تتراكم المشاكل في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات منذرة بدخول الهيئة في أزمة تسديد رواتب المتقاعدين بسبب الإدارة الخاطئة والقوانين المتبعة لإدارة أموال التأمينات الخاصة بموظفي الدولة , حيث تعتمد الهيئة على اشتراكات الموظفين العاملين، كمصدر رئيسي للإيرادات و تسديد معاشات الموظفين المتقاعدين، لكن المشكلة التي لم تؤخذ بعين الاعتبار ولا يتم الحديث عنها هي أن عدد الموظفين العاملين في تناقص مستمر وفي المقابل تزداد أعداد المتقاعدين، ما قد يعني أن هناك كارثة لن يطول انتظارها حول قدرة الهيئة على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الدولة المتقاعدين وأسر المتوفين. ما يدعو للتشاؤم البيانات المقدمة من الهيئة لا تدعو للتفاؤل فخلال العام(2010)م أنفقت الهيئة كامل إيراداتها تقريباً من اشتراكات التأمين المستقطعة من الموظفين و التي تعد المصدر الرئيسي لموارد الهيئة، حيث تحصلت الهيئة على (236و40)مليار ريال من اشتراكات التأمين المقدمة من (732و546) موظفاً مؤمنا عليه، وأنفقت خلال نفس العام (150و40)مليار ريال على (077و103) متقاعدا فقط، وهو الأمر الذي خلق مخاوف حول مدى قدرات الهيئة على مواجهة الزيادات المرتقبة في أعداد المتقاعدين خلال السنوات القادمة, حيث كشفت مصادر مطلعة في الهيئة أن (عدد المتقاعدين مرشح للتصاعد بشكل كثيف خلال السنوات القليلة القادمة، والذي سينتج عن جحافل من موظفي عقد الثمانينيات التي تم فيها إحلال العمالة اليمنية مكان العمالة الوافدة، والذين اقترب موعد إحالتهم للتقاعد). مشكلة متقاعدين وموظفين وأضافت المصادر: إن (مسألة زيادة المتقاعدين قد تتضاعف مخاطرها لدى الهيئة، خصوصاً أن الحكومة لم تعد تستوعب موظفين كما كانت في السابق بسبب سياسات التحفيز التي باتت تنتهجها الحكومة بطلب من المانحين والمتضمنة الاكتفاء بالقدر الضروري من الموظفين) وعلى ضوء مؤشرات الهيئة في العام (2010)م والتي أظهرت أن الهيئة بالكاد قادرة على التوفيق بين إيراداتها الرئيسية ونفقاتها, يبدو أن الهيئة ستواجه مشكلة كبيرة تتمثل بنقص الموارد وزيادة الأعباء سببها السياسات المتبعة في الهيئة والتي تعتمد على مساهمات الموظفين مصدراً رئيسياً للموارد، على عكس الأساليب التي تدار بها شركات ومؤسسات التأمين الاجتماعي في العالم التي تعتمد على الاستثمارات بدرجة رئيسية، والاشتراكات بدرجة ثانوية لتعزيز مواقفها المالية. الأضعف يحمل الثقل وبدلاً من اتخاذ الخطوات المناسبة لمواجهة الموقف عبر تنشيط الاستثمارات, لجأت الهيئة إلى مجموعة من الإجراءات التي تعد( إما إجراءات تعسفية أو خارجة عن القانون), بحسب الهيئة الإدارية لنقابة المتقاعدين المدنيين بتعز، حيث يرفض فرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بتعز بموجب تعميمات من رئاسة الهيئة إرسال المتقدمين بطلبات عجز إلى اللجنة الطبية في المحافظة لتأكيد حالة عجزهم ومدى استحقاقهم وضم الحالة إلى قائمة المستحقين لمعاش الموظف المتوفى, الذي يقتصر مثلاً على أم مسنة استعداداً لقطع المعاش بمجرد وفاة الأم..