرى التابعة ليدكو كان لها دور كبير في خفض اسعار الادوية واشباع السوق المحلية من الادوية باسعار مناسبة ومنافسة ولكن للاسف الشديد حالياً مصانع شركة يدكو للصناعات الطبية مغلقة بالرغم من وجود جدوى اقتصادية للدولة والمواطن في اعادة تشغيلها . وبالمثل كذلك المصانع الغذائية وغيرها من المزارع التابعة للدولة في جميع محافظات الجمهورية الذي يستوجب اعداد وتنفيذ دراسات جدوى اقتصادية وتشغيلها وبما يؤدي الى خفض اسعار ولا ننسى ان نذكر مصانع ومزارع الجنوب التي توقفت بدون مبررات منطقية ويستوجب اعادة تشغيلها لمالها من دور كبير في الاستقرار الاقتصادي . 3-. ضبط اسعار السلع والمشتقات النفطية المستوردة من خارج الوطن: من ضمن المبررات للتجار للارتفاع المفاجئ والكبير للأسعار هو ارتفاع سعر الدولار وبالرغم من منطقية ذلك المبرر ولكن ؟ ماهي الضوابط الذي يستلزم الاتفاق عليها لتحقيق مرونة في الاقتصاد يتم رفع الاسعار بضوابط وتنخفض بضوابط . فمثلاً اسعار السلع في بلد المنشأ مثلا الف ريال للقطعة الواحدة يقوم التاجر بتسليم مصلحة الجمارك والضرائب قوائم يتم تدوين سعر القطعة نفسها التي سعرها الف يتم تسعيرها بمائة ريال ويتم تسديد الضريبة الجمركية على ذلك السعر في القوائم المسلمة لمصلحة الضرائب والجمارك وعند عرضها للبيع بأسعار الجملة يتم رفع السعر ليكون سعر القطعة نفسها بعشرة الف ريال ويقوم تاجر التجزئة بشراء القطعة بعشرة الف ريال ويقوم ببيعها للمواطن بعشرين الف ريال . لضبط ومعالجة ذلك بالامكان ان تقوم اجهزة الدولة المختصة باعداد مصفوفة الكترونية وورقية بالاسعار للسلع يتم فيها توضيح سعر السلع في بلد المنشأ في الخارج وسعرها المسدد عليه الضريبة الجمركية وسعرها عند تاجر الجملة وسعرها للمواطن بسعر التجزئة بعد تحديد هامش ربح حقيقي وعادل لا يتجاوز واحد في المائة 1% وفقاً للمعايير الدولية للارباح التجارية ونشرها للعامة وليس 1000% كما هو حاصل حالياً بالاضافة الى ايجاد اليات ضبط ومراقبة للاسعار بحيث يتم الزام التجار ببيع السلع بسعر الشراء الحقيقي قبل ارتفاع سعر الدولار مع هامش ربح معقول وان كان هناك ارتفاع للدولار او الاسعار العالمية للسلع لايتم رفع اسعارها لانه تم شراؤها بالاسعار السابقة وتم دفع الضريبة الجمركية وفقاً للاسعار السابقة ويستوجب بيعها وفقاً للاسعار السابقة لان عدم ضبط ذلك يؤدي الى قيام التجار باخفاء السلع لفترة وثم عرضها للبيع باسعار مضاعفة . 4-. ضبط اسعار السلع الوطنية : انتشر جنون الاسعار ليصل حتى للسلع الوطنية وبمبرر ارتفاع سعر الدولار. فهناك اختلال وفساد كبير في بيع وتسويق السلع الوطنية ومنها على سبيل المثال لا الحصر اسعار الطماط والبطاط والبصل وهي منتجات وطنية فيرتفع اسعارها حتى يصل الكيلو الى خمسمائة ريال وينخفض تارة اخرى ليصبح بخمسين ريال للكيلو دونما مبرر منطقي ودون معرفة الجميع من وراء ذلك الانخفاض والارتفاع وبمتابعة عامة نجد ان هناك غياب كبير للدولة في ضبط الاسعار وان الضحية في ذلك هو المواطن والمزارع والرابح الكبير في ذلك هم تجار الجملة والتجزئة الذي يقومون بالتحكم بالاسعار بالرفع والخفض وتكون الفائدة لهم فيخفضون الاسعار ويتم الشراء من المزارع باسعار رخيصة وبعد ان تمتلأ مخازنهم يتم رفع الاسعار وبيعها للمواطن باسعار مضاعفة ويحصلون على ارباح طائلة نتيجة ذلك التلاعب والذي يستلزم ان تقوم الدولة بدورها الحقيقي في ضبط الاسعار وفقاً لمصفوفة واضحة تحدد الاسعار العادلة للمواطن والمزارع حتى وان استلزم ذلك قيام الدولة بفتح اسواق عامة يتم فيها استلام السلع من المزارع مباشرة دون وسيط وبيعها للمواطن وباسعار عادلة دون مغالاة. 5-. الغاز المنزلي : بالرغم من الغاز المنزلي منتج وطني ولكن يتم التلاعب باسعاره دون اي مبرر منطقي حيث قفز سعر الدبة الغاز سعة عشرين ليتر من الف ومائتين ريال الى اربعة الف ريال فجأة ويتم التخفيض الى ثلاثة الف في بعض الاحيان رغم ان سعر الغاز مستقر حيث يتم بيع الدبة الغاز سعة عشرين ليتر من منشات صافر في مارب بسعر ثمانمائة وثمانين(880) ريال بحيث يكون السعر شامل لاجور النقل وربح وكلاء الغاز وملاك المحطات يكون السعر العادل الف ومائتين (1200) ريال . ولكن ماالذي يحصل ؟ يحصل تلاعب من قبل اصحاب المحطات وملاك القاطرات الغاز حيث يتم تحميل القاطرات الغاز بالسعر الرسمي ثم يتم اخفاؤهن في احواش في ضواحي صنعاء وتسريبها للسوق السوداء لبيعها باسعار مضاعفة يستفيد منها لوبي من التجار المحتكرين والذي بالامكان معالجة ذلك عن طريق الزام ملاك المحطات الذي يتم تعبئة قاطرات الغاز لهم بالسعر الرسمي بالزامهم بفتح المحطات وبيع الغاز بالسعر الرسمي واغلاق السوق السوداء . 6-. الشفافية: تعتبر الشفافية هي العدو الرئيسي للفساد والاحتكار وهنا في جنون الاسعار يستوجب لمعالجة ذلك تعزيز مبدأ الشفافية بالنشر والافصاح عن الاسعار الحقيقية للسلع . وبالامكان الاستفادة من تجربة الدول الاخرى ومنها جمهورية مصر العربية الذي قامت بانشاء موقع الكتروني يتم فيه نشر اسعار السلع في مصفوفة واضحة تحدد الاسعار العالمية لها والاسعار المحلية للجملة والتجزءة وبمايتيح للمواطن ان يراقب ذلك ويرفع باي اختلال للاجهزة الرسمية لضبط المخالف . وفي الأخير: نأمل ان يتم التجاوب مع آمال وطموح الشعب اليمني في وقف جنون الاسعار واستقرار الاسعار وفقاً لضوابط واضحة وشفافة وعادلة تحقق مصالح الجميع والذي يستلزم على الجميع وفي مقدمتهم اجهزة الدولة المختصة القيام بدورها المنشود في الضبط والاستقرار ولن يتحقق ذلك مالم يتم اعادة النظر في المعادلة الظالمة.
