استغل التجار في اليمن طيلة الأسابيع الماضية عدم قدرة البنك المركزي على توفير الدولار للاستيراد وبدأوا يحتكرون السلع الأساسية قبيل دخول شهر رمضان، مستغلين حالة الانفلات الأمني في المدن التي تخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي. وعزا مصدر من المركزي اليمني، طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريح للأناضول انهيار العملة واقتصاد البلاد إلى “تدخلات الحوثيين المستمرة في السياسات النقدية للبنك وتراجع الاحتياطي النقدي الذي تعرض لأكبر عملية استنزاف في الآونة الأخيرة”. وأكد أن ما يحصل يرتبط بشكل مباشر بأسعار السلع المستوردة، إضافة إلى أن تجار السوق الأساسيين سحبوا أرصدتهم بالدولار من البنوك المحلية على إثر الأوضاع الأمنية المتردية، بينما اتجهوا إلى المضاربة بالنقد الأجنبي المطروح في السوق. ويشهد الاقتصاد اليمني انهيارا متسارعا ومخيفا في ظل معلومات تفيد بقيام جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ عام ونصف العام بطباعة المليارات من الريالات لدعم خزينة البنك المركزي دون أي غطاء أو موجب قانوني، ما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف. وسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء نحو 310 ريالا يمنيا بزيادة 50 ريالا عن سعره الرسمي، فيما يتوقع خبراء استمرار انهياره وارتفاع الأسعار المرتبط استيرادها بسعر الدولار. 90 بالمئة حجم الاستيراد إلى السوق اليمنية من الناتج الإجمالي المحلي، بحسب وزارة التجارة وقلص ارتفاع سعر صرف الدولار من القوة الشرائية لشريحة كبيرة من اليمنيين، في حين تخلت الكثير من العائلات عن اقتناء الكماليات وحصرت مشترياتها في المواد الأساسية مثل القمح والأرز والسكر على خلاف العادات الموسمية في شهر رمضان. وأكد فيصل علي، أحد سكان العاصمة صنعاء، ويعمل كموظف في مكتب رئاسة الجمهورية الذي تسيطر عليه ميليشيا الحوثي، أن “قائمة المشتريات لشهر رمضان ينقصها الكثير مقارنة بالأعوام السابقة”. وأشار إلى أن غياب السلع سواء في الأسواق لدى التجار أو لدى المستهلكين، أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه سواء للمشتري النهائي أو لأسواق التجزئة. وقال “راتبي الشهري لا يسمح لي مطلقا بابتياع الكماليات على حساب الأساسيات في الوقت الحالي، فمن جهة، استقطعت الحكومة جزءا من رواتبنا وخصمت الحوافز والمكافآت، ومن جهة أخرى زادت الأسعار بشكل مخيف”. وتفصح حركة الأسواق عن تخلي أغلب اليمنيين عن أصناف من المواد الغذائية التي ارتبطت برمضان مقارنة بالسنوات الماضية، كما صرح بذلك العديد من اليمنيين لوكالة الأناضول. وارتفع متوسط الأسعار إلى مستويات قياسية، ووصل سعر كيس القمح سعة 50 كيلوغراما إلى أكثر من 23 دولارا بارتفاع بلغ 3.22 دولار عن الأسعار الطبيعية، بينما وصل سعر كيس السكر من نفس السعة إلى 42 دولارا بزيادة 12 دولارا عن سعره العادي.
جيمي مكغولدريك: اليمن والبنك المركزي يحتاجان إلى دعم لإنقاذ اقتصاد البلاد من الانهيار
أما الأرز، فقد وصلت قيمة الكيلوغرام الواحد حوالي 1.5 دولار بعد أن كان بحدود 1.3 دولار، كما ارتفع كرتون (عبوة) الحليب من 18.7 دولار إلى 21.6 دولار، وقياسا على ذلك في بقية المواد الأساسية المستوردة. كما تضاعفت أسعار الخضروات والأسماك والدواجن بسبب زيادة نفقات الإنتاج والنقل حيث تضاعف سعر كيلو السمك ليصل إلى 2.9 دولار، حسب إفادة بائع السمك علي الشميري الذي أكد أن ذلك يكمن في ارتفاع تكاليف النقل. وليست أسعار السلع الأساسية وحدها التي ارتفعت، بل أسعار الوقود تضاعفت بنسبة 100 بالمئة في وقت قياسي حيث وصل سعر وقود السيارات عبوة (20 لترا) إلى 25.8 دولار، وكذلك بالنسبة إلى أسطوانات الغاز المنزلي، ما انعكس على أسعار المنتجات المحلية. وأكد أستاذ الاقتصاد في المعهد الوطني للعلوم الإدارية في اليمن طارق عبدالرشيد أن ارتفاع الأسعار مرده في الأساس سوء إدارة السياسة النقدية والمالية وعدم كفاءة وزارة المالية في توفير المصادر الخارجية للعملات الأجنبية. وأوضح الخبير الاقتصادي أن تلك العوامل مجتمعة أدت إلى إفلاس الحكومة رسميا وانهيار الاقتصاد وارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم. وتوقع مواصلة الريال هبوطه إلى مستويات جديدة، “إذا لم تجد خزينة الدولة أي دعم من الخارج على شكل مساعدات أو ودائع أو استثمارات عينية أو حتى تحويلات المغتربين”. وقال إن “الحكومة (غير معترف بها دوليا) اضطرت إلى سداد الديون والنفقات وأجور الموظفين من خلال طباعة نقود جديدة لا تستند إلى غطاء موثوق ورفع أسعار الفائدة لصالح الدين العام، مما عزز مسألة التضخم بشكل مبالغ”. وتستورد السوق اليمنية 80 بالمئة مما تستهلكه، وفق بيانات اقتصادية لوزارة التجارة قبل نحو عامين، لكن الحرب المستمرة منذ عام ونصف العام قلصت من حجم الإنتاج المحلي، ليزيد الاستيراد إلى السوق اليمنية ويبلغ كحد أدنى نحو 90 بالمئة. وكان جيمي مكغولدريك، منسق العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، قد أكد الأسبوع الماضي أن اليمن وبنكه المركزي الذي يعاني من شح السيولة يحتاجان إلى دعم من المانحين والمؤسسات المالية الدولية لإنقاذ اقتصاد البلاد من الانهيار. وقال إن “البنك المركزي يكافح حقا فهو يجد صعوبة بالغة في الحصول على عملة صعبة وفي تحويل الريال اليمني إلى عملات أجنبية. من الصعب عليه أن يؤدي عمله كما ينبغي”.