وقد وصل الأمر إلى حد رفض الهيئة تطبيق أحكام قضائية صدرت باستحقاق بعض المتضررين للمعاشات في تعز، ورفض ضم الإخوة والأخوات الذين ثبت إعالتهم من قبل أخيهم المتوفى. كما تقوم الهيئة بتطبيق بعض تعديلات القانون الخاص باستحقاق المعاشات التقاعدية بشكل انتقائي، مثل التعديل الذي يجيز استحقاق معاشات الزوجين لبعضهما البعض حتى وإن كانا موظفين مع الدولة، إلا أن الهيئة لا تطبق هذا القانون إلا على الحالات اللاحقة لصدور التعديل ويستثني الحالات السابقة للتعديل. تعميمات فوق القانون نقابة المتقاعدين المدنيين في تعز اتهمت الهيئة بإعاقة المستحقين من الحصول على حقوقهم القانونية عبر إصدار تلك التعميمات المخالفة للقانون ومنحها الأولوية فوق القانون, وقال الأستاذ أحمد خالد رئيس النقابة أن(الهيئة العامة للتأمينات تسعى إلى ترقيع إخفاقاتها عبر تحميل أسر الموظفين المتوفين نتائج الممارسات الفاشلة في الهيئة). دفع مركزي لليأس في حين أشار الكثير من المتقاعدين إلى أن الهيئة تمارس ضدهم سياسة المركزية الحادة التي تجبر المتقاعدين و المستحقين على السفر إلى صنعاء والمكوث فيها من أجل مراجعة المعاملات في رئاسة الهيئة بغرض دفع المتقاعدين والمستحقين إلى اليأس من الحصول على مستحقاتهم القانونية. أضرار فقط في حين أكدت مصادر مطلعة من داخل فرع الهيئة بتعز للجمهورية أن (تلك التعميمات أدت إلى إسقاط الكثير من المعاشات التقاعدية بسبب عدم قدرة الكثير من الحالات على متابعة استحقاقها لتلك المعاشات), وأشارت المصادر إلى أن تلك التعميمات(لم تحسن الوضع المالي للهيئة بقدر ما أضرت بالمستحقين للمعاشات التقاعدية من أسر المتوفين). لمنع الاحتيال نائب رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الدكتور عبدالحميد الصيح نفى أن تكون الهيئة قد أصدرت أي تعميمات مخالفة للقانون وقال للجمهورية: (نحن طلبنا من الزملاء في الفروع التواصل مع اللجان الطبية لضبط عملية منح التقارير الطبية الخاصة بحالات العجز، وقد حدث أن تنظمت العملية في تعز كثيراً مقارنة بما كان في السابق، حيث إن الأطباء لم يكونوا متعاونين؛ مما أدى إلى زيادة الأعباء على الهيئة, التي نكتشف عندما نجري عمليات البحث الميداني أن تلك الحالات لا تعاني من أي عجز نفسي أو صحي, وأنهم يعملون بشكل طبيعي أو مغتربون. من تاريخ صدوره وحول مسألة استثناء الحالات القديمة من قانون منح الزوجين معاشات بعضهما بعض قال الدكتور عبدالحميد الصيح: إن القانون يطبق من تاريخ صدوره ولايطبق بأثر رجعي ), مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على منح أعلى الامتيازات في العالم وتأخذ أدنى الاشتراكات قياساً بالمعايير العالمية ,حيث يعيش الراتب التقاعدي من (1520)عاماً, أما نحن في اليمن فإن الراتب التقاعدي يعيش عمرأً طويلاً مقارنة بما يعمل به على مستوى العالم. ليست ملك الدولة وحول اتهام الهيئة باتخاذ إجراءات تضر بالمستحقين لتحسين الوضع المالي في الهيئة قال الدكتور الصيح (أن تسعى الهيئة لتحسين موقفها المالي هذا أمر يحسب لها ولا يحسب عليها، ولكن ذلك لا يمكن أن يكون على حساب المستحقين، وإذا استمرت الهيئة بمنح معاشات تقاعدية على أسس وهمية سيفيق الموظفون الحاليون وهم بلا معاشات تقاعدية, ويجب أن يعلم الجميع أن أموال الهيئة ليست ملك الدولة كما يعتقد البعض، بل هي ملك للموظفين). النقابات مع البريد ورداً على موضوع عدم التعاون مع نقابة المتقاعدين بتعز باستقطاع أقساط اشتراك المنتسبين قال نائب رئيس الهيئة: (القانون لا يخول لنا إجراء أي استقطاعات من رواتب المتقاعدين