ذكر تقرير شارك في إعداده البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الأوروبي أن الصراع في اليمن تسبب حتى الآن في أضرار تصل تكلفتها إلى نحو 7 مليارات دولار. كما أن الأزمة اليمنية تسببت بأضرار اقتصادية بأكثر من 7.3 مليار دولار تتعلق بالإنتاج وتوفير الخدمات. تجدر الإشارة إلى أن التقرير الذي يحمل عنوان "التقييم المبدئي للأضرار والاحتياجات" وثيقة عمل داخلية لن تكون متاحة للعلن. وتسبب الصراع في مقتل أكثر من 6500 شخص وتشريد أكثر من 2.5 مليون وكارثة إنسانية في بلد سجل فيه الناتج المحلي الإجمالي للفرد 1097 دولارا فقط في 2013 وفقا لتقديرات البنك الدولي. وأظهر مسح أجرته وزارة التعليم اليمنية وذكره التقرير أن 1671 مدرسة في 20 محافظة تعرضت لأضرار، منها 287 مدرسة تحتاج لعمليات بناء رئيسية، فيما تستخدم 544 مدرسة أخرى كمراكز إيواء للنازحين بينما تحتل جماعات مسلحة 33 مدرسة. وبناء على عينة مؤلفة من 143 مدرسة، فإن التكلفة التقديرية للأضرار تبلغ 269 مليون دولار. وفي تعز ثالث أكبر مدينة يمنية، بات النظام الصحي الحكومي على وشك الانهيار مع تعرض نصف المستشفيات العامة للدمار أو لأضرار. وقال التقرير إن هناك زيادة في نسبة انتشار الأمراض والوفيات بين المدنيين كنتيجة غير مباشرة للصراع. ولم يتمكن التقرير من تقييم الأضرار التي تعرضت لها المناطق السكنية إلا في صنعاءوعدنوتعز وزنجبار وتوقفت جمع البيانات في أكتوبر تشرين الأول 2015، بعد نحو سبعة أشهر من بداية الصراع، وبلغت كلفة الأضرار التي أحصتها هذه البيانات وحدها 3.6 مليار دولار. ووصلت كلفة إعادة بناء منشآت الطاقة المدمرة في المدن الأربع 139 مليون دولار، ذهب معظمها لإصلاح محطات الكهرباء التي تعرضت لأضرار جزئية أو كلية.
