أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، الإثنين 13 يونيو/حزيران، أحكاماً تراوحت بين السجن 3 سنوات والبراءة، لمتهمين يمنيين وإماراتيين في قضية "تنظيم الإخوان المسلمين اليمني". وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) الإثنين 13 يونيو/حزيران 2016. العديد من التهم
الوكالة أشارت إلى أن المحكمة أصدرت أحكامها بحق 15 يمنياً، 4 إماراتيين، متهمة إياهم ب"إنشاء وتأسيس فرع لتنظيم الإخوان المسلمين في الإمارات". كما وجهت للمتهمين اتهامات أخرى، بينها جمع تبرعات وأموال دون ترخيص مسبق من الجهة المختصة، والانضمام إلى التنظيم غير المشروع في دولة الإمارات والمقضي بحله، والذي يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، وفقاً لما ذكرته. كذلك أمرت المحكمة كذلك بمصادرة مبلغ 3 ملايين درهم قالت إنها "تعود للتنظيم"، ومصادرة الأجهزة المضبوطة محل الجريمة. ولم تكشف المحكمة مزيداً من التفاصيل، لكنها قالت إنها برأت عدداً من المتهمين، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، التي أشارت أيضاً إلى أنه لا يُسمح للإعلام الأجنبي بحضور جلسات المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات.
قضية النصرة
في السياق ذاته، أصدرت المحكمة الإماراتية الإثنين حكماً بالسجن على مواطن عربي، بعد إدانته بالارتباط مع تنظيم جبهة النصرة السوري المرتبط بتنظيم القاعدة. ولم تكشف الوكالة هوية الرجل الذي قالت إنه سيتم "إبعاده عن الدولة بعد انقضاء العقوبة". كما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أحكاما بالسجن لمدة سنة بحق "متهمين من الجنسية العربية والأميركية والأوروبية (...) بتهمة العلم بوقوع الجرائم الإرهابية السابقة من قبل المتهم الأول ولم يبادروا بإبلاغ السلطات المعنية". وحكمت على شخص سادس بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة "حيازة سلاح غير ناري بدون ترخيص".
أحكام سابقة
وليست هذه الأحكام هي الأولى التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات بحق متهمين في الارتباط بجماعة "الإخوان المسلمين". وكانت المحكمة قد قضت في يناير/كانون الثاني 2014 بمحاكمة 30 متهماً مصرياً وإماراتياً بالقضية المعروفة إعلامياً ب"الخلية الإخوانية"، وتراوحت الأحكام حضورياً، وغياباً على المتهمين في القضية بالسجن بين 3 أشهر و5 أعوام. كما قضت بتغريم 21 متهماً في ذات القضية بمبلغ 3 آلاف درهم لكل منهم، وفقاً لما ذكرته صحيفة الإمارات اليوم. السلطات الإماراتية كانت قد بدأت تحرياتها في قضية الخلية المصرية - الإماراتية منذ العام 2012، وأكدت أن "الخلية كانت تهدف إلى تأسيس فرع لجماعة الإخوان المسلمين المصرية، ووجود مكاتب موزعة على مختلف إمارات الدولة". ووجهت السلطات الإماراتية اتهامات لأعضاء الخلية بأنهم يهدفون إلى "جمع الأعضاء المنتمين إلى تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، وترسيخ فكر الإخوان في عائلاتهم، إضافة إلى تجنيد أعضاء آخرين من الجنسين، من الجالية المصرية في الدولة، والمواطنين، لنشر فكر الإخوان، ومساعدة أعضاء التنظيم السري في الدولة على الإطاحة بالحكم". وفقاً لما أوردته الصحيفة المذكورة.
