المعاش التقاعدي هو حق قانوني لجميع موظفي وعمال القطاع العام والخاص الخاضعين لقانون التامينات والذي يخصم من مرتباتهم الشهرية الاقساط التامينية ليتم تجميعها في صندوق وحساب خاص ومستقل ليتم تسديد المعاش التقاعدي للموظفين المتقاعدين او من يعولهم للمتوفي . والغرض منه تحقيق التكافل الاجتماعي للموظف او العامل نفسه وايضاً لمن كان يعولهم ان توفى لتعويضهم عن فقدانهم لمصدر دخلهم . لكي لاتنقطع سبيل العيش بهم بفقدان من يعولهم وهو واجب اجتماعي على الدولة والمجتمع تم تنظيمة وفقاً لقانون التامينات ليحقق ذلك الغرض ووفقاً لمعايير وضوابط يستلزم تحققها ليستحق الورثة نصيبهم من المعاش التقاعدي . ويكثر الحديث والتساؤل في اليمن حالياً عن استحقاق المعاش التقاعدي لعوائل واهالي الشهداء في جبهات القتال او المتوفين خلال هذه الفترة الذي يمر بها اليمن من حرب مدمرة ذهب ضحيتها عدد كبير من المواطنين من الجنود والضباط والموظفين والعمال وغيرهم والذي يوضح قانون التامينات ذلك بالتفصيل ولكن لعدم وجود وعي قانوني كبير في اوساط المجتمع اليمني قد يؤدي الى حرمان فئات كثيره من حقهم في المعاش التقاعدي واستيلاء اخرين بوجه غير قانوني على نصيب المستحقين حيث وردت الينا كثير من التساؤلات عن استيلاء بعض اقارب المتوفي على المعاش التقاعدي وحرمان ابناء او من يعولهم الشهيد او المتوفي من نصيبهم وبالمخالفة للقانون . وان كان للوعي القانوني اهمية فكذلك هناك مسؤلية على الهيئة العامة للتامينات والمؤسسة العامة للتامينات مسؤلية باعتبارهم الجهات المختصة بتحديد المستحقين للمعاش التقاعدي وتوزيعه بينهم بالتساوي والتحري والتدقيق في توافر حالات الاستحقاق او انقضاءها وايقاف صرف مستحقات اي شخص توافرت فيه شروط توقيف الاستحقاق واعادة توزيع المعاش التقاعدي لمستحقيه بالتساوي وفقاً للقانون كون مستحقي المعاش التقاعدي هم اقارب وأهل المتوفي ومن المحرج ان يقوم احدهم بالاعتراض على استحقاق الاخر ويكون دور المؤسسة والهيئة المختصة هام لرفع الحرج وتحديد المستحقين واستبعاد غيرالمستحقين وفقاً وبالاستعانه بقواعد بيانات الجيش والقطاع العام والمختلط والخاص . وللتوضيح اكثر هناك قواعد هامة لالية توزيع واستحقاق المعاش التقاعدي واهمها كالتالي: 1- المعاش التقاعدي هو تكافل ليس ميراث ولاتنطبق عليه تقسيمات فرائض الميراث 2- يتم تقسيم المعاش التقاعدي بالنسبة للمتوفي لمن كان يعولهم بالتساوي بينهم دون اي تفريق بسبب الجنس او اي سبب اخر فالجميع يتم تقسيم الراتب بينهم بالتساوي فالذكر يأخذ نصيبه بالتساوي مع نصيب الانثى اذا توافرت فيهم شروط الاستحاقاق القانونية. 3- اذا سقط حق اي شخص نصيبه من المعاش التقاعدي لاي سبب قانوني يتم اعادة توزيع نصيبه على بقية المستحقين بالتساوي. 4- اهم شروط الاستحقاق للمعاش التقاعدي هو ان يكون الشخص من ضمن من كان يعولهم المتوفي قبل وفاته وايضاَ شرط الحاجة ونعني به عدم وجود مصدر رزق اخر يفي بحاجته ووفقاً للشروط الموضحة تفصيلاً في القانون والذي سنوضحها تفصيلا . 5- استحقاق المعاش التقاعدي ليس محدد بفترة زمنية محدده ولايتوقف الا بتوافر احد حالات توقيف الاستحقاق القانوني وفقاً للقانون والذي سنوضحه تفصيلا. حيث يعتبر المعاش التقاعدي حق قانوني لجميع موظفي وعمال الدولة والقطاع الخاص وفقاً للقرار الجمهوري بالقانون رقم 25 لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته والخاص بموظفي الدولة والقطاعين العام والمختلط وتختص بها الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وايضا بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 26 لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية وتعديلاته الخاص بموظفي القطاع الخاص وتختص يها المؤسسة العامة للتأمينات . ووفقاً للقانون فقد تم تعريف المعاش التقاعدي بانه : المعاش الشهري الذي يستحقه المؤمن عليه او العامل عند انتهاء خدمته او مايستحقه خلفة بعد وفاته وفق احكام القانون ويتم احتسابة وفقاً لكشف اخر راتب للمرتب الخاضع للاستقطاع التاميني ويتم رفع المعاش التقاعدي لمراعاة ارتفاع الاسعار وايضاً يمنح المتقاعدين واسر المتوفين زيادة بنسبة 50% من أي زيادة تطرأ على جدول مرتبات موظفي وعمال الدوله. كما عرف القانون المستحق للمعاش التقاعدي بأنه: (خلف المؤمن عليه او المتقاعد المتوفي المنتفع بمستحقاته بعد وفاته وفقاً للقانون) . وتفصيلاً للتعريف وتفصيل من هم المستحقين للمعاش التقاعدي تحديداً حسب نص المادة(48)من قانون التأمينات والمعاشات والذي اوضح انه: ( إذا توفى المؤمن عليه أو المتقاعد يستحق المعاش التقاعدي من كان يعولهم شرعا وهم : 1- الأرملة – الأرامل 2- الأبناء من الذكور والإناث 3- المعالين من الوالدين 4- المعالين من الإخوة و الأخوات 4- المعالين من أبناء الابن المتوفى في المعاش وإذا توفي المؤمن عليه عن زوجة أو زوجات حوامل أعيد توزيع المعاش بعد الولادة )
وليس للمعاش التقاعدي مدة زمنية محددة وإنما يتوقف عند انتهاء شروط الاستحقاق حسب نص المادة(55) والذي نصت على : ( يوقف عن المستحق حصته في معاش التقاعد في الحالات التالية: أ- توقيف المعاش التقاعدي للمستحقين بالنسبة للذكور: 1- عند وفاته 2- عند العمل 3- عند بلوغ سن 18 سنة لمن لا يدرس أو عند بلوغ 21سنة لمن يدرس بالمرحلة الثانوية و26 سنة لمن يدرس بالمرحلة الجامعية. ويستثنى من ذلك حالات العجز عن العمل التي تثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة . 4- عند حصوله على معاش تقاعدي اخر فيتم احتساب المعاش الاكثر فائده والغاء الاخر مالم يكون المعاشان مستحقان لوالدين خاضعين لقانون التامينات فيجوز الجمع بينهما في هذه الحالة فقط . ب- توقيف المعاش التقاعدي للمستحقين بالنسبة للإناث : 1- عند وفاتها 2- عند زواجها وتستحق نصيبها من المعاش التقاعدي لمدة سنه قادمة بالنسبة لمتقاعدي القطاع العام وسته اشهر لمتقاعدي القطاع الخاص تسلم لها مره واحدة وتخصم من اجمالي المعاش لمدة عام قادم فإذا ترملت المستحقة يعاد لها نصيبها من المعاش فور ترملها إذا لم تكن مستحقة لمعاش آخر عن زوجها المتوفي وفي حالة الطلاق يعاد لها نصيبها من المعاش بعد انقضاء العدة الشرعية. 3- التحاقها بعمل تحصل منه على أجر 4- عند حصولها على معاش تقاعدي اخر فيتم احتساب المعاش الاكثر فائده والغاء الاخر مالم يكون المعاشان مستحقان لوالدين خاضعين لقانون التامينات فيجوز الجمع بينهما في هذه الحالة فقط . وفي الأخير : نؤكد على مسؤلية الهيئة العامة للتامينات والمؤسسة العامة للتامينات في القيام بدورها القانوني في اعتماد وصرف المعاش التقاعدي لمن كان يعولهم المتوفي وفقاً لما رسمه القانون وايقاف أي تعسف او انحراف في ذلك واستبعاد أي حالة لاتستحق ومنح المستحقين حقوقهم ولن يتم ذلك مالم يتم تدشين ربط شبكي بين جميع مؤسسات القطاع العام والخاص مع المؤسسة والهيئة المختصة بالتامينات للحصول على معلومات كافية لجميع جنود وضباط الجيش والامن وموظفي وعمال القطاع العام والخاص وتحديثها او لاً بأول لتوقيف الازدواج وتحقيق الاستحقاق للمعاش التقاعدي والتأكيد على ان المعاش التقاعدي هو حق وواجب اجتماعي تكافلي وليس ميراث ولن يتحقق ذلك مالم يتم نشر الوعي القانوني عن المستحقون لمعاش المتقاعد المتوفي والية توزيعه وفقاً للقانون اليمني.