إلا بحكم المحكمة، تجنباً لأي إشكالات قد تحدث من قبل المتقاعدين، ويستطيع الإخوة في نقابات المتقاعدين التعامل مع البريد في هذا الخصوص). وسط ظروف تحتم وجود النقابة رئيس نقابة المتقاعدين المدنيين بتعز: الاختلالات المالية والإدارية جعلت الهيئة خائفة من وجود نقابة فاعلة للمتقاعدين ! في العام (2006)م أنشئت نقابة المتقاعدين المدنيين بتعز, لكن النقابة لم تتمكن من مزاولة عملها الكثير تجاه قضايا المتقاعدين بسبب انعدام الموارد المالية، الأستاذ أحمد خالد رئيس النقابة في حواره مع الجمهورية اتهم الهيئة العامة للتأمينات بالوقوف ضد قيام النقابة بمهامها، وأشار إلى أن أموال التأمينات لم تستثمر بشكل سليم مما جعل الهيئة خائفة من وجود نقابة فاعلة للمتقاعدين تراقب الاختلالات المالية والإدارية الكثيرة في الهيئة. ماهي الدوافع التي أخرجتكم للاحتجاج ضد مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمينات بتعز؟ السلوكيات المسيئة وعدم الاحترام لكبار السن من المتقاعدين، فعلى سبيل المثال قام مدير فرع الهيئة بطرد رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لنقابة المتقاعدين من مكتبه في الهيئة بشكل همجي. وأيضاً لجوء مدير الفرع إلى تعقيد الإجراءات أمام المتقاعدين، وهي إجراءات بإمكانه حلها, ونحن نشك بوجود اتفاق لتعقيد الإجراءات أمام المتقاعدين بين الفرع ورئاسة الهيئة؛ لأنه كلما سافر أحد المعاملين إلى صنعاء يجد نفس المعاملة السيئة، وبشكل خارج عن القانون. كما أن هناك تعسفات تحدث بإنزال مستحقات لأسر متوفين كانوا يعولون إما نساء عاجزات عن المتابعة, أو أيتاما قاصرين, أو أبناء لديهم عجز صحي. ^^.. ما هي مطالبكم؟ مطالبنا في المرحلة الراهنة هي إلغاء المركزية الحادة, ومنح الفروع صلاحيات تخفف عن المتقاعدين وأسرهم أعباء السفر والإقامة في صنعاء، حيث إننا عاجزون عن الطلوع إلى صنعاء على كل صغيرة وكبيرة, ونطالب أيضاً بمحاسبة مدير عام فرع الهيئة بتعز وإيجاد مدير فرع مؤهل يتمتع باللياقة والأخلاق الجيدة للتعامل مع المتقاعدين وأسرهم. ^^.. ماذا ستفعلون في حال عدم الاستجابة لمطالبكم؟ لدينا خطة للتصعيد في حالة أصر المسئولون المعنيون على عدم تغيير مواقفهم , سنقوم فيها بتسيير المظاهرات وتنفيذ الاعتصامات، وسنعمل على إيصال صوت المتقاعدين واسر المتوفين إلى كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية , وسنلجئ إلى كل الوسائل التي كفلها الدستور والقانون من كي ينال المتقاعدين كامل حقوقهم دون انتقاص. ^^.. ماهي حقوق المتقاعدين التي قلتم في بيانكم أن مدير الفرع يعبث بها؟ إرغام بعض النساء على التوقيع على مستحقات لا تصل إلى يد المستحقة التي وقعت, وثبت ذلك للجنة المكلفة من قبل رئيس الهيئة, افتعال مشاكل للمتقاعدين عبر عرقلة بعض أسر المتوفين بغرض الابتزاز. السيطرة على اللجنة الطبية داخل الفرع, مع العلم أن اللجنة الطبية المختصة لتحديد حالات العجز هي اللجنة الطبية الحكومية في مستشفى الثورة. وكل ماهو مطلوب من الهيئة هو إرسال الحالات إلى اللجنة الرئيسية للتأكد من حالة العجز إلا أن المدير المذكور يرفض إرسال الحالات إلى هذه اللجنة. ^^.. هل قمتم سابقاً برفع أي شكاوى حول مشاكل المتقاعدين؟ وماهي الردود التي كنتم تحصلون عليها ؟ الشكاوى والبيانات كثيرة حول معاناة المتقاعدين, وقد تم إرسالها بواسطة الفاكس لرئيس الهيئة ووزير الخدمة ورئيس الوزراء ، ولكن لم يستجب لنداءاتنا أحد كأننا من المنسيين، علماً بأن المتقاعد هو من خدم هذا الوطن و هيأ كل الظروف المناسبة للموظفين الحاليين وكان يفترض أن يحترم لسنه وخدماته. ^^.. ما هي مآخذكم على القانون الخاص بالمتقاعدين؟ القانون عندما وضع لم يأخذ بعين الاعتبار حاجة المتقاعد وظروفه ,ولم يكن للمتقاعد ضلع في إعداده ,مع العلم أن دول أخرى لا تختلف ظروفها عن بلادنا كثيراً راعت المتقاعد وأعطته مرتبا يفي بحاجاته أكثر من الموظف الموجود في الخدمة، أما القانون الخاص بالمتقاعدين في اليمن فقد أعتبر المتقاعد كشيء انتهت صلاحياته ولم يتعامل معه كبشر خدم الدولة. ومن ضمن المثالب المجحفة في هذا القانون الفرق الشاسع في المعاش التقاعدي بين من أحيلوا قبل الإستراتيجية العامة للأجور والمرتبات التي نفذت في العام (2005)م، وبين من أحيلوا للتقاعد بعد هذه الإستراتيجية، وهو فارق يصل إلى الضعف؛ مما يجعلنا نتساءل: هل تقاعد الموظف عن الأكل والشرب أو تقاعد لسنه وعجزه؟! ومن عيوب هذا القانون أنه يقدر تعويض الوفاة الناتجة عن إصابة عمل للمتقاعد بمبلغ (39) ألف ريال بما لا يساوي قيمة نعجة. وعموماً لقد ظل هذا القانون جامداً ولم يعدل منذ صدوره سنة(1990)م، و باستثناء بعض التعديلات السطحية التي لم تمس الجوهر بقي القانون على حاله وهذا عيب كبير في القانون. وإضافة إلى ذلك هناك تطبيقات انتقائية للقانون، حيث صدرت تعديلات أخيرة حول استحقاق معاش الزوج لزوجته والعكس وإن كانوا موظفين، والذي تقوم الهيئة بتطبيقه على الحالات الحديثة وترفض تنفيذه على الحالات السابقة. ^^.. لماذا برأيكم رفضت الهيئة المساعدة باستقطاع قسط الاشتراك من المنتسبين للنقابة؟ لقد قمنا باستيفاء كافة الشروط اللازمة قانونياً لخصم الاشتراك عبر أخذ توقيعات الأعضاء على استمارات الانتساب, وكشف مستقل بطلب خصم الاشتراك الشهري بواقع (100) ريال سيتم الاستفادة منها في متابعة حقوق المتقاعدين والمصاريف الإدارية, وإيجاد مقر للنقابة, وطموحنا أيضاً بإيجاد سكن للمسنين الذين لا عائل لهم من المتقاعدين. لكن الهيئة وفرعها وقفت حائل دون ذلك, ولعل السبب هو الخوف من أن يكون للنقابة رصيد مالي تستطيع على أساسه متابعة قضايا المتقاعدين ومشاكل أسر المتوفين, وكذلك الخوف من أن تقوم النقابة بدور رقابي فاعل على أداء الهيئة الذي تشوبه الكثير من الاختلالات المالية والإدارية. لذلك تم إخفاء كشف طلب خصم الاشتراكات في رئاسة الهيئة وعلى مايبدو أن ذلك حدث بموجب توصية من مدير الفرع بتعز, ونحن لم نكن نعتقد أن لدى الهيئة حساسية شديدة من مسألة إنشاء نقابة للمتقاعدين, مع العلم بأن الهيئة منذ نشأتها لم تستغل رأسمال الموظفين المؤمن عليهم بشكل سليم, ولو كانت أموال التأمينات استثمرت بشكل صحيح لكان لديها فائض تستطيع على أساسه منح المتقاعدين معاشات لائقة تكفيهم ذل الاحتياج. أمة خدمت وخرجت بنصف إنسانية ثورة المؤسسات تبعث المتقاعدين من عالم النسيان ! شاخوا لكن مصاعب الحياة لا تشيخ، وبعد أن قضوا العمر في خدمة الوطن، وسلبهم الزمن عافية الشباب وتكالبت عليهم الظروف وجد المتقاعدون أنفسهم في خضم معركة غير منصفة العدو فيها قانون جائر لا يراعي احتياجات المتقاعدين ويعاملهم”كأنصاف بشر” وحمل ثقيل من الاخفاقات