حققت المحادثات اليمنية في الكويت تقدماً باتفاق وفدي الشرعية والانقلابيين على العديد من الملفات والوصول في المناقشات إلى صلب الحكومة الانتقالية، حيث يدور الخلاف حول موعد تشكيلها، مع توافق الطرفين على مبادئ الحل. وذكرت مصادر سياسية أن خطوة واحدة تفصل اليمنيين عن الاتفاق على حل شامل يؤدي إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216 من خلال إنهاء الانقلاب عبر حل ما يسمى اللجنة الثورية، وانسحاب الميليشيات من المدن وتسليم الأسلحة، ومن ثم تشكيل حكومة انتقالية تتولى استكمال بقية الفترة الانتقالية والوصول إلى انتخابات عامة جديدة. والنقطة العالقة في الاتفاق تتمثل في موعد تشكيل الحكومة الانتقالية حيث تتبنى الخطة الدولية تشكيل هذه الحكومة مع مباشرة اللجنة العسكرية والأمنية عملها، فيما تعارض الشرعية ذلك وتقترح أن يكون التشكيل عقب انتهاء اللجنة العسكرية من عملها في الإشراف على انسحاب الميليشيات من المدن وتجميع الأسلحة. ميدانياً، وسع المتمردون خروقاتهم للهدنة وشنوا هجمات بهدف التوغل في محافظة لحج والسيطرة على مرتفعات جبلية. وصدت قوات الشرعية هجمات للانقلابيين في تعز. وانتقدت الشرعية اليمنية تقرير الأممالمتحدة الذي زعمت فيه قيام التحالف العربي بانتهاكات في اليمن، وهي اتهامات باطلة تفندها الوقائع على الأرض، وأكدت الحكومة اليمنية أن مصداقية الأممالمتحدة والمجتمع الدولي على المحك لعدم التحرك إزاء مجازر الميليشيات ضد المدنيين، لافتة إلى أن إصدار مثل هذه التقارير في الوقت الذي يحاول فيه التحالف العربي والحكومة الشرعية إنجاح المفاوضات، رسالة إلى الميليشيات للإصرار على موقفها المتعنت وإفشال العملية السياسية.