المرحلة في إدارة شئون البلاد، والكثير من قلة الاحترام. عواصف خريف العمر وبدلاً من أن ينعم المتقاعدون بشيخوخة هادئة مقابل قوة شبابهم التي لم يدخروها في خدمة الصالح العام، باتوا يواجهون وضعا اقتصاديا صعبا برواتب ضئيلة، ومعاملة قاسية تفتقر للإنسانية من قبل الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات التي كان يفترض بها رعاية شئونهم التي يقول المتقاعدون إنها “تتعامل معهم باعتبارهم مجرد مجموعة من المحتالين لا يستحقون أدنى درجات الاحترام”. المتقاعدون عادوا بثورة في بداية يناير خرج قدامى الموظفين من مضاجع النسيان واعتصموا مع بعض موظفي فرع الهيئة العامة للتأمينات بتعز لمدة “23”يوماً أمام مبنى فرع الهيئة، احتجاجاً على ما وصفوه بالمركزية الحادة التي يمارسها مدير عام فرع الهيئة بتعز وقالوا إن عمل الهيئة أصبح مثل القطاع الخاص يأمر المدير في تعز وتنفذ الهيئة بصنعاء، وإن مستحقات المتقاعدين توقف بدون مبرر. قانون قاصر يحكم المتقاعدين لكن مشكلة المتقاعدين المدنيين ليست فقط مع طبيعة أداء مخالف للقانون مثل معظم المشاكل، بل إنها تتخذ وضعاً أكثر تعقيداً باعتبارها مشكلة مع قانون التقاعد نفسه، والذي يقول عنه المتقاعدون في تعز إنه “يفتقر لمواكبة التغيرات الاقتصادية، والموضوعية في التطبيق، حيث إن هذا القانون لايمنح المتقاعدين سوى نصف الزيادات الممنوحة لجميع موظفي الدولة. حالة تعسف تمثل عائلة الموظف المتوفى/ محمد سعد نموذجاً واضحاً لحالات التعسف التي تمارسها الهيئة ضد المتقاعدين وأسر المتوفين، حيث تعيل السيدة مريم أرملة الموظف المتوفى محمد سعد أسرة مكونة من ستة أبناء وبنات، اثنان منهما مصابان بحالة عجز بسبب ضعف قواهما، العقلية، إلى جانب عشرة أحفاد، معتمدة على راتب زوجها المتوفى الذي لايتجاوز “25000”ريال وهو راتب مهدد بالقطع في حالة وفاة الأم كون، الهيئة رفضت إحالة الولدين إلى اللجنة الطبية لتقرير حالة عجزهما التي يترتب على أساسها ضم الولدين ضمن مستحقي معاش الوالد إلى جانب الأم، تقول مريم “لقد تقدمنا بعدة طلبات لتأمين الولدين بالمعاش بعد وفاتي إلا أننا لم نتمكن من ذلك بسبب تعنت فرع الهيئة بتعز. والولدان لا معيل لهما إلا هذا المعاش وسيعجزان عن استخراجه بسبب حالتهما العقلية”. مزاج مضطرب في القانون الناقص إلى جانب انعدام الاتزان والمساواة في آلية تطبيق ذلك القانون ورغم ما يشوبه من عيوب، فقد وجدنا خلال البحث في شكاوى وأحوال المتقاعدين ما يبعث على الدهشة من المزاجية التي تم فيها التفريق بين معاشات من أحيلوا للتقاعد قبل الإستراتيجية العامة للأجور والمرتبات التي طبقت في العام “2005م” ومن تقاعدوا بعد تلك الإستراتيجية إلا أنهم يشكون من أن الفارق بين رواتبهم ورواتب زملاء مشابهين أحيلوا للتقاعد بعدهم بشهر يصل إلى الضعف. الوطن فوق كل الاعتبارات متقاعدو اليوم كانوا في يوم ما مجموعة من الحالمين الذين لم يكن لديهم هم سوى أداء واجباتهم بكل إخلاص، بعيداً عن الحسابات الأنانية الضيقة، مثل الوالد محمد الرميمة الذي عمل معلماً وتقاعد براتب ضئيل قدره “22000” ريال. يقول الأستاذ الرميمة: ما أتقاضاه لا يكفي حتى لسد نفقات الأدوية التي أحتاجها لمرض القلب، يجب أن يعاد النظر في مستحقات المتقاعدين بما يتوافق مع التغيرات التي طالت كل مناحي الحياة إلا رواتب المتقاعدين.
